هل من محاسبة قبل المغادرة؟‎

استفاد فوج مهم من موظفي وأعوان المديرية الإقليمية للتجهيز بتيزنيت ومصلحة المياه التابعة لها من المغادرة الطوعية، وهذا أمر استبشر له كل العاملين بهذه الإدارة، إلا أن هذا الاستبشار زادت قوته عند علم كل من له صلة بمصلحة المياه بهذه المديرية أن مسؤولا بها بقي فوق العادة لمدة فاقت تسع (9) سنوات هو أيضا من بين المغادرين، لكن سبب الاستبشار هنا مرده إلى أن هذه العملية وبهذه النتيجة ينتظر منها أن تفتح ملفات، خاصة بسد يوسف بن تاشفين، طالها التستر وفاحت رائحتها غير ما مرة، وكثرت حولها الشكايات والتظلمات، لكن دون جدوى، فجاءت المغادرة الطوعية وجددت الآمال في أن تفتح هذه الملفات من جديد، وتعرض على الحساب حتى لا تصبح المغادرة الطوعية أسلوبا وملاذا لكل من أراد أن يتملص وينفلت من الحساب، وربما من العقاب، فهل تفتح ملفات سد يوسف بن تاشفين وعلى رأسها، طمس نتائج التحقيق الذي أجري في موضوع الإنارة العمومية بالحي السكني لموظفي السد، هذا التحقيق الذي أفضى إلى اكتشاف اختلاس مسؤول بالسد للكهرباء العمومية منذ بداية التسعينات إلى غاية يوليوز ,2001 شهر إجراء التحقيق، وما زالت ساكنة الحي من الموظفين والمستخدمين
محرومة من الإنارة العمومية بسببه.
وبالإضافة إلى ما ذكر، سجل حرمان السد من شاحنة (بيرلي) المخصصة له منذ سنة 2001 بدعوى عطب مفتعل حررت بصدده شكاية من سائق الشاحنة لم ير لها أثر، وما لهذا الملف من علاقة في التلاعبات في المحروقات المخصصة للشاحنة ذاتها. وكذا تحويل سيارة المصلحة بالسد إلى ملكية خاصة لأحد المسؤولين وأحد أقاربه، وعدم استعمالها في مصلحة الإدارة في كثير من الأحيان، مما عرض للتلف تجهيزات العمل التي تحمل على أكتاف الموظفين في تنقلاتهم أثناء العمل، كما بقي سر استهلاك السيارة نفسها ما قدره 90 لترا من المحروقات خلال شهر رمضان 2003 على غير عادة استهلاكها، الذي كان لا يتجاوز في أقصى معدلاته 30 لترا في الشهر، رغم أن مسؤول السد كان في عطلة ونائبه المفترض أن يقوم مقامه في المهام لم يزر طيلة ذلك الشهر السد ولو مرة واحدة. كما ينتظر التحقيق في المصير المجهول لبذل الموظفين بالسد، التي تم التوصل بها سنة 2001 بصفة استثنائية من المصالح المركزية وبكمية مزدوجة، بعد شكايات متتالية من الموظفين في الموضوع، بالإضافة إلى ضرورة التدقيق في ميزانية صيانة منازل الحي السكني التي صرفت على منزل المسؤول الأول على السد، في الوقت الذي كانت فيه
مخصصة للحي بأكمله، وما زالت آثار التلاعبات في هذا الملف بادية على الميدان من خلال الأشغال غير المكتملة في المنازل بالحي، كما تتناقل أوساط مطلعة على خبايا الملف كون الصفقة حققت فائضا يقدر ب25000 درهم، وتم توقيع محضر تسليم نهاية الأشغال بدون معاينة من أي مسؤول رغم كل ذلك.
ومن القضايا التي تستوجب التحقيق والمساءلة أيضا اختفاء محرك (مولد للكهرباء ومضخة للماء) من آخر شاحنة توصلت بها المديرية الإقليمية للتجهيز في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الجفاف، وقد تسلم المسؤول على السد هذا المحرك بدون سند استلام.