توفيق حجيرة: القانون الحالي للتعمير أنتج نسقاَ عمرانياَ منحط الجودة والقيمة عمرانياَ

اعتبر الوزير المكلف بالإسكان والتعمير في الجلسة الختامية لأشغال الملتقى الوطني لانطلاق إعداد مدونة التعمير أول أمس الاثنين أن القانون الحالي للتعمير ساهم في إنتاج نسق عمراني حضري وقروي يتسم بالكثافة وانحطاط القيمة العمرانية والهندسية، مع عدم الاكتراث بالجودة في الأوراش والمنتوج، ولم يستثمر بالمقابل يضيف الوزير غنى الموروث العمراني المغربي المتمثل في المدن العتيقة والقصور والقصبات والهندسة المحلية وأساليب ومواد البناء المحلية ونمط السكن المرتبط باختلاف المناخ والمناطق.
وسجل احجيرة أن اعتماد مدونة جديدة للتعمير خطوة في إطار إعادة النظر في كل الآليات والأدوات التي تدبر قطاع التعمير في المغرب، وهي ضرورية لأن الترسانة القانونية للتعمير المعمول بها حاليا غير مواكبة للأوراش الإصلاحية والبرامج التي يشهدها البلد. وأضاف احجيرة أن المدونة الجديدة ستساهم في تصحيح الاختلالات المجالية وتقويمها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، والتخطيط لمجال متفتح على التنافسية الجهوية والدولية في أفق مواعيد تحرير التجارة الدولية، ورفع الحواجز الجمركية مع الحفاظ على الهوية الوطنية والخصوصيات الجهوية والمحلية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن أن المدونة الجديدة آلية لاستتباب سياسة القرب من أجل إنعاش الاستثمار وخدمة التنمية البشرية ومحاربة الفقر وضمان جمالية المجالين الحضري والقروي وكذا ملاءمتها لحاجيات المواطن في العيش الكريم، معتبراً أن المغرب يدخل بذلك منعرجا لتنظيم التعمير بعد فتح حوار واسع مع كل الفاعلين من أجل إعادة النظر جملة وتفصيلا في كل الضوابط والقوانين والرسوم التي تدبر القطاع، والاستماع لكل الفرقاء الجهويين والمحليين والتجارب الموجودة حاليا التي تعنى بتدبير التعمير في دول العالم.
وعلاقة مدونة التعمير الجديدة بالقانون04 04 المعروض على البرلمان هي أن الأخير جاء ليصحح بعض الفصول والتدابير المعتمدة في القوانين الجاري بها العمل، وسيغطي بعد دخوله حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة المرحلة لانتقالية قبل إعداد مدونة جديدة، فهذه الأخيرة تعيد النظر بشكل شمولي في التوجهات الكبرى التي تتحكم في تدبير قطاع التعمير.