تساؤلات حول شرعية انعقاد المجالس الإدارية للوكالات الحضرية بدون رئيس

استغربت العديد من الأوساط المرتبطة بقضايا التعمير والإسكان انعقاد المجالس الإدارية للوكالات الحضرية بالمغرب دون حضور الوزير الأول باعتباره رئيسا المجلس الإداري للوكالات. كما تتسائل مصادر عن مدى قانونية انعقاد هاته المجالس، والتي من المقرر أن تستكمل دورة الانعقاد في الأيام القادمة دون حضور ادريس جطو ، بل دون حضور حتى الوزير المكلف بقطاع السكنى والتعمير. واستغربت هاته الأوساط كون المجالس قد انعقدت إما تحت رئاسة المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، أو تحت إشراف الكاتب العام للمجلس الوطني للاسكان.
ويتساءل المهتمون بقطاع التعمير والسكنى الذي يعتبر، حسب البرنامج الحكومي ذاته، من الأولويات الكبرى للمجتمع المغربي: هل هو استخفاف من الحكومة بالدور الحيوي الذي يستوجب أن تلعبه الوكالات الحضرية في مواصلة إنجاز البرامج العمرانية والتخطيط والتدبير الحضري؟ كما يطرح تسائل بهذا الصدد: بأية صفة يتم تفويض صلاحية ترؤس المجالس الإدارية للوكالات الحضرية لغير الوزير الأول أو الوزير المهتم بالقطاع؟ بل إن الكاتب العام للمجلس الوطني للاسكان لاعلاقة له بالوزارة تنظيميا. فالمجلس أصلا هيئة وطنية تجمع المهتمين بقضايا السكنى والتعمير وليس تابعا للوزارة المعنية. وهو ما اعتبر من لدن البعض خرقا للقوانين المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب، وتناقضا مع مدونة التعمير التي صادق عليها البرلمان أخيراً، ومع الرسالة الملكية الأخيرة التي وجهت للملتقى الوطني الأخير للمهندسين المعماريين.
في موضوع ذي صلة، أشارت مصادر مطلعة من أكادير أن تعليمات وزارية صدرت لمدير الوكالة الحضرية لأكادير قصد تمتيع المدير السابق للوكالة بالأجرة الشهرية، هذا في الوقت الذي لا يمارس فيه هذا الأخير أية مهمة منذ أن تم عزله من منصبه أخيراً على إثر تداعيات البناية المجاورة للقصر الملكي بمراكش. وتساءلت المصادر عن قانونية هذا الإجراء.
تأجيل محاكمة المتهمين في ملف الخيرية الإسلامية بعين الشق
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف التلاعبات المالية وسوء التسيير بالخيرية الإسلامية بعين الشق إلى يوم 28 فبراير المقبل. ويرجع سبب التاجيل إلى حاجة المحكمة بإعادة استدعا الشهود في القضية، الذين لم يحضروا في أول جلسة لمحاكمة المعتقلين المتهمين في ملف التجاوزات التي عرفتها الجمعية، وعرفت جلسة اول أمس حضورا مكثفا لعائلات المتابعين في الملف الذين اعتقلوا مباشرة بعد إثارة التجاوزات والاختلالات التي كشفت عنها الزيارة الملكية للخيرية خلال السنة الماضية.