صرح عضو الأمانة العامة لحزب العدلة والتنمية ورئيس مجلسه الوطني الأستاذ عبد الإله ابن كيران، في لقاء مفتوح عقد أخيراً بأكادير «أنه ليس مع تقليص صلاحيات المؤسسة الملكية، بوصفها مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع المغربي منذ تاريخ بعيد»، مضيفاً أنه إن كان «هناك من إصلاح فلا بد أن يقوم على أسس التدرج، وضمان استقرار البلاد، وضمان المصالح العامة...». وشدد ابن كيران، في اللقاء المفتوح الذي جمعه بجمع غفير من سكان عاصمة سوس يوم الأحد 2 أكتوبر بدعوة من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة المشاركة السياسية من أجل التأثير في القرار السياسي الذي يمس جميع مناحي حياة المواطن، مذكراً أن العمل السياسي يتأسس على «قواعد هي التي وسعت إقبال المواطنين على حزب العدالة والتنمية، وهي المرجعية المجتمعية الإسلامية ومنهج الاعتدال والوسطية في المواقف، وهي المنهج الذي أدى بالحزب إلى أن يخرج من الاتهامات الموجهة إليه عقب أحداث 16 ماي بسلام، مقابل منهج التطرف الذي تكون نهايته الزوال، وأخيراً الاستقامة، على اعتبار أن الشأن العام لا يستقيم إلا باستقامة العمل السياسي. وعرج الأستاذ عبد الإله ابن كيران على الأداء الحكومي، واصفاً إياه بالضعيف، وبأنه «يؤكد عجز الحكومة على إخراج البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها أمام غياب رؤية واضحة للإصلاح». من جهة أخرى، أشار الكاتب الجهوي للحزب، الأستاذ عبد الجبار القسطلاني، إلى أن مثل هذه اللقاءات التواصلية التي ينظمها حزب العدالة والتنمية يأولها البعض باستعداده لانتخابات ,2007 وقال إن هذه العملية إنما تسعى إلى حجب رؤية المواطن دون أن يستبصر آفاق البلد ما بعد ,2007 وذكر أن مشاركة الحزب في العمل السياسي أصلا إنما هي مساهمة منه في «تسيير أليق لشؤون هذا البلد بتعاون مع الفضلاء»، وأضاف المسؤول الحزبي أن حديث الجرائد على الحزب باستمرار «دليل على تفرده وتميز معارضته المبنية على الموضوعية». واعتبر القسطلاني أن حماية المال العام من المواضيع «التي تحتاج إلى قرارات واضحة للإنصاف والمصالحة، خصوصاً وأن من المسؤولين الحكوميين من صرح في اجتماع رسمي بأن مبلغ 162 مليار سنتيم هو قيمة الأموال المختلسة، كما عرج القسطلاني على الملف الأخلاقي، مشيداً بالمبادرة الأمنية التي قامت بها السلطات الوصية بأكادير في الأسابيع الماضية من خلال مداهمة إحدى الإقامات المعروفة بممارسات غير أخلاقية، و»هذا لا يعني يقول القسطلاني أن الحزب ضد السياحة، لكنه يريد أن تكون سياحة نظيفة بالمعايير الدولية». يشار إلى أن اللقاء المفتوح عرف طرح قضايا وملفات تناولت بالخصوص معارضة الحزب، وأداءه النيابي، وموقفه من الإصلاحات الدستورية والإضافة التي يشكلها مستشاروه ونوابه للمشهد النيابي والجماعي، إضافة إلى آفاق مشاركته في انتخابات 2007 والحكومة المقبلة وغيرها من المواضيع الخاصة بالشأن الحزبي والسياسي عموماً وطنياً وجهوياً.
