منع اللباس الساتر للبدن على شواطئ جنوب فرنسا

أعلنت مدينتا نيس وكان، جنوب فرنسا، حظر لباس البحر الساتر للبدن (البوركيني) على الشواطئ لغياب احترامه "لمبدأ العلمانية والأخلاق الحميدة"، وفق ما نشر موقع إذاعة أوروبا 1 الفرنسية.
ودخل مرسوم محلي صادر في 28 يوليو 2016 يحظر ارتداء الملابس التي تشير إلى الانتماء الديني على الشواطئ الفرنسية، حيز التنفيذ يوم الجمعة 12 غشت 2016 .
وبشكل محدد، قرر عمدة مدينة كان، دافيد ليسنار، منع ارتداء كل لباس "يشكل إشارة دينية واضحة على الشواطئ، خاصة وأن فرنسا وأماكن العبادة في الوقت الحالي تعد مناطق مستهدفة من الإرهابيين".
جاء في المادة الأولى من هذا المرسوم أنه إلى غاية 31 غشت الجاري، ينبغي على "كل الملابس بشواطئ مدينة كان أن تكون معقولة، ومحترمة للأخلاق الحميدة ولمبادئ العلمانية، وأن تستجيب لمعايير النظافة وسلامة السباحة".
وعن هذا القرار الجديد، أضاف العمدة في تصريح صحفي: "أرغب فقط بالحفاظ على أمن مدينتي في ظل قانون الطوارئ".
أمام اعتراض بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على القرار، شدد ليسنار على أن الرموز الدينية الأخرى "كالحجاب والقلنسوة والصليب غير ممنوعين على الشواطئ"، قائلا: "إنني أمنع مجرد لباس يعد رمزا للتطرف الإسلامي. إننا نعيش في فضاء عام وهناك قواعد ينبغي احترامها".
وعلى نحو مماثل، كانت مدينة نيس قد اتخذت قرارا بمنع ذلك اللباس طيلة فصل الصيف على شواطئها، وأصدر العمدة مرسوما الأسبوع الماضي أورد أنه سيتم منع كل شخص يتوجه إلى السباحة بلباس "لا يحترم الأخلاق الحميدة ومبدأ العلمانية، وكذا معايير السلامة الأمنية". وأقرت المدينتان غرامة مالية قدرها حوالي 50 يورو لكل من يخالف المرسوم.
وبعد الإعلان عن تلك المراسيم، أصدر رئيس عصبة الدفاع عن حقوق الإنسان، إيرفيه لافيس، بيانا يدين فيه قرار منع لباس البوركيني قائلا: إن "ذلك القرار يعد انتهاكا للدستور الفرنسي ولقانون 1958 الذي (يضمن لكل مواطن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية)".
يشار إلى أن هذا القرار يأتي في ذروة العطلة الصيفية في جنوب فرنسا التي يقصدها العديد من السياح المسلمين، بينما لاتزال المنطقة تحت تأثير صدمة الاعتداء بالدهس الجماعي على مواطنين فرنسيين ليلة 14 يوليوز المنصرم.