عرفت الطريق الوطنية الرابطة بين طنجة والرباط بمدخل العرائش (عقبة أليمان)، في نهاية شهر شتنبر، شقوقا وانزلاقا، مما دفع السلطات الإقليمية والبلدية إلى منع المرور بهذه الطريق وتحويل مسار السير إلى طرق أخرى، وهو ما نتج عنه ارتباك كبير في حركة المرور داخل المدينة. وبالنظر إلى أسباب وملابسات الحادث، تبين أن إحدى المقاولات التي تشتغل بمجال التعمير أقدمت على حفر مساحة كبيرة تهييئا لبناء 4 عمارات سكنية في إطار برنامج بناء 200 ألف سكن اقتصادي، وذلك بدون إذن المجلس البلدي، مما سبب الانهيارات المذكورة بالطريق وكذلك مضاعفات خطيرة بالبنايات السكنية المقابلة. وبعد الاتصال بمختلف الأطراف المسؤولة عن الترخيص بإقامة البنايات السكنية، تبين أن المقاولة المذكورة لم تتسلم ملفها من مصالح التعمير نظرا لعدم توفرها على مجموعة من الوثائق الأساسية كالدراسة التقنية لوضعية التربة من لدن أحد المختبرات المعتمدة، وكذلك موافقة الوكالة الحضرية وموافقة مصالح الوقاية المدنية، وسارعت بمجرد دفع واجبات الرخصة إلى الشروع في عملية البناء، مما يعتبر خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل. ومن أجل التستر على ما وقع، يحاول أصحاب المشروع الحصول على الوثائق اللازمة من أجل نيل ملف الترخيص، وإلصاق تهمة ما وقع بالأشغال المجراة من لدن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، هاته الأخيرة التي تحمل المقاولة المعنية الأضرار التي مست شبكة قنوات الماء الشروب، مما نتج عنه تسرب كبير للمياه أسفل الطريق والبنايات المحيطة. وقد أكدت مجموعة من المصالح الإقليمية توقيعها على محضر توقيف الأشغال إلى حين تسوية الملف، لكن الواقع يكذب ذلك، إذ استمرت الأشغال بصورة متسارعة غير آبهة بالانعكاسات والآثار المترتبة. ويقول أصحاب العمارات المحيطة بالمكان، وهم مهاجرون بالخارج، إنهم قد أخبروا عامل الإقليم بخطورة الوضع بتاريخ 29 09 2005 عن طريق شكاية مباشرة، ثم كرروا نداءهم الرامي إلى معالجة الوضع المتفاقم المهدد لأزيد من 8 عائلات وتوقيف أشغال المشروع السكني، لكن دون جدوى، وأضافوا أنهم أرسلوا أزيد من 11 رسالة إلى مختلف المصالح المعنية، وطلبوا خبرة العون القضائي والمهندس المحلف من أجل معاينة الضرر وتقييمه.
