الصمدي: كل الانتقادات الموجهة لبرنامج تكوين المجازين مجحفة ولا تمت للحقيقة بصلة

قال خالد الصمدي مستشار رئيس الحكومة في شؤون التربية والتكوين ، إن كل الانتقادات التي وجهت لبرنامج تكوين المجازين مجحفة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، مؤكدا تمكن البرنامج من تحقيق جزء كبير من أهدافه. وذلك خلال لقاء أجراه يوم الخميس 8 شتنبر 2016 ببرنامج "مواطن اليوم" على قناة "ميدي 1 تي في".
وأضاف الصمدي أن الحكومة تحملت مسؤوليتها السياسية والاجتماعية ، ولم تترك المجازين يواجهون مصيرهم بشكل منفرد ، ليتحمل عدد من الأسر المغربية عناء استكمال تكوينهم ، وذلك بعد أن أيقنت الحكومة الحالية أن التكوينات الجامعية على مدى 20 سنة لم تكن تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، يقول عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وأردف مستشار رئيس الحكومة أن الاتفاقية الإطار، المتعلقة ببرنامج تكوين المجازين، تنص على تأهيل المجازين من أجل تلبية حاجات سوق الشغل، وتؤكد على تحضير وإعداد المجازين لاجتياز مباريات الولوج للمراكز الجهوية للتربية والتكوين. وذلك ردا من الصمدي على اتهام الحكومة بالتنصل من واجباتها و التزاماتها تجاه خريجي برنامج " تكوين 10 ألاف إطار" .
وفي ذات السياق شدد خالد الصمدي على التزام كافة المستفيدين من برنامج التكوين الحكومي، بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بمتابعة الدراسة بهذا المسلك ، وذلك من خلال التزام يتم توقيعه أثناء طلب التسجيل في البرنامج المذكور، والذي ينص حرفيا على "أقر بأنني على علم تام بمسار هذا التكوين وآفاقه طبقا لبنود المسلك النموذجي المعتمد من طرف وزارة التعليم العالي".
وواصل المتحدث ، أن اللجنة الحكومية المشرفة على برنامج التكوين طلبت من مدراء مراكز التربية والتكوين، تمكين الطلبة أثناء فترة التسجيل من الاطلاع على الوثيقة الإطار إلى جانب المسلك النموذجي ، مما يعني ، يؤكد الصمدي ، أن مخرجات البرنامج الحكومي واضحة ولا غبار عليها.
وتابع ضيف "مواطن اليوم" أن برنامج التكوين والتأهيل الحكومي، الذي دخل سنته الرابعة، جاء استكمالا لتكوين المجازين ولمنحهم فرصة الاندماج في سوق الشغل، مصرحا أن عدد المستفيدين من برنامج التكوين الحكومي قد بلغ إلى حدود سنة 2016 ما مجموعه 35 ألف مجازا ، مسجلا أن مجموع الغلاف المالي الذي رصدته الحكومة لاستكمال تكوين المجازين وصل إلى 660 مليون درهم.
كما أكدت احصائيات دقيقة توصلت بها رئاسة الحكومة، يضيف ذات المتحدث، أن 300 إطار تربوي أدمجوا في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من خريجي برنامج التكوين الحكومي، تمكنوا بفضل شهادة التكوين المحصل عليها من الولوج إلى سلك الماستر، فيما يحضر جزء آخر منهم لرسالة الدكتوراه في علوم التربية.
وفي نفس الإطار، كشف الصمدي، عن إجراءات حكومية لمواكبة إدماج خريجي برنامج التأهيل والتكوين الحكومي في سوق الشغل، لافتا في السياق ذاته، إلى إصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لمذكرة، تمنع بشكل صريح أساتذة التعليم العمومي من الاشتغال في القطاع الخاص، وذلك بهدف إتاحة المجال لخريجي برنامج التكوين للإندماج في القطاع الخاص. يؤكد مستشار بن كيران في شؤون التربية والتكوين.