الجالية المغربية تطالب الحكومة بتنفيذ القرارات الملكية الأخيرة

عبر ممثلو الجالية المغربية المقيمة بكل من إسبانيا وبلجيكا وبريطانيا عن ارتياحهم للقرارات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الذي وجهه يوم الأحد الماضي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. وقال مصطفى المرابط، رئيس جمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا، في تصريح لالتجديد إن >القرارات التي اتخذها صاحب الجلالة محمد السادس إيجابية جدا<، داعيا الحكومة المغربية إلى تنفيذ القرارات الملكية والتشاور مع الجمعيات الممثلة للجالية المغربية بالخارج. وأضاف المرابط بالقول: >نحن ننتظر اتصال الحكومة مع الجمعيات الديموقراطية والفاعلة الممثلة للجالية المغربية بالخارج<. وأوضح رئيس الجمعية أن القرار الملكي جاء استجابة لمطالب الجالية المغربية للمساهمة في بناء المغرب ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية، مبرزا أن جمعيته سبق أن راسلت الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي سنة 1999تطالبه بإشراك المهاجرين في الانتخابات بالمغرب تطبيقا وتفعيلا للدستور المغربي، غير أنها لم تتلق أي رد.
ومن جانبه عبر محمد الوهابي، رئيس الودادية المغربية ببريطانيا عن امتنان الجالية المغربية المقيمة ببريطانيا لجلالة الملك على هذه القرارات التاريخية، مضيفا أن القرارت التي تضمنها الخطاب الملكي السامي من شأنها أن تشكل أفضل جواب على تطلعات هذه الجالية. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء >أن القرار الملكي بشأن تمكين أعضاء الجالية المغربية المقيمين بالخارج من أن تكون ممثلة داخل مجلس النواب سيمنحهم الفرصة للمشاركة بكيفية أكثر فعالية في بناء صرح مغرب قوي<. ومن جهته قال محمد الروخو، رئيس جمعية سيتوايانتي بلوس ببلجيكا، إن القرار الملكي يعتبر تقدما كبيرا يستجيب لانتظارات وتطلعات الجالية المغربية.
وأكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن القرار الملكي بإحداث مجلس أعلى للجالية المغربية المقيمة بالخارج يعكس الإرادة الملكية في خلق هيأة تتولى النظر في القضايا التي تهم الجالية.
يشار إلى أن جلالة الملك قد أعلن يوم الأحد الماضي في خطابه الذي وجهه يوم الأحد الماضي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء عن أربعة قرارات لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج تتعلق بتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم في مجلس النواب، وإحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج، وتمكين الأجيال الجديدة من الجالية من حق التصويت والترشيح في الانتخابات، وإحداث مجلس أعلى للجالية المغربية بالخارج.