في خطاب الذكرى الثلاثين لحدث المسيرة الخضراء..جلالة الملك يدعو خاطفي المواطنين المغربيين إلى العودة للرشد ويعلن توسيع الاستشارة حول مقترح المغرب لحل نزاع الصحراء

وجه جلالة الملك محمد السادس يوم الأحد 6نونبر، بمناسبة الذكرى الثلاثين لحدث المسيرة الخضراء، خطابا إلى الأمة المغربية، تضمن عدة نقاط وعناصر مهمة ينبغي الوقوف عندها بإمعان والتأمل فيها، ورسم فيه جلالته معالم من أجل بلورة حل سياسي يشكل مخرجا من نزاع الصحراء الذي عمر طويلا.
وقد أدان جلالته العملية الحقيرة التي تمثلت في اختطاف المواطنين المغربيين في العراق من طرف جهات إرهابية، حيث قال جلالته وإننا إذ نعلن شديد الاستنكار لهذا التصرف الأهوج والمدان، بكل المقاييس الأخلاقية والدينية، ما نزال ننتظر أن يعود الجناة إلى الرشد، ويفكوا الحصار عن هذين المواطنين البريئين، اللذين ينتميان إلى بلد عربي مسلم، لم يدخر وسعاً في الوقوف بجانب الشعب العراقي الشقيق في محنته، والحث على انتهاج سبل الحوار، والدعوة بالتي هي أحسن للخروج من أزمته، ذلك لأن العبارة الأنسب التي تنطبق على الخاطفين الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام البريئ من مثل هذه الممارسات الوحشية هي الضلال، والمطلوب أن يعودوا إلى رشدهم بفك أسر المغربيين البريئين.
وأكد جلالة الملك فيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، أنه بالرغم من المناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية لبلادنا فإن المغرب، القوي بعدالة قضيته وإجماعه حول عدم التفريط في شبر من صحرائه، قد ظل حريصاً على التشبث بوشائج الأخوة وحسن الجوار، وانتهاج الحوار، والجنوح إلى السلم، والتحلي بالحكمة والتعقل. وإننا لمؤمنون بأن الأخذ بهذه الفضائل هو السبيل القويم، للخروج من النفق الطويل لهذا النزاع المفتعل، إلى رحابة فضاء التعايش والوئام، الكفيل بتجسيد تطلعات الأجيال الصاعدة إلى الوحدة وبناء مستقبل مغاربي مشترك. وأشار جلالة الملك أن حرص المغرب على مغربية صحرائه لا يعادله إلا حرصنا على إيجاد حل سياسي تفاوضي للنزاع المفتعل حولها، يخول أقاليمنا الجنوبية حكماً ذاتياً، يضمن لسكانها تدبير شؤونهم الجهوية، في نطاق سيادة المملكة، ووحدتها الوطنية والترابية. وتندرج جهودنا الدؤوبة لإقرار حل توافقي ونهائي في إطار تعاملنا الإيجابي، مع التوصيات الوجيهة للأمم المتحدة، ومساعيها الحميدة، كما أعلن صاحب الجلالة عن إشراك كل القوى الحية في الدفاع عن مغربيتها فقد قررنا استشارة الأحزاب السياسية، لما لها من دور أساسي في
القضايا الوطنية، وذلك بشأن منظورها الملموس للحكم الذاتي، في نطاق سيادة المملكة، في أفق بلورة وتقديم المقترح المغربي، بهذا الخصوص، كما قال جلالته أنه ستتم استشارة أبناء المنطقة ومنتخبيها، ولا سيما شيوخ القبائل بصدد تصوراتهم لمشروع إقامة نظام جهوي متقدم، ملائم لخصوصيات المنطقة.
وفيما يخص موضوع المهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج، أعلن جلالة الملك عن أربعة قرارات هامة ومتكاملة، أولها تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم في مجلس النواب بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية، وثانيها إحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج ليتسنى لمواطنينا بالمهجر اختيار نوابهم بالغرفة الأولى للبرلمان، وثالثها تمكين الأجيال الجديدة من المهاجرين المغاربة من حق التصويت والترشيح في الانتخابات.أما رابعها فيتعلق بإحداث مجلس أعلى للجالية المغربية بالخارج، برئاسة جلالته.