الدكتور إبراهيم حمدان مدير الحديقة الوطنية للحيوانات بتمارة ل"التجديد": الحديقة ستخوصص نهاية السنة الحالية وحقوق الموظفين محفوظة

لا حديث بداخل الحديقة الوطنية للحيوانات بتمارة إلا عن خوصصة هذا المرفق والمصير المجهول للعاملين به.. الكثير من هؤلاء العاملين لا يباركون هذه الخطوة ولا يرغبون في نجاحها، لأنهم يعتقدون أنها ستحرمهم من حقوقهم ومكتسباتهم التي حصدوها خلال سنوات العمل الماضية، أما المسؤولون فيرون في هذه المبادرة إنقاذا للحديقة من وضعها السيئ الذي هي عليه الآن. فهم يؤكدون أن الخوصصة سترفع من مستوى التسيير ومستوى تقديم الخدمات للزوار، وبالمقابل لن تؤدي إلى تسريح أو طرد أي عامل.
التجديد زارت الحديقة وتحدثت إلى العديد من العاملين بها واستمعت إلى مشاكلهم وتخوفاتهم ثم رفعت ذلك إلى السيد مدير الحديقة وأجرت معه حوارا مطولا أكد فيه أن المؤسسة ستخوصص بالفعل، لكنه أشار في السياق ذاته إلى أن الخوصصة لن تشمل سوى الجانب الترفيهي أما الجوانب المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والبحث العلمي والتربية البيئية فستظل تحت مسؤولية الدولة لأنها مهام عمومية لا يحق بيعها أو تفويتها للخواص.
مدير الحديقة الدكتور إبراهيم حمدان أكد أن الموظفين بالحديقة سيخيرون بين البقاء بالحديقة أو العمل بالإدارة المركزية للمياه والغابات، وقال: إن حقوق الموظف ستظل مضمونة، وأضاف أن وزارة الفلاحة وضعت أمامهم اختيارين، إما البقاء بالحديقة، ومن ثم الاستفادة من جميع الامتيازات المرتبطة بها، وإما الالتحاق بالإدارة المركزية، خاصة بالنسبة للموظفين الذين سيحالون على التقاعد.
إلى أين وصل ملف خوصصة الحديقة الوطنية للحيوانات؟
أولا نشكركم على هذه الفرصة التي ستتيح لنا التعبير عن رأي الإدارة في مقابل الرأي الآخر، خلافا للعديد من الصحف التي غيبت رأينا في موضوع خوصصة حديقة الحيوانات...
أولا، أود أن أتحدث عن وضعية الحديقة، فهذه الأخيرة عمرها 30 سنة، وهي مؤسسة عمومية ومرفق بتسيير ذاتي تابع للمندوبية السامية للمياه والغابات حتى بداية سنة2000 كانت لدينا تسهيلات بنكية على مستوى المحاسبة، إذ كان لنا محاسب بالحديقة، فكنا نحصل على مداخيل عن طريق تذاكير الزوار وبيع وكراء الحيوانات والعديد من الخدمات الأخرى، وتصل هذه إلى 4 ملايين من الدراهم سنويا، وهي مبالغ كنا نضعها في حساب بنكي لدى الخزينة العامة، وكان لنا محاسب يصرفها، ويسهل علينا اقتناء التغذية والأدوية والأشياء الضرورية، لكننا فوجئنا في سنة 2002 بحرماننا من المحاسب، وصرنا تابعين للخزينة العامة كأيها المصالح. حاولنا أن نتعامل مع الظرفية الجديدة، لكن ذلك كان صعبا. وحتى حدود سنة 2003 كان لدينا مراقب مالي خاص بنا أي بالمرافق المسيرة داخل الحديقة، هذا الأخير كان يساعدنا كثيرا لأنه كان يدرك مشاكلنا ويتفهمنا، لكن هذا المراقب المالي نفسه حرمنا منه في غشت من سنة ,2003 وأصبحنا تابعين مرة أخرى للمراقب المالي العام لوزارة الفلاحة.
المراقب المالي العام هذا يراقب المصالح الفلاحية جميعها، وما الحديقة عنده إلا بمثابة نقطة داخل بحر، غير أن الفرق بين تلك المصالح والحديقة هو أن مشاكل هذه الأخيرة ليس كمشاكل المصالح الأخرى، فنحن لنا مشاكل من نوع خاص، حيوانات نادرة وأخرى مهمة، و زوار، ونحتاج إلى عناية خاصة، وكان من الضروري أن تعطى أهمية خاصة لهذا المرفق حتى تكون هناك جودة على مستوى التسيير.
بعد كل هذا المسار لاحظنا أن الأمور تسير من سيء إلى أسوء وصارت المشاكل عويصة جدا، بحيث لم نعد نستطيع شراء الأكل والأدوية للحيوانات وكذا التجهيزات، حتى أسماء الحيوانات التي كنا نود إحداثها لم يعد باستطاعتنا.
وبخلاصة، صار هناك تدهور على مستوى تسيير مالية الحديقة، ومع الأسف لدينا مداخيل تحدثت عنها سابقا، وهي مودعة في البنك لكن لا نقدر، ولا يمكن لنا ولا يسمح لنا بصرفها، إذ نكون دائما بحاجة إلى رخصة.
في غضون ذلك، جاءت فكرة تحسين خدمات هذا المرفق استجابة لمطالب الزوار بصفة خاصة ومن ثم التوجه نحو خوصصة المرفق.
خوصصة كل المرفق إذن؟
لا.. ليس خوصصة بنسبة مائة بالمائة أي خوصصة تامة، وإنما خوصصة الجانب الترفيهي فقط، ذلك أن الحديقة تضطلع بأربعة مهام:
أولا، الحفاظ على التنوع البيولوجي للحيوانات المهددة بالانقراض، وإذا اقتضى الأمر التدبير مع المندوبية السامية للتخطيط لإرجاعها إلى الطبيعة (أزرو، تازة مثلا).
ثانيا، التربية البيئية: فنحن نستقبل أطفال المدارس الحرة والعمومية والمدارس الأجنبية (البعثة الفرنسية، والإسبانية والأمريكية)، الذين يزورون المركز التربوي سنويا، حيث تعرض عليهم دروس بيئية للتعرف على سلوكات الحيوانات والحفاظ عليها.
ثالثا، الترفيه والتسلية، فالزائر يكون بحاجة إلى التمتع بفضاء بيئي أخضر، وألعاب ومرفقات للتسلية، بالإضافة إلى مشاهدته الحيوانات. الجانب الأخير هو البحث العلمي، إذ أن الجامعات المغربية تعتبر الحديقة كمختبر حي لإجراء تجارب ودراسات على بعض الحيوانات.. ولذلك فالأطر العاملة بالحديقة تساعدها في إنجاز أعمالها، كما أننا نستقبل وفود طلابية من فرنسا وانجلترا... وهذه بصفة عامة المهام التي تضطلع بها الحديقة، لكن تبين أن الثلاث مهام، وهي الأولى والثانية والرابعة لها صفة عمومية، فالحفاظ على التوازن البيولوجي لا يمكن أن تقوم به إلا الدولة، وكذلك التربية البيئية والبحث العلمي فهما خدمتان عموميتان، أما الترفيه والتسلية يمكن أن تخول للقطاع الخاص الذي يمكن أن يستثمر فيه، بحيث يجلب الزوار كالاستثمار في المطاعم، والملاعب، فالقطاع الخاص له من الإمكانات ما يجعله يقدم أحسن الخدمات في هذا الميدان، في مقابل إدارة لا تقوم بشيء في هذا المجال، ومن ثم جاءت فكرة إيكال مهمة الترفيه والتسلية للقطاع الخاص.
بشكل عام هناك ثلاث مهام عمومية لا يمكن أن يشرف عليها إلا الدولة أو القطاعات العمومية التابعة لها، أما الترفيه فهناك مساع لخوصصته.
ماهي الخطوات التي اتخذت لخوصصة هذا المرفق حتى الآن؟
قامت وزارة المالية والخوصصة لحد الساعة بدراسة تشخيصية لتقويم ما يوجد بالحديقة من مكتسبات وإنجازات، وأطلقت بعد ذلك إعلانات بشأن طلبات عروض، وقد توصلت الوزارة إثر ذلك بالعديد من الطلبات، وهي الآن بصدد دراستها حتى تتأكد ما إذا كان عرض من هذه العروض سيجلب منفعة عامة، ومن ثم سيكون هناك جواب، أما إذا تبين أن هذه الطلبات لا تحقق المصلحة التي تبحث عنها الدولة فلن يكون هناك جواب. ومن الشروط التي وضعت في قبول طلبات العروض أن يكون صاحب الطلب ذا خبرة في تربية الحيوانات وفي ملك الحدائق، خاصة في أوروبا التي وصل المستثمرون هناك إلى مستوى عال في جانب تسيير الحدائق وتجهيزها والتعامل مع الحيوانات والإنسان. فنحن الآن ننتظر إتمام دراسة طلبات العروض في غضون نهاية السنة الحالية لنعلن ما إذا كان هناك مستثمرون يوافقون على هذه الشروط ومن ثم ستوقع معهم اتفاقية، أم أن الوزارة ستضطر إلى إيجاد حل آخر لتحسين أداء هذا المرفق، من خلال إنشاء شركة عمومية تابعة للدولة، تتمتع بالتسيير الذاتي، خاصة وأن هذا المرفق يحتاج إلى سهولة في التصرف في إدارته.
هناك من يتحدث عن عملية تفويت الحديقة إلى جهة من الجهات وليس عملية خوصصة، هل لكم أن توضحوا للرأي العام هذه النقطة؟
ما تبحث عنه وزارة الخوصصة هو التفويت وليس الخوصصة، لأنه لا يمكن للوزارة أن تبيع الحديقة لأحد. ما سيحصل هو تفويت التسيير لمدة محددة وفق دفتر تحملات أي التدبير المفوض وفق دفتر تحملات، يلتزم بالمهام التي كانت تقوم بها الحديقة من قبل، لأن الأهم هو الحفاظ على مهام التنوع البيولوجي والتربية والبيئة والبحث العلمي.
لو أن وزارة المالية والخوصصة تعاملت معكم بليونة ولم تحرمكم من نعمة التصرف في مداخيلكم هل كنتم ستكونون بحاجة إلى خوصصة أو تفويت هذا المرفق؟
أظن لا.. نحن الآن نستقبل حوالي 400 ألف زائر سنويا، وقد كنا بلغنا مستوى 600 ألف زائر سنويا خلال الفترة 1996 ,2000 وبعد سنة 2000 أصبحنا نلاحظ تراجعا على هذا الجانب، وإثر ذلك وزعنا استمارة على الزوار، وخلصنا إلى أن الزائر يطلب مستوى جيدا من تقديم الخدمات كالمطاعم والملاعب والألعاب الترفيهية، يرقى إلى مستوى الترفيه الذي عليه أماكن بالعاصمة الرباط، وهنا أشير إلى أن الإدارة لا يمكن لها أن تستثمر في هذا الإطار، في مقابل القطاع الخاص الذي قدرنا أنه لا بد من اللجوء إليه.. خاصة وأنه في أوروبا وأمريكا نجد أن القطاع الخاص هو الذي يسير هذه المرافق إذ يحدث ألعاب وقاعات حفلات ومقاهي، وهو ما لا تقدر على إحداثه الإدارة. نحن حتى حدود سنة 2000 كنا نهتم كثيرا بالتنوع البيولوجي والتربية البيئية، ولم نكن نمنح مرافق التسلية سوى 30 بالمائة من اهتمامنا، وتبين فيما بعد أن الزائر يلح كثيرا على تطوير هذه المرافق خاصة بعد ظهور أماكن ترفيهية على مستوى عال. ولكن كان لا بد من التفكير في إحداث أشياء قادرة على جلبه مرة في الأسبوع أو الشهر بدل الثلاثة أشهر أو نصف السنة أو أكثر.
صحيح أننا قمنا بتجربة لإحداث مرافق ترفيهية ومطاعم لكن الذي حصل هو أنه مثلا يأتيك صاحب المطعم فيقول لك إن الثلاجة تعطلت أو كذا تعطل، حينها نكون بحاجة إلى ترخيص لإصلاحها، وهو ما لن يحصل مع الخواص الذين سيصلحون ما تعطل بأنفسهم، وسيجلبون كل حاجاتهم دون عناء أو تكلف.
هل الإعلان عن طلب العروض الذي تحدثتم عنه سيوجه للمستثمرين الأجانب أم المغاربة؟
بل هو دولي، غير أن الذي يتردد حتى الساعة هو أن المستثمرين الأجانب يحاولون التعاقد مع المغاربة على أساس نسبة معينة، لأنهم لا يريدون المغامرة لوحدهم، فهم يبحثون عن مغاربة متخصصين في مجال الألعاب والترفيه والخدمات المطعمية. وأشير هنا إلى أن هذا الإعلان الدولي لطلب العروض جرى في 27 يوليوز الماضي، إذ نشر بثلاث صحف أجنبية (إسبانية وفرنسية وإنجليزية) وأربع صحف مغربية اثنان منها عربية والصحيفتين الأخريتين باللغة الفرنسية، علاوة على العديد من المواقع الإلكترونية، إثر هذا الإعلان اتصل بعض الأجانب بدعم من المغاربة، ممن همهم الموضوع بوزارة المالية والخوصصة
سمعنا أن بعض الوفود المهتمة بالموضوع زارت الحديقة، من هي وكم عددها؟
نعم زار الحديقة ثلاثة إلى أربعة وفود أجنبية يتحدثون باللغة الفرنسية والإنجليزية للاطلاع على حالة الحديقة وإمكاناتها قبل تقديم طلبات عروضهم.
بعض الموظفين والعاملين بالحديقة ممن تحدثنا إليهم عبروا عن تخوفاتهم من مسألة الخوصصة وتأثيرها على مصيرهم؟
أؤكد أن حقوق الموظف ستظل مضمونة، فوزارة الفلاحة وضعت أمامهم اختيارين، إما البقاء بالحديقة ومن ثم الاستفادة من جميع الامتيازات المرتبطة بها،
وإما الالتحاق بالإدارة المركزية، خاصة بالنسبة للموظفين الذين سيحالون على التقاعد. وأظن أن ما سيجرى في المستقبل هو أن الموظفين الذين سيقبلون العمل بالحديقة، ونحن معهم أيضا، سيحصلون على إضافات وامتيازات تميزهم عن المرحلة الحالية، أما إذا كنا سنعمل في الظروف نفسها التي نشتغل فيها الآن فمن المؤكد أن الموظف سيعود إلى إدارته، حسب الأجرة التي يتقاضى من الخزينة العامة.
إذن أنتم تنفون أن تكون هناك تسريحات في صفوف العاملين؟
نعم لن تكون هناك تسريحات، لدينا 110 موظفا كلهم تابعون للمفوضية السامية للمياه والغابات، ومن ثم فإن لهم أماكن ومراكز ليعملوا بها، طبعا لن يتم تسريح من يتوفر على الرقم المالي الذي يمنحه حق أخذ أجرته من الوزارة.
ما أخشاه هو أن تتحسن وضعية هؤلاء الموظفين، ثم يأتي الطاقم الجديد ويقول إنني لا أريد هذا العدد كاملا، بل أريد مثلا 80 موظفا عوض ,110 أي أنه سيلجأ إلى تقليص العدد لتمكين الباقين من امتيازات إضافية مثلما وقع بالنسبة لشركة ريضال وشركة ليديك مقابل عمل إضافي، كأن يحتفظ الطاقم الجديد بسائق واحد عوض سائقين، في هذه الحالة سأنظر إلى سن الموظفين وفترة عملهم لأختار من سيبقى في الحديقة ومن سيدخل الإدارة.
إذن نخشى من أن يؤدي أمر التقليص من عدد الموظفين إلى صعوبة الاختيار بين من سيبقى بالحديقة ومن سيدخل إلى الإدارة المركزية بالنظر إلى الامتيازات التي سيحصلون عليها.
إذن سيكون المواطن المغربي مرتاحا من جانب أن المهام الثلاث التي تحدث عنها سلفا لن تخوصص؟
بالطبع نعم، وأشير أيضا إلى أننا وضعنا من بين الشروط الواجب احترامها في دفتر التحملات إحداث صندوق لحماية التنوع البيولوجي، سيمول بنسبة مائوية من مداخيل الحديقة، وهذا الصندوق يساهم في دعم مشاريع حماية البيئة في المحميات على الصعيد الوطني.
تناقلت بعض الصحف أخبارا تفيد أن الحيوانات صارت جائعة بعدما لم تعد تتوصل بالأغذية الكافية ما هو ردكم ؟
تأسفت لنشر مثل هذه الأخبار على صدر صفحات بعض الصحف، إذ قيل إن الحيوانات جائعة ومجوعة، فيما الصور المرفقة للمقالات كانت تظهر الحيوان ضخما، وكان حري بهم أن يبحثوا عن حيوان نحيف ولو أن يؤتى به من بنغلاديش.
وأحسن وسيلة للرد على هذه الإشاعات هو زيارة الحديقة والاطلاع على حالة الحيوانات.
وأشير هنا إلى أنه لدينا نوعان من الحيوانات: حيوانات متقدمة في السن وأخرى غير ذلك.
نحن نعمل على ترك الحيوان كبير السن في الطبيعة حتى يموت، فمثلا لدينا دب عمره يفوق 30 سنة ولكن تركناه، حتى يموت، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الأسود التي توصلنا بها بداية السبعينيات والتي فقدت أسنانها وصرنا نناولها اللحم المطحون والحليب.
صحيح أنه قيل لنا: عليكم أن تحدوا من ألمها (أي الأسود )من خلال قتلها، لكننا فضلنا أن نعتني بها، وإذا حصل أن رأيت مثل هذه الحيوانات فإنك تلحظ أنها تتحرك ببطء لكن ذلك لايعني أنها مريضة. أما باقي الحيوانات فتتمتع بصحة عافية.
كيف يمكن أن نترك الحيوانات جائعة ونحن نعلن سنويا عن صفقة سنوية مع الممونين لضمان تغذية سنوية من اللحم والحوت والشعير، هؤلاء الممونون يمكنونا من كميات شهرية لأنه ليست لدينا الإمكانات الكافية للتخزين... ومن ثم فلا أظن أن هناك نقصا في التغذية أو في العناية، وأشير أيضا إلى أن ميزانية التغذية تتغير سنويا بتغير ثمن السوق، وعلى أساس هذه الأثمنة نعد ميزانيتنا لنرسلها إلى المراقبة المالية لتؤشر عليها، وبعدها نفتح طلبات عروض للتزود بالأغذية الكافية.
سمعنا أن الحديقة تعاني من نقص حاد في الماء مما يؤثر سلبا على بعض حيوانات مثل فرس النهر، بماذا تجيبون؟
حقا المشكل الذي تعاني منه الحديقة هو الماء، فالماء الذي نستعمله بالحديقة هو ماء الحنفية الذي نؤدي عليه ثمن 60,12 درهما للمتر المكعب، أي بفاتورة ثقيلة تصل إلى ما بين 10 إلى 12 مليون سنتيم في الشهر، وقد حاولنا أن نجد حلا بالاتفاق مع شركة ريضال على أساس أن يمنحونا ثمنا استثنائيا، طبعا الشركة مقتنعة بالموضوع لكنها لم تعلن بعد عن توقيت التسعيرة الاستثنائية.
أليس هناك تفكير في حفر آبار بالحديقة؟
لدينا 5 آبار بعمق 40 مترا لكنها تتوفر على منسوب مياه يتغير بتغير فترة المياه فبعد شهري ماي ويونيو تجف هذه الآبار.
إلى أين وصل حواركم مع الفاعلين النقابيين؟
الحوارات مستمرة أسبوعيا، ولدينا سلسلة منها منذ أربع سنوات...
كلمة أخيرة؟
أريد أن أبلغ العديد من الأمور من خلال ثلاثة أبعاد: البعد الأول ويهم الزائر، فنحن ساهرون على تحسين الخدمات التي يرغب فيها، فعملية الخوصصة ستكون في صالح الزائر، الذي سيجد مرفقا يستفيد منه من حيث البيئة، ومن حيث الخدمات الترفيهية، والبعد الثاني ويهم العمال، إذ نقول للموظف إن مستقبله مضمونا إما كموظف مع الوزارة أو كإطار عامل بالحديقة، ولا داعي لكي يتوجس أو يخاف. وبالنسبة للبعد الثالث ويهم المسؤولين: فإن هذه المبادرة ستسهل عملية تسيير هذا المرفق لصالح الزائر والمؤسسة والمسؤولين.
أجرى الحوار: محمد أفزاز