في حديث المندوب السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر لجريدة «العلم» قادتنا مسالك هذا التحقيق الصحفي إلى عدة جهات ومواقع نستطلع رأيها فيما حصل ونبحث معها عن تفسير لما حدث. وحينما وصلنا إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر كان لزاما أن نقف طويلا عند هذه المحطة الرئيسية في مسيرتنا، فالمندوبية معنية بكل ما حدث، لذلك كان مفيدا أن نجالس السيد عبد العظيم الحافي ونتحدث معه عبر هذا الحوار عن كافة التفاصيل: س: ماهي وضعية الحديقة العمومية بتمارة؟ ج: في البداية لابد أن أؤكد أن حديقة تمارة بالمواصفات التي كانت عليها لم تكن تتوفر فيها مواصفات حديقة بالمعنى الكامل للكلمة فهي كانت عبارة عن أقفاص جمعت فيها حيوانات من مختلف جهات العالم، ولكنه لاينطبق عليها أي تسلسل موضوعي للحيوانات ولا البيئة التي تعيش فيها. ولذلك، ومنذ بداية سنة 2000 اتخذت عدة إجراءات ليقع تسليم هذه الحديقة لتدبير يراعي مواصفات التدبير الجيد للحدائق العمومية. واتضح بعد ذلك بعد طلب العروض أنه لم يكن هناك مستثمر اهتم بتدبير الحديقة لشيء بسيط وهو أن موقع الحديقة غير مناسب كما أن هيكلتها لم تكن مناسبة بالإضافة إلى مشكلة تزودها بالماء. خصوصا أن بعض الحيوانات تحتاج إلى الماء لتعيش في ظروف شبه طبيعية مثل فرس النهر. وتلك الحيوانات ونظرا لقلة الماء كانت تعيش ظروفا صعبة جدا. وارتأت السلطات أنه حان الوقت لتكون لمدينة الرباط حديقة تتوفر فيها المواصفات والمعايير الدولية للحدائق العمومية مثل حديقة سانغفورة التي تعتبر نموذجا في هذا الباب. وعليه تم الاتفاق على أن يسلم عقار الحديقة الحالية وتستثمر الأموال المحصلة منه لإنشاء حديقة حسب المواصفات التي ذكرت. وكما تعرف فإن مدينة الدارالبيضاء تتوفر على حديقة بعين السبع وهي شبيهة بحديقة تمارة بل أنها أسوأ حالا. ووضع الاتفاق اذن أن تكون الحديقة الجديدة في مدار يقع بين الرباطوالدارالبيضاء وتكون محاذية للمركب الرياضي مولاي عبد الله وللحزام الأخضر. وذلك لسبب رئيسي أوله القرب من الطريق السيار الرابط بين الدارالبيضاءوالرباط. فهذه الحديقة ستكون في متناول سكان الدارالبيضاء على بعد 40 دقيقة على الأكثر وثالثا ستكون الحديقة في محيط يتلاءم مع هذه المنشآت حيث ستكون قرب الحزام الأخضر وسيخلق ذلك دون شك انسجاما بيئيا. ثم أيضا إن بناء حديقة يجب أن يراعي قربها من الزوار وكذلك أن تكون عمليات الصيانة ممكنة بصفة تضمن الحفاظ على مستواها. فالدراسات التي انجزت في مدار 100 كيلومتر وجدت أن به حوالي 9 ملايين نسمة. يكونون سكان الرباط والمحمدية والدارالبيضاء والقنيطرة، فحجم السكان يمكن أن يكون زوارا محتملين للحديقة. وتوصلت الدراسات التي انجزت أن المقر المقترح ملائم. ثم هناك الأخذ بعين الاعتبار التوسع الذي تعرفه مدينة تمارة حيث ستعرف إنشاء محطة للقطار ومحطة طرقية. وهذه ستكون منشأة لتسويق منتوج الحديقة. هذه الاعتبارات جعلت من هذا الاختيار اختياراً صائبا. والحديقة الحالية تعاني من عدة إكراهات فهي موجودة قرب مجمع الرياض السكني، والمعروف أن الحيوانات تصدر عنها روائح كريهة وكذلك الحيوانات لاتحتمل الضجيج من حولها. هذا إضافة إلى غياب المعايير وعدم التوفر على الماء. وفي المنطقة التي توجد بها لايمكن أن تزود إلا بالماء الصالح للشرب ذي الثمن المرتفع. فحاجيات الحديقة من الماء تصل إلى 300 ألف متر مكعب سنويا 70 الف متر مكعب منها صالح للشرب لأنه يتوجه إلى المنشآت و230 ألف متر مكعب غير صالح توجه للسقي والبرك المائية التي تحتاجها الحيوانات. ولهذا تمت المقايضة مع شركة الضحى. وأشير إلى ماقيل في بعض الصحف على أن الضحى قد تخلت عن المشروع غير صحيح لأن هذه الشركة ليس من اختصاصها بناء الحديقة أو شيء من هذا القبيل. الشركة المذكورة فقط اشترت العقار الذي توجد فوقه الحديقة الحالية وسلمت المبلغ الذي يصل إلى 420 مليون درهم. وهو ثمن رمزي سلمته للدولة وهذا الغلاف هو الذي مكننا من البدء في مشروع الحديقة الجديدة. أما كيفية الانجاز فبعد دراسة عدة احتمالات تم الاتفاق على إنشاء شركة تابعة للدولة بأموال عمومية 100 في المائة تتولى إنجاز هذا المشروع. وأسست الشركة وتكون مجلسها الاداري الذي يرأسه المندوب السامي للمياه والغابات. وتمت الدراسات في هذا الشأن وتم تقديم طلب عروض دولي من أجل أخذ خبراء دوليين في مجال الحدائق. وكما تعلمون فالحديقة تتوفر على حوالي 12 اختصاص. وكان طلب العروض في شهر يونيو الماضي وتم التعاقد مع 13 خبيرا دوليا تحت إمرة شركة من سنغافورة لها خبرة كبيرة في مجال الحدائق. والخبراء هم من جميع الجنسيات. وبعد التعاقد مع الخبراء شرعنا في التفكير في إنشاء الحديقة وبعد ورشات عمل مع خبراء مغاربة تم الاتفاق على تكون الحديقة مختصة في الوحيش الصحراوي والوحيش الافريقي والوحيش المغربي. وأشير في هذا الصدد إلى أن حدائق العالم تراعي حاليا بعض الخصوصيات، إذ لايمكن تجميع حيوانات لاتنسجم ولا تتعايش مع بيئة معينة أو لاتراعي الخاصيات وهكذا تم إحصاء الأصناف وعدد الحيوانات ثم كان هناك اتفاق على أن تكون الحديقة ذات جهازين الأول للنهار والآخر لليل، وذلك لعدة اعتبارات فهذا سيمكن من إطالة فترة زيارة الحديقة ابتداء من الصباح الى حدود الساعة 12 ليلا. وهذا سيمكن الحديقة من مداخيل كثيرة، كما سيمكن الناس الذين تمنعهم مشاغلهم اثناء النهار من زيارة الحديقة ليلا وستكون هناك عدة مرافق بالليل والنهار سواء المطاعم أو الملاهي وغيرها من المرافق، والخاصية الأخرى أن هناك بعض الحيوانات التي لايمكن للانسان أن يراها في النهار لأن نشاطها يكون بالليل، ولذلك ستكون الفترة الليلية لفتح الحديقة مناسبة لرؤية هذه الحيوانات والتعرف على سلوكها. كما يمكن وضع أربع أصناف للتذاكر منها الخاص بالليل ومنها الخاص بالنهار وذلك للتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين وهذا مهم جدا بالنسبة لكسب عدد كبير من الزوار. هذا إضافة الى الطابع المتحول للعروض الحيوانية حيث أنه سيكون تغير في بعض الحيوانات تبعا للفصول، وهذا يجعل الحديقة ذات طابع متجدد يمكن من جلب الزوار باستمرار. كما ستكون الحديقة مجهزة بفندق صغير للمبيت مجهز بعدد من الشاليهات وهذا موجه لرجال الاعمال. كما أن المطاعم ستكون على درجات مختلفة. تبدأ من الأكلات الخفيفة إلى المطاعم رفيعة المستوى. وهناك مرافق تمكن من تنظيم بعض التظاهرات الخاصة بالبيئة. وأيضا مرافق مفتوحة للباحثين والكليات والمعاهد من أجل الدراسة الخاصة بالحيوانات لاننا اعتبرنا أن الحديقة يجب أن تحقق عددا من الأهداف: الأول ترفيهي والثاني يتعلق بالتربية البيئية والثالث بالبحث العلمي.. س: أين وصل العمل حاليا؟ ج: كما سبق أن قلت أن التعاقد قد تم مع الأخصائيين كما مروا الى وضع تصميم للحديقة. وهذا اتممناه في شهر شتنبر الماضي ثم أيضا التصميم الأساسي، في شهر يناير ثم اختيار المهندس المغربي الذي تكلف بهذه المهمة لأننا ارتأينا أن يكون الشكل الهندسي مغربيا. وذلك بهدف إكساب المهندسين المغاربة خبرة في الموضوع. ونحن بصدد وضع دفتر التحملات والحجر الأساسي لانطلاق بناء الحديقة سيعطى قريبا. س: ماهو التاريخ المتوقع لإنهاء الأشغال. ج: من المتوقع أن تفتح الحديقة أبوابها سنة 2010. س: ماهي الوضعية الحالية للحيوانات في هذه المرحلة الانتقالية؟ ج: في هذه المرحلة الانتقالية ارتأينا وضع نصف العقار لفائده الضحى لأنها أدت كل المبلغ المطلوب منها وهو 420 مليون درهم وتم اختيار بعض المناطق لتجميع الحيوانات على نفقة الضحى التي تكلفت ببناء الاقفاص وتغذية الحيوانات في 25 هكتار المتبقية. وفرضنا على شركة الضحى تغطية الخصاص الناتج عن عدم وجود «نوار»، وقد أدت الشركة ما قيمته 10 مليار سنتيم. والخلاصة أن ميزانية الحديقة لم يحدث فيها أي تغيير فيما يخص الصيانة وتغذية الحيوانات وغيرها. س: كم ستبلغ كلفة الحديقة الجديدة؟ ج: في الواقع أن 420 مليون درهم كافية لبناء الحديقة الجديدة وتجهيزها. س: أثيرت في بعض الصحف أن التفويت لشركة الضحى لم يكن حسب المعايير وأنه تم بدون مناقصة وأن المبلغ المحصل كان بالإمكان أن يكون أكبر؟ ج: أنا بصفتي مندوبا ساميا للمياه والغابات كلفت فقط بإنجاز الحديقة الجديدة أما بالنسبة للتفويت فإن الامر يرجع الى مديرية الأملاك المخزنية لانها الوصي، وهي التي تتوفر على المعايير بالنسبة للاثمنة وحجم المشروع. الشركة احترمت جميع تعهداتها المتضمنة في الاتفاقية مجموعة «الضحى» أقحمت في إشكالات ترى أنها بعيدة عنها أمام تكاثف المقالات الصحفية التي وجهت الاتهام لمجموعة الضحى، ارتأت هذه الشركة إصدار توضيح يعيد الأمور إلى نصابها، وارتأينا في هذا التحقيق أن نفسح المجال أمام هذا التوضيح تعرضت بعض المقالات الصحفية في الآونة الأخيرة لموضوع حديقة الحيوانات تمارة، وهي وإن كان حقها مضمونا في تناول الموضوعات وفق اختيارها وتقديرها، فإن المبادئ المهنية الرصينة، تلزمها فيما نعتقد أيضا، توخي التحري فيما تكتب، كي تنقل الوقائع كما هي وليس كما يبدو لها. رغم ما سبق أن بيناه في بلاغات صحفية سابقة، هاهي الضرورة تدعونا من جديد إلى إعادة توضيح وضعنا إزاء حديقة الحيوانات تمارة، بعدما ذهبت بعض الكتابات في تحليلها لواقع هذه الحديقة مذهبا فيه الكثير من التغليط والتجني، إذ أقحمت، عن قصد أو غير قصد، مجموعة الضحى في إشكالات ترى هذه الأخيرة نفسها بعيدة عنها كل البعد، للأسباب التي سنوردها فيما سيأتي، ومجموعتنا إذ تسعى للإدلاء بهذه التوضيحات، فليس إلا من أجل وضع الموضوع في إطاره الصحيح وتحديد مسؤولية أي طرف فيه، دفعا لأي لبس أو اشتباه. وعليه نود التأكيد على مايلي: - أشغال البناء الجارية حاليا في موقع حديقة تمارة، أملاها تنفيذ الاتفاق الذي وقع بين مجموعة الضحى والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وولاية سلا زمور زعير بتاريخ 11 نونبر 2006 والقاضي بتهيئة وتنمية مشروع سياحي وعقاري ضخم وفق أحدث التصميمات العالمية، يضم إلى جانب الإقامات السكنية الراقية والفندق، مناطق خضراء ومراكز للأعمال وفضاءات للترفيه، وتأسيسا على ذلك، فالاتفاق ينص على أن ينجز هذا المشروع في المساحة التي تحتضن حديقة الحيوانات الحالية والبالغ 53 هكتار، على أساس أن تنقل هذه الأخيرة إلى موقع آخر ستنجز فيه حديقة جديدة للحيوانات وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية. وقد جاء في تصريح للسيد عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ما يؤكد هذا الكلام، إذ صرح في حوار له خص به أحد الأسبوعيات الناطقة باللغة العربية «أسبوعية الوطن الآن، العدد 372 بتاريخ 05 يناير 2008» مايلي: «لا يخفى على أحد الوضعية المزرية التي تعيشها حديقة الحيوانات بتمارة التي لا تتوفر على المقاييس العالمية والمعايير الدولية، فالتطور الذي يعرفه قطاع حدائق الحيوانات لم يعد يعتمد على النظرة التقليدية للحيوانات عبر تركها محبوسة داخل أقفاص، بل أصبح الأمر يعتمد على وضع الحيوانات في محيطها الطبيعي...) وهذا ما حدا بالمندوبية إلى التفكير في إحداث حديقة جديدة للحيوانات تواكب المعايير الدولية المتعارف عليها، حيث قال السيد الحافي في هذا الصدد: (الموقع الحالي للحديقة لا يساعد على تطويرها وإعادة هيكلتها وفق المعايير العالمية، وبناء على ذلك تم اختيار موقع آخر وبالضبط 50 هكتار المتواجدة ما بين الحزام الأخضر لمدينة الرباط والمركب الرياضي لمولاي عبد الله، وهو موقع استراتيجي لأنه جاء بالقرب من الطريق السيار بين الدارالبيضاءوالرباط، كما أنه سيتم إحداث محطة طرقية بمدينة تمارة تساعد على تسهيل التنقل نحو الحديقة، وستتوفر هذه الحديقة على مجموعة من المنشآت الموازية كالمطاعم والمقاهي وفضاءات الترفيه). - التزام مجموعة الضحى بشراء الوعاء العقاري الذي سيضم المشروع العقاري والسياحي المرتقب، أي مكان الحديقة الحالية، كلفها غلافا ماليا وصل إلى 420 مليون درهم، ونعتقد أن هذا الثمن ليس رمزيا كما ذهبت إلى ذلك بعض المقالات، وتصريح السيد عبد العظيم الحافي واضح في هذا الصدد: (تم الاتفاق على بيع الوعاء العقاري لفائدة مجموعة الضحى التي تتواجد عليه الحديقة في حي الرياض، إذ تقدم القيمة المالية لهذه الأرض ب 420 مليون درهم، أما بخصوص الإنجاز، فإن الاختيار استقر على إحداث شركة تابعة للدولة ستتولى بناء هذا المشروع، لأن شركة الضحى ليس من اختصاصها إنشاء مثل هذه المشاريع، وبالتالي وقع الاختيار على إنشاء شركة تابعة للدولة يترأسها المندوب السامي للمياه والغابات، كي يقوم بجميع الدراسات الخاصة بالمشروع)، ويضيف: (تم تأسيس الشركة وتشكل مجلسها الإداري المتكون من الرئيس وهو المندوب السامي للمياه والغابات وعضوية الكاتب العام لوزارة البيئة ووالي ولاية الرباط والكاتب العام لوزارة التجهيز والمدير الجهوي للاستثمار ومحاسب والكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة الداخلية. الشركة موجودة حاليا بقوة القانون، حيث تم إصدار المرسوم الخاص بها، كما أن الشركة باشرت عملها)، ويؤكد من جهة أخرى: قطعنا العديد من المراحل: المرحلة الأولى، قامت الشركة بدراسة المعطيات الطبيعية للمقر الجديد للحديقة، خاصة فيما يتعلق بالماء، المرحلة الثانية تم تعيين خبراء عالميين لهم باع طويل في الميدان، حيث وضعنا طلب عروض على المستوى الدولي، ووقع اختيارنا على 13 خبير دولي من عدد من دول العالم، خاصة أن المشروع ضخم ويتطلب خبرات متعددة ومتنوعة في المجالات التي لها علاقة بالمشروع، المرحلة الثالثة، مباشرة العمل مع هؤلاء الخبراء بورشة أولى في شهر يوليوز 2007). - الاتفاقية نصت من أجل الإسراع بتنفيذها، على تحرير 50 في المائة من الوعاء العقاري في الحديقة الحالية والذي هو عبارة عن مساحات فارغة وغير مستعملة (25 هكتار بالضبط) من أجل البدء في أشغال المشروع السياحي والعقاري، على أساس أن يوضع إطار مناسب لعيش الحيوانات وحمايتها ورعايتها، في انتظار الانتهاء من أشغال تهيئة حديقتها الجديدة التي سترحل إليها... تأسيسا على ذلك، تؤكد شركة الضحى أنها سلمت مبلغ 420 مليون درهم المتفق عليه بالكامل، رغم أن نصف الوعاء العقاري فقط هو الذي وضع رهن إشارتها لحد الآن، زد على ذلك، منحت الشركة تعويضا قدره 10 ملايين درهم، أي 1 مليار سنتيم، كي يخصص كمصاريف للاعتناء بالحيوانات وتغذيتها ورعايتها وتغطية الخصاص الذي يتركه انعدام الدخل بسبب منع الزيارة - كما كان متفقا عليه -، أكثر من هذا، وإلى حين انتهاء ا لأشغال من الحديقة الجديدة، طلب من مجموعة الضحى بناء أقفاص جديدة بدل الأقفاص القديمة الموجودة في الموقع الحالي كي تنتقل إليها الحيوانات بصفة مؤقتة طبعا، وهو ما قامت به فعلا، بتكلفة بلغت 4 مليون درهم تم صرفها بالكامل هي الأخرى. - احترام شركة الضحى لكل تعهداتها المنبثقة عن الاتفاقية المؤسسة لهذا الموضوع، بما في ذلك تخصيص الغلاف المالي المتفق عليه وهو 420 مليون درهم، حيث دفعت لحد الآن المبلغ كاملا وهي مستمرة حاليا في مواصلة أشغال بناء المشروع العقاري والسياحي، الذي سيعطي لعاصمة المملكة صيتا آخر وجمالية أكبر تستحق الافتخار بها. - خلافا لما ذهبت إليه بعض الصحف، تؤكد شركة الضحى، أنها شركة مساهمة وفق القانون المغربي، عاملة في مجال الإنعاش العقاري، مستقلة بذاتها وليست فرعا لأي شركة أخرى، وطنية أو أجنبية، في القطاعين العام أو الخاص، بنت استراتيجيتها منذ سنة 1995 على قطاع الإنعاش العقاري وأصبحت خلال هذه المدة الرائدة في مجال السكن الاجتماعي، الذي مكن فئات عريضة من المواطنين، لاسيما من أصحاب الدخل المحدود، من اقتناء سكن محترم وذلك في جل المدن المغربية الكبرى وعبر أغلبية الجهات، مساهمة بذلك في مشروع القضاء على دور الصفيح والسكن غير اللائق. تفويت 53 هكتارا لانجاز مشروع سياحي وعقاري المندوبية السامية تحيل قرار التفويت للأملاك المخزنية وهذه الأخيرة تتبرأ أثار مآل حديقة الحيوانات بتمارة تساؤلات عديدة حول وضعيتها الحالية ومصير الحيوانات التي تعيش بها. وتأتي هذه التساؤلات بعد تفويت العقار الذي توجد فوقه الحديقة حاليا لشركة الضحى، وهو التفويت الذي لم تعرف حيثياته وتفاصيله. وأثار عددا من علامات الاستفهام حول طريقة التفويت والمبلغ الذي فوت به العقار والذي ناهز 420 مليون درهم. حيث أن بعض ردود الفعل رأت أن هذا المبلغ كان رمزيا مقارنة مع مساحة العقار وموقع المشروع الذي سيشيد فوقه وتبلغ المساحة العامة للعقار 53 هكتارا. وكانت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر المشرفة على الحديقة وولاية الرباطسلا زمور زعير قد وقعت في 11 نوفمبر 2006 اتفاقا يقضي بتهيئة وتنمية مشروع سياحي وعقاري فوق عقار الحديقة يكون وفق أحدث التصميمات العالمية يضم إلى جانب الاقامات السكنية الراقية وفندق ومناطق خضراء ومراكز للأعمال وفضاءات للترفيه. ونص الاتفاق أن ينجز المشروع فوق المساحة التي تحتضن الحديقة الحالية على أساس أن تنقل هذه الأخيرة إلى موقع آخر تحدث فوقه حديقة للحيوانات حسب المواصفات العالمية، وبموجب الاتفاق الموقع التزمت شركة الضحى التي فوت لها العقار بصرف مبلغ 420 مليون درهم وكذلك التكفل خلال الفترة الانتقالية بالحيوانات التي تعيش في الحديقة الحالية وذلك بتحرير 50 في المائة من الوعاء العقاري أي حوالي 25 هكتارا من أجل البدء في المشروع السكني والسياحي على أن تخصص 25 هكتارا الباقية لإيواء الحيوانات تتكلف شركة الضحي بتغذيتها وبناء الأقفاص لها وتصرف الشركة لأجل ذلك 10 ملايين درهم للاعتناء بالحيوانات وتغطية العجز الحاصل من مداخيل زيارات المواطنين للحديقة. وعودة إلى مسألة تفويت العقار والذي أثار عدداً من التساؤلات أكد عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن المندوبية مهمتها السهر على تسيير الحديقة أما مسألة التفويت وتحديد الطريقة والمبالغ فهي ترجع لمديرية الأملاك المخزنية صاحبة الاختصاص، غير أن هذه الأخيرة وفي اتصال بها كان لها رأي آخر حيث أنها كما صرح مسؤول بها أن هذه الأخيرة تكلفت بالاجراءات المسطرية لتنفيذ الاتفاق، وهو الاتفاق الذي أرجعه المسؤول للمندوبية السامية للمياه والغابات، وأكد أن مديرية الأملاك المخزنية انحصرت مهمتها في تنفيذ الاتفاق مطروحا لا غير، هذان التصريحان المختلفان تركا فعلا السؤال حول المناقصة وطريقة التفويت وكذا المبلغ المقدر للعقار والبالع 420 مليون درهم بدون جواب. أما مصير الحيوانات فإن المندوبية السامية للمياه والغابات أكدت أن الحديقة الجديدة والتي اختير لها مكان يقع بين الحزام الأخضر والمركب الرياضي مولاي عبد الله قرب الطريق السيار ستفتح أبوابها سنة 2010 وستتكلف بها شركة تابعة للدولة يترأس مجلسها الإداري المندوب السامي للمياه والغابات.
