بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي 10,8 مليار درهم سنة 2015 ، حسب التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2017 . وأوضح التقرير ، الذي نشرته مؤخرا وزارة الاقتصاد والمالية، أن حصة التدفقات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى المغرب ارتفعت إلى 28 في المائة سنة 2015 ، مشيرا إلى أن مجموع هذه الاستثمارات بلغ 68,9 مليار درهم ما بين 2005 و 2015 ، تمثل 19,6 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على المغرب في نفس الفترة. وحسب التقرير، فإن هذه الاستثمارات قادمة أساسا من الإمارات العربية المتحدة (57,4 في المائة من تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي من 2005 إلى 2015 ) ومن المملكة العربية السعودية ( 19,2 في المائة)، مسجلا أنها استهدفت ، على الخصوص، قطاعات السياحة والعقار والطاقة. من جهة أخرى، أبرزت الوثيقة أن تحويلات المغاربة المقيمين بدول الخليج ارتفعت بأزيد من 6 في المائة سنة 2015، محققة 11,1 مليار درهم مقابل 2,5 مليار درهم فقط سنة 2005 ، مشيرة إلى أن حصتها من مجموع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 18 في المائة سنة 2015 مقابل أقل من 6 في المائة ما بين 2001 و2007. علاوة على ذلك، شهدت الصادرات نحو هذه الدول سنة 2015 ارتفاعا ملموسا ب 27,6 في المائة لتصل إلى 2,2 مليار درهم . وتعتبر المملكة العربية السعودية الزبون الأول للمغرب في المنطقة ب 1,2 مليار درهم من حجم الشراء وبحصة 53,4 في المائة من مجموع صادرات المملكة نحو مجلس التعاون الخليجي. وأبرز التقرير أن الواردات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي عرفت، من جهتها، تراجعا سنة 2015 لتستقر في 16,9 مليار درهم مقابل 27 مليار درهم في 2014 ، أي بانخفاض بلغ 37,1 في المائة ، مضيفا أنها تمثل 5,3 في المائة من مجموع واردات المغرب مقابل 6,7 في المائة في 2014 .
