10.8 مليار درهم حصة استثمارات الخليج بالمغرب في 2015

بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي 10,8 مليار درهم سنة 2015 ، حسب التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2017 .
وأوضح التقرير ، الذي نشرته مؤخرا وزارة الاقتصاد والمالية، أن حصة التدفقات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى المغرب ارتفعت إلى 28 في المائة سنة 2015 ، مشيرا إلى أن مجموع هذه الاستثمارات بلغ 68,9 مليار درهم ما بين 2005 و 2015 ، تمثل 19,6 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على المغرب في نفس الفترة. وحسب التقرير، فإن هذه الاستثمارات قادمة أساسا من الإمارات العربية المتحدة (57,4 في المائة من تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي من 2005 إلى 2015 ) ومن المملكة العربية السعودية ( 19,2 في المائة)، مسجلا أنها استهدفت ، على الخصوص، قطاعات السياحة والعقار والطاقة.
من جهة أخرى، أبرزت الوثيقة أن تحويلات المغاربة المقيمين بدول الخليج ارتفعت بأزيد من 6 في المائة سنة 2015، محققة 11,1 مليار درهم مقابل 2,5 مليار درهم فقط سنة 2005 ، مشيرة إلى أن حصتها من مجموع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 18 في المائة سنة 2015 مقابل أقل من 6 في المائة ما بين 2001 و2007 .
علاوة على ذلك، شهدت الصادرات نحو هذه الدول سنة 2015 ارتفاعا ملموسا ب 27,6 في المائة لتصل إلى 2,2 مليار درهم . وتعتبر المملكة العربية السعودية الزبون الأول للمغرب في المنطقة ب 1,2 مليار درهم من حجم الشراء وبحصة 53,4 في المائة من مجموع صادرات المملكة نحو مجلس التعاون الخليجي.
وأبرز التقرير أن الواردات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي عرفت، من جهتها، تراجعا سنة 2015 لتستقر في 16,9 مليار درهم مقابل 27 مليار درهم في 2014 ، أي بانخفاض بلغ 37,1 في المائة ، مضيفا أنها تمثل 5,3 في المائة من مجموع واردات المغرب مقابل 6,7 في المائة في 2014 .
ويعزى هذا الانخفاض، حسب الوزارة، إلى تراجع أسعار المنتوجات البترولية، مذكرة بأن المملكة العربية السعودية تعد المزود الأول للمغرب في منطقة الخليج بحوالي 9,7 مليار درهم من حجم الواردات ، أي 57 في المائة من مجموع واردات المنطقة، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة ب 5,3 مليار درهم وبحصة 31,1 في المائة.
وهكذا، فقد شهد الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي تحسنا قويا، حيث بلغ 14,7 مليار درهم سنة 2015 ، بعد 25,3 مليار درهم في 2014 ، فيما بلغت نسبة التغطية 13,2 في 2015 بعد 6,5 في المائة فقط في 2014 . على صعيد آخر، أكد المصدر ذاته أن عدد السياح الوافدين (باستثناء المغاربة المقيمين بالخارج) من ثلاثة بلدان رئيسية بمجلس التعاون الخليجي ( المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة) ارتفع ب 15,6 في المائة خلال سنة 2015 ليبلغ 138 ألف و 592 سائحا، مشيرا إلى أن المداخيل بلغت 4,3 مليار درهم سنة 2014 .
وأشار التقرير إلى أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا لمجلس التعاون الخليجي منذ 2012 ، كما هو الشأن بالنسبة للأردن. ويتضمن مخطط العمل الخماسي المشترك 2012 - 2017 برامج في العديد من القطاعات الإنتاجية والاجتماعية والثقافية، ويتطلع إلى تطوير الحوار والتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.. .
وخلص التقرير إلى أن " الموقع الجيو استراتيجي للمغرب وعلاقاته المتميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي وغرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي بإمكانها أن تشكل قاعدة متينة من أجل تطوير شكل جديد من أشكال التعاون الثلاثي يربط بين إفريقيا وأوروبا ومنطقة الخليج "