موريتانيا تنتظر استفتاء شعبيا على تعديلات دستورية ترفضها المعارضة

نظم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مسيرة في نواكشوط لرفض التعديلات الدستورية التي تمخضت عن الحوار الوطني.
ووصف المنتدى إقرار التعديلات الدستورية بأنه تم بشكل أحادي، وتعهد قادة الأحزاب المكونة للمنتدى بمواصلة التعبئة الشعبية للحيلولة دون تمرير التعديلات.
ويضم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة نحو عشرة أحزاب معارضة قاطعت جلسات الحوار التي دعا إليها النظام خلال أكتوبر الماضي.
وخرجت توصيات الحوار بتعديلات واسعة تضمنت حل بعض المؤسسات الدستورية كمجلس الشيوخ، أي "الغرفة الثانية في البرلمان"، وتغيير علم البلاد ونشيدها في إطار ما يصفه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بتأسيس الجمهورية الثانية.
وبموجب التعديلات الدستورية الجديدة، سيتم استحداث مجالس جهوية تمثل ولايات موريتانيا ويعهد إليها بصياغة سياسات التنمية المحلية.
وتقول المعارضة، إن التعديلات التي تم إقرارها لم تكن ضرورية وليست محل إجماع من قبل مكونات الطيف السياسي لذا فهي مرفوضة، وقاطعت جلسات الحوار بعد أن رفض النظام الرد بشكل مكتوب على وثيقة تضمنت شروطها للمشاركة في الحوار.