قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تمحورت اهتمامات الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء حول العديد من المواضيع، من بينها صدور الأحكام في قضية الهجوم على منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو في تونس ، والأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في الجزائر.
ففي تونس، وتحت عنوان " إعدامات بالجملة...أكثر من ألف سنة سجنا..."، أشارت صحيفة (الصباح) إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت في ساعات متأخرة من ليلة السبت 62 حكما بالإعدام و1116 سنة سجنا، في حق 46 متهما منهم 31 غيابيا، في قضية اقتحام منزل وزير الداخلية الأسبق بن جدو يوم 27 ماي 2014 ، والذي قتل خلاله 4 من رجال الأمن.
ونقلت الصحيفة عن بن جدو ، قوله خلال الاستماع لشهادته، أنه " لم تكن هناك جدية في الحراسة، حيث لوحظ تقصير واضح من أمن مدينة القصرين (حوالي 300 كلم عن العاصمة)" ، حيث مقر سكناه، مشيرا إلى أن بيته كان مستهدفا ومرصودا قبل وقوع الهجوم، وسبق وأن وجه أحد الإرهابيين إلى أمن "القصرين" تهديدا باختطاف زوجته، غير أن الأمن لم يقم بما يلزم.
من جهتها، أوضحت صحيفة (المغرب) أن من بين المتابعين ال31 غيابيا في هذه القضية نجد "أبو عياض" زعيم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور الهارب إلى ليبيا (المحكوم بالإعدام)، و"لقمان أبو صخر" زعيم "كتيبة عقبة" التابعة سابقا لتنظيم "القاعدة" (36 سنة سجنا) ومراد الغرسلي ، اللذين قتلا على أيدي الأمن التونسي خلال عمليتين أمنيتين متفرقتين نفذتا في تاريخين لاحقين.
على المستوى الاجتماعي، وتحت عنوان " إضراب الوقود يشل البلاد" ، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن أعوان محطات بيع الوقود يخوضون اليوم وغدا إضرابا عاما في البلاد، مضيفة أن هذا القرار جاء بعد فشل الجلسة التفاوضية بين "الجامعة العامة للمهن والخدمات" التابعة "للاتحاد العام التونسي للشغل" و"الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط" التابعة لمنظمة "الأعراف" (الباطرونا).
وفي سياق متصل، كتبت الصحيفة أنه رغم مرور أكثر من أسبوعين على العودة المدرسية لازالت الدروس معطلة في أغلب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ، "إما بسبب الخصاص الكبير في عدد مدرسيها أو جراء تواصل أشغال الصيانة والترميم في العديد منها، وهو ما جعل نقابات التربية تدق ناقوس الخطر ، محملة مسؤولية هذا الوضع لوزارة التربية".
إلى ذلك نقلت صحيفة (الصحافة) عن مصادر مقربة من رئاسة الحكومة قولها، إن يوسف الشاهد يتجه نحن وضع "خطة شاملة" لمواجهة انشغالات الشباب بعدما تجول الملف إلى " مسألة وطنية تؤرق التونسيين ، ليس فقط بشأن التشغيل ، ولكن أيضا بشأن إشراكه في الحياة العامة ومواقع صنع القرار والحد من التهميش والحيف".
وأضافت هذه المصادر أن هناك " وعيا بأن انشغالات الشباب العاطل والمهمش هي من الأسباب الرئيسية لانتشار الاحتقان الاجتماعي، وما يرافقه من عنف ، والتحاق بالجماعات الجهادية والهجرة السرية...".
وفي الجزائر واصلت الصحف تناولها لتداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
في هذا الإطار كتبت صحيفة (الحياة) أنه من المقرر أن يعقد اليوم الثلاثاء مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من المنتظر أن يتضمن دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2017 و قوانين أخرى.
وأضافت أن الأنظار تتجه إلى هذا الاجتماع الذي سوف تتمخض عنه العديد من القرارات، التي " ينتظرها المواطنون بتخوف ، نظرا لعلاقتها المباشرة بالقدرة الشرائية وتأثيرها على مستوى المعيشة...".
ودقت ناقوس الخطر بالنظر لأن قانون المالية 2017 يحمل ، حسب التسريبات، يتضمن " ضرائب جديدة من شأنها زيادة الأعباء على كاهل المواطن، دون أن ترافقها زيادات في الأجور"، مشيرة إلى أنه ، وفقا لهذه التسريبات، ستكون هناك "زيادات في أسعار الوقود، والكهرباء، وضرائب جديدة على السكن وغيرها، وهي الضرائب التي قد تحدث ضجة في حال إقرارها...".
في المقابل ، كتبت صحيفة (وقت الجزائر) أن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن عرض تفاصيل مشروع قانون المالية 2017، حيث سيتم إعادة النظر في قضية الضرائب الجديدة والزيادة في الكهرباء والمواد الطاقية والأساسية ذات الاستهلاك الواسع"، مضيفة أنه من المرتقب أن تكون وزارة المالية والوزارة الأولى، " قد اتخذتا الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التي أمر بها الرئيس بوتفليقة في قانون المالية الجديد، بعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن...".
في حين نقلت صحفة (الفجر) عن رئيس "حزب طلائع الحريات" علي بن فليس ، قوله ، إن " الجزائر في حالة انسداد شامل وكامل، وأنها معرضة لأزمة اقتصادية بالغة الحساسية وبوادر تصدع اجتماعي خطير تتراكم على دربها".
وأبرز بن فليس، أمس خلال إشرافه على افتتاح اجتماع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة ، أن " الانسداد السياسي الذي يعاني منه البلد جاء لتزيده حدة وتفاقما التطورات المتمثلة في اشتداد الخروقات للحقوق والحريات والمضايقات للممارسة السياسية التعددية وكذا التبني الأخير للتشريعيات الخاصة بالنظام الانتخابي من خلال إنشاء هيئة عليا ومستقلة لمراقبة الانتخابات".
وأضاف بن فليس أن " النظام السياسي القائم مصمم على بسط هيمنته على تنظيم وتسيير الفضاء السياسي ، ولا يقبل بأي ترتيب له عدى ذلك الذي يضمن له فرض قبضته على كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد".
وتحت عنوان "الأزمة لا تحتاج إلى إجراءات مخيفة" كتبت صحيفة (الشروق) "تكاد كل العبارات التي نستخدمها اليوم لمواجهة الأزمة المالية التي تضرب بلادنا تشترك في طابعها السلبي الذي لن يحقق لدى الناس سوى مزيد من الإحباط واليأس والخوف من المستقبل...هناك حديث مبالغ فيه عن شد الحزام والصرامة والعقاب والحساب وغلق الأبواب، وهناك الكثير من التخويف بأننا إذا لم نفعل ذلك سيحدث الانهيار ونقع في المحظور..".
وأضاف المحرر السياسي في الصحيفة " أكثر العبارات السائدة اليوم لمواجهة الأزمة هي تخفيض النفقات، زيادة التحصيل الجبائي، فرض رسوم جديدة، الزيادة في الرسم على القيم المضافة، تجميد الزيادات في الأجور، تجميد التوظيف، التوقف عن دعم صغار الفلاحين والمنتجين، تجميد بعض المشاريع... وهي جميعها تدل على إجراءات مخيفة مثبطة للعزائم، وأحيانا منشئة لمزيد من حالات اليأس... ".
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف المحلية، الصادرة اليوم الثلاثاء، في أبرز عناوينها، بانطلاقات فعاليات الحوار السياسي "الحوار الوطني الشامل"، وردود فعل الأحزاب المشاركة فيه والمقاطعة له.
وفي هذا السياق أوردت صحيفة (صدى الأحداث) أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أكد خلال افتتاح الحوار السياسي، يوم الخميس الماضي، أنه سيتم الرجوع إلى الشعب عبر استفتاء عام للبت في المقترحات التي سيتمخض عنها الحوار الوطني الشامل، مشيرا إلى أنه ستكون من بينها تعديلات دستورية.
وأضاف قائلا "إن يد الحوار ستبقى ممدودة لكافة الفاعلين السياسيين خدمة للمصالح الوطنية العليا وعلى رأسها حماية المجتمع من دعاة الكراهية والعنف وحماية مؤسسات الدولة من أعمال المفسدين".
وفي أول رد فعل لها على انطلاق هذا الحوار، ذكرت نفس الصحيفة أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض يهدد بمقاطعة الحوار السياسي الذي افتتحه الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الخميس الماضي بمشاركة أحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس الدوري للمنتدى، الذي يضم 14 حزبا سياسيا وهيئات نقابية وشخصيات مستقلة، الشيخ سيد أحمد ولد باب مين، أكد في مؤتمر صحفي أمس الاثنين بنواكشوط، أن جملة من المبررات دفعت المنتدى لمقاطعة الحوار السياسي.
واعتبر رئيس المنتدى، حسب الصحيفة، أن الحوار يستلزم أمرين، أولهما "أن يكون المنتدى طرفا أصليا في التحضير وتصور الشكل والآليات وتحديد المواضيع والاتفاق على المشاركين في الحوار" وثانيهما "توفير ضمانات كافية تشمل حياد الإدارة وأجهزتها وأجواء الشفافية وتكافؤ الفرص في أي استحقاق انتخابي منتظر، وأن يفضي الحوار إلى آليات واضحة وتوافقية لتنفيذ ومتابعة المخرجات".
وأضاف رئيس المنتدى قائلا "بذلنا جهودا كبيرة لتجنيب البلاد مسارات التوتر والتأزيم ومحاولة إنجاح فرص الحوار"، مشيرا إلى أن المنتدى قدم اقتراحات ومقاربات وأبدى استعداده لنقاش هذه الاقتراحات والمقاربات.
أما صحيفة (الأخبار) فذكرت أن حزب الصواب يقاطع جلسات الحوار السياسي، الذي افتتحه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، مشيرة إلى أن هذا الحزب يعد الوحيد الذي يقاطع الحوار من بين أحزاب كتلة المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب السلمي.
وأضافت الصحيفة أن مقاطعة حزب الصواب للحوار الجديد، تطرح السؤال بشأن مصيره داخل كتلة المعاهدة ومصير الكتلة نفسها التي تضم إلى جانبه حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يقوده مسعود ولد بالخير وحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي الذي يرأسه بيجل ولد هميد.
أما أحزاب اتحاد قوى الأغلبية بموريتانيا، فقد عبرت عن تمسكها بالحوار السياسي "الحوار الوطني الشامل"، الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي بالمركز الدولي للمؤتمرات بنواكشوط.
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة (صدى شنقيط) أن أحزاب اتحاد قوى الأغلبية الديمقراطية عبرت عن تمسكها بالحوار خلال مؤتمر صحفي نظمته يوم السبت الماضي، وأعلنت خلاله مواصلة مشاركتها في "الحوار الوطني الشامل".
وأضافت الصحيفة أن أحزاب هذا الاتحاد، المكون من 12 حزبا، دعت كل القوى السياسية في البلاد إلى السير في هذا المنحى، معتبرة أن الحوار هو "السبيل الأمثل لضمان استقرار ونمو البلاد وحل جميع الخلافات".
وخلصت الصحيفة إلى أن رئيس الاتحاد، أحمد ولد دومان، أكد في هذا المؤتمر الصحفي، أن الاتحاد يتبنى جدول أعمال الحوار وكل ما تم الاتفاق عليه بخصوص برنامجه وورشاته، مشيرا إلى أن هذا الحوار ليست له خطوط حمراء.
ويشارك في هذا الحوار، بالإضافة إلى قوى الأغلبية الحاكمة، قطبا الأغلبية الرئاسية المدعمة والمعارضة الديمقراطية بما فيها تشكيلات المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة وكتل المواطنة والوفاق الوطني والتحالف الوطني الديمقراطي وقوس قزح وغيرها، بالإضافة إلى الشخصيات المستقلة وممثلو النقابات والمجتمع المدني والجالية الموريتانية بالخارج والنشطاء الحقوقيين وعدد من الفعاليات النسوية والشبابية.