يعقد الوزير الأول إدريس جطو الاثنين 5 دجنبر 2005 لقاءه الثالث مع النقابات التعليمية من أجل البت النهائي في ملف أساتذة الثانوي الإعدادي، وكانت اللجنة التقنية المشكلة من لدن ممثلي عن النقابات التعليمية الخمس (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم)، وآخرين عن وزارات المالية والتربية الوطنية وتحديث القطاعات العامة قد عقدت سلسلة من الاجتماعات من أجل حصر عدد المتضررين ونسبة الترقية منهم، ثم الغلاف المالي المخصص. وفي هذا السياق، حمل الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد السلام المعطي مسؤولية تأخير حسم ملف الثانوي الإعدادي لوزارة المالية التي ما فتئت تضع العراقيل لعدم التوصل إلى اتفاق ينصف هذه الفئة ويلبي طموحات النقابات التعليمية على حد قوله. وبخصوص موقف وزارة التربية الوطنية خاصة بعد لقاء الجمعة الأخير قال المسؤول النقابييبدو أن وزارة التربية هي الأخرى ما زالت لم تستقر بعد على أي إجراء معين يكفل حلا شموليا ونهائيا لمتضرري الثانوي الإعدادي، بالرغم من الصيغ الموضوعية والمنصفة التي تقدمت بها النقابات التعليمية الخمس. وشدد المعطي في الوقت نفسه على ضرورة تحمل كل طرف مسؤوليته في حسم الملف بشكل نهائي مع الوزير الأول اليوم الاثنين، وذلك بإنصاف المتضررين من أساتذة الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين وزملائهم الذين سبق لهم أن كانوا معلمين، ثم الأساتذة الذين رسبوا في امتحانات التخرج من المراكز الجهوية وكذا الأساتذة الذين تم ترقيتهم سنتي 1994 و ,1995 وتمنى المصدر ذاته أن يكون لقاء 5 دجنبر يوماً تاريخياً يتم فيه الإعلان فيه عن تبني وقبول الحلول المقترحة من لدن النقابات الخمس. وكانت النقابات التعليمية قد عقدت يوم الجمعة الأخير لقاء مع فريق من وزارة التربية الوطنية ترأسته الكاتبة العامة لقطاع التربية الوطنية لطيفة العبيدة، والتي تقدمت بعرض حول السيرورة المهنية لأساتذة الثانوي الإعدادي، من جانبها أصرت النقابات في اللقاء نفسه على عدم التنازل عن شمولية ملف الثانوي الإعدادي، الذي يعتبر نقطة من نقاط الملف المطلبي للأسرة التعليمية.
