من المرتقب أن يعقد الوزير الأول ادريس جطو جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الخمس الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم بشقيها والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم وذلك يوم الإثنين المقبل 5 دجنبر الجاري لتقديم الرد النهائي للحكومة بخصوص ملف الثانوي الإعدادي الذي عرف منعطفا خطيرا في السنتين الأخيرتين. وفي هذا الإطار ازدادت وتيرة عمل بعض المسؤولين في قسم التعليم الثانوي الإعدادي بمديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية خصوصا مباشرة بعد اللقاء السابق للوزير الأول مع النقابات التعليمة بحسب مصادر مطلعة وذلك من أجل الطي النهائي للمف حتى لا تستغله جهات أخرى ترى من مصلحتها في عدم حله بحسب المصادر نفسها. إلى ذلك أكد ممثل أساتذة الثانوي الإعدادي في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء رشيد التولالي على ضرورة الحسم النهائي لملف الإعدادي خلال لقاء الإثنين المقبل من أجل التفرغ لملفات أخرى لازالت تراوح مكانها في رفوف وزارة التربية الوطنية كالقطاع المشترك واساتذة التعليم الابتدائي والدكاترة وحاملي الشواهد العليا العاملون في وزارة التربية الوطنية ومنشطو التربية غير النظامية وغيرها من الملفات، وعن الفئات المعنية بالترقية قال عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم هي أساتذة الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين ثم الأساتذة الذين رسبوا في امتحانات التخرج من المراكز الجهوية وكذا الأساتذة الذين تم ترقيتهم سنتي 1994 و 1995. وعن عدد المتضررين والاسقاطات المالية الممكنة أبرز المصدر النقابي أن هناك شقين لسيناريو 1997 أتت به الحكومة والذي تم التحفظ عليه من طرف نقابتنا بموجبه سيتم ترقية ما يناهز 68111 أستاذا(ة) فقط من بين 25023, من سنة 2002 إلى 2006, منها ترقية استثنائية ابتداءا من 2002 لما يناهز 4116 فردا وتشمل الترقية حسب النسبة المحدد في النظام الأساسي الجديد من سنة 2003 إلى سنة 2006 ما يناهز 2695 أستاذا(ة)على أن يصل الغلاف المالي مليار و500 مليون درهم. مع اعتبار المفعول المالي من 20030101. وحسب سيناريو 80 يضيف التولالي سيتم ترقية ما يناهز 7344 أستاذا (ة)من سنة 2002 إلى سنة 2006 فيها ترقية استثنائية ابتداء من 2002 لقرابة 5086 أستاذا فيما تضم الترقية حسب النسبة المحددة في النظام الأساسي الجديد من سنة 2003 إلى سنة 2006 ما يناهز 2258 أستاذا.على أن يصل الغلاف المالي1 مليار و800 مليون درهم ابتداء من 01/01/2003. واستدرك المسؤول النقابي أن هذه الإحصائيات لا تشمل أساتذة الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والذين يصل عددهم إلى 4148 أستاذا ما يعني أن الغلاف المالي حتما سيرتفع إلى ذلك علمت التجديد من مصادر نقابية ان النقابات التعليمية عازمة على فرض الاتفاق المبرم مع وزارة التربية الوطنية والذي اعتبر الأدنى بشتى الوسائل والضغوط الممكنة رغم الإكراهات المادية التي تتحجج بها الحكومة وأشارت المصادر عينها أن النقابات مستعدة للعودة إلى البرنامج النضالي من جديد من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.
