كوب22 : المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار تُيسِّر تنمية مشاريع الطاقات المتجددة

قال عرفان البخاري، مدير التسويق والمبيعات والتوزيع لدى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات "إن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تقوم بتسهيل تمويل وإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة في الدول الأعضاء عبر توفير أدوات تخفيض المخاطر".
وأضاف البخاري في الندوة المنظمة على هامش الكوب22 بمراكش، بأن أدوات تخفيض المخاطر، التي تتخذ شكل عقود تأمين، تلعب دورا حيويا في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار طويل الأجل في مشاريع ضخمة مرتبطة بالمناخ"، حسب بلاغ صحفي توصلت به جديد بريس يوم الثلاثاء 15 نونبر 2016.
وركزت نقاشات الندوة المذكورة على تجارب عملية في مجال إنجاز مشاريع استثمارية طويلة الأمد، وذلك في إطار أسواق متقلبة ومرتفعة المخاطر، إلا أنها ذات ربحية عالية.
وأكدت هذه التجارب أن قرار الإنخراط في استثمارات طويلة الأمد لا يستند فقط على الجدوى المالية للمشروع، بل على مدى توفر ضمانات تغطي المخاطر السياسية وكذا أدوات تعزيز الائتمان، التي من شأنها أن تحمي مثل هذه الاستثمارات على المدى البعيد.
وحسب ذات التصريح، فإن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تضطلع بدور مهم في تعزيز تدفق مثل هذه الاستثمارات المهمة في البنيات التحتية المتعلقة بالمناخ، إلى الدول الأعضاء، وذلك عبر منح المستثمرين الأجانب فرصة تغطية المخاطر التي لا يتحكم فيها القطاع الخاص، من قبيل نزع الملكية، والحروب، والعصيان المدني، وفرض قيود على التحويلات…
وتعتبر مثل هذه التغطية أداة أساسية لتقليص المخاطر، الشيء الذي شجع حاملي الأسهم والممولين على المساهمة في مشاريع الطاقات المتجددة. يؤكد البلاغ الصحافي.
وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك الطاقة بطريقة أكثر نجاعة يشكل الخطوة الأولى نحو تحقيق هدف الاستدامة، حيث أصبحت مبادرات الطاقات المتجددة تستقطب اهتمام قطاع الأعمال دون أن يؤثر ذلك سلبا على هدف الربحية.
ويردف البلاغ " ففي واقع الأمر، يمكن للاختيار الأخضر أن يؤثر إيجابيا على ربحية الشركات عبر مكاسب النجاعة الطاقية والجدوى المالية لمشاريع الطاقات المتجددة".
وجدير بالذكر أن المؤسسة الإسلامية للتأمين وائتمان الصادرات هي مؤسسة متعددة الأطراف لائتمان الصادرات ولتأمين المخاطر السياسية، وقد تم إنشاؤها سنة 1994 من طرف البنك الإسلامي للتنمية والبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إذ تهدف إلى تشجيع الصادرات البينية للدول الأعضاء وتسهيل تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها، عبر توفير وتشجيع استعمال الأدوات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية في مجال ائتمان الصادرات وتأمين وإعادة تأمين الاستثمارات.