20 مليون أورو لتمويل مشاريع الطاقة المستدامة بالمغرب

البنك المغربي للتجارة الخارجية يحصل على قرض من 4 مؤسسات مالية أوروبية سفير الاتحاد الأوروبي: انخراط آخر في دعم المغرب للنهوض بالطاقة المتجددة

ساهمت أربع مؤسسات مالية أوروبية بحصص متساوية في تقديم هذا القرض للمجموعة البنكية، إذ قدمت كل واحدة من هذه المؤسسات مبلغ 5 ملايين أورو، ويتعلق الأمر بكل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني.
وأوضح بلاغ مشترك، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا التمويل يندرج في إطار خط الائتمان المغربي لتمويل الطاقة المستدامة "مورسيف"، وهو برنامج مندمج لتشجيع الاستثمارات في الطاقة المستدامة بواسطة مؤسسات مالية محلية.
ويختص برنامج "مورسيف"، الذي يقوده البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، بتمويل الاستثمارات في النجاعة الطاقية ومشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة الحجم. وستقدم مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية قروضا وعقود تأجير (ليزينغ) لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى الخاصة، الصناعية منها والتجارية، بما فيها تلك الحاضرة في قطاعات البناء والتجارة والخدمات الطاقية.
وتلتزم المجموعة البنكية المغربية بتحسيس أكبر لزبنائها، عبر تشجيع التكنولوجيات ذات الاستهلاك الضعيف للطاقة والطاقة المتجددة، وتعزيز الإنتاج المحلي لمثل هذه التكنولوجيات.
كما ستستفيد المجموعة من مواكبة تقنية ودعم استثماري، تمولهما "آلية تسهيل الاستثمار في جوار الاتحاد الأوروبي" و"الصندوق متعدد المانحين لجنوب وشرق المتوسط، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، لدعمها في تصميم أدوات للتطوير التجاري ونشر البرنامج، في حين، سيحظى زبناء البنك أيضا بدعم لتفعيل مشاريعهم ودعم استثماري لصالح الطاقة المستدامة.
وقال روبرت جوي، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن الاتحاد "يسعده دعم برنامج مورسيف عبر آليته لتسهيل الاستثمار في الجوار"، وخصص أزيد من 500 مليون درهم للمساعدة التقنية والتحفيزات على الاستثمار في إطار "سيميد سيف" (البرنامج الإقليمي لجنوب وشرق المتوسط، الذي طوره البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك "كا إف دوبلفي")، الذي خصص فيه مبلغ 150 مليون درهم للمغرب.
وأبرز جوي أن هذا الانخراط، مدعوما بالعمل المشترك لأربع من بين أهم المؤسسات المالية الأوروبية للتنمية، يؤكد "الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للمغرب وللنهوض بالطاقة المتجددة والفعالية الطاقية".
من جهته، عبر عثمان بنجلون، رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، عن "اعتزازه " بأن أصبحت مجموعته "أول مؤسسة مالية في المغرب والمنطقة تبرم هذه الاتفاقية المبتكرة، ما يعكس ريادتنا في مجال الابتكار والانخراط لصالح تنمية اقتصادية مسؤولة"، معتبرا الاتفاقية اعترافا بعمل "مؤسسة أكدت، منذ خوصصتها في 1995، التزاما هيكليا ومنظما في مجال التمويل المستدام".
وأعرب عن أمله في بذل جهود مضاعفة أخرى، ليمثل التمويل المستدام "وسيطا إضافيا للتنمية" بالنسبة للمؤسسات المالية الوطنية، ويختزن المزيد من الفرص لإحداث الثروات ومناصب الشغل بالمغرب وباقي إفريقيا.
المديرة المكلفة بالمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، سيلفيا غانسر-بوتس، أكدت أن برنامج خط الائتمان المغربي لتمويل الطاقة المستدامة يستفيد من كفاءات البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، من خلال استثمار 16,5 مليار أورو في مجال الطاقة المستدامة، 2,6 مليار أورو منها عن طريق وسطاء ماليين في حوالي عشرين بلدا.
ماري بيير نيكولي، مديرة قسم المتوسط والشرق الأوسط بالوكالة الفرنسية للتنمية، قالت إن الوكالة، برصدها لأزيد من 15 مليار أورو لمشاريع ذات أثر إيجابي على البيئة منذ سنة 2005، تعد فاعلا مهما في الأنشطة المناخية على المستوى الدولي، مسجلة أن التزامات الوكالة الفرنسية للتنمية منذ سنة 2006 لفائدة مبادرة "الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية والتمويل البيئي" لفائدة الطاقة المستدامة والبيئة، تقدر بحوالي ملياري أورو من خلال أربعين بنكا خاصة في المتوسط.
وأفاد وولفغانغ روس، مدير ببنك التنمية الألماني (كا إف دوبلفي)، أن النهوض بالاستثمارات في الطاقة المستدامة يعد تحديا كبيرا للحفاظ على الكوكب، وفرصة مهمة بالنسبة للمغرب، مبرزا أن البنك يضخ ملياري أورو سنويا في الطاقات الخضراء.
يشار إلى أن المغرب يعد عضوا مؤسسا للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، واستثمر البنك بالمغرب إلى اليوم 380 مليون أورو في 17 مشروعا، وهو الاستثمار الذي تنضاف إليه 130 مليون أورو من خطوط الائتمان لفائدة تسهيل الاستحقاقات، الممنوحة من طرف البنوك المحلية. كما قدم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية مساعدة تقنية لأزيد من 135 مقاولة صغيرة ومتوسطة محلية.