الأعمال الداعمة لاستراتيجية الأمن القومي للرئيس أوباما (تلخص استراتيجية التجدد القومي، القيادة العالمية للقرن الحادي والعشرين البيت الأبيض مكتب السكرتير الصحفي 27 أيار/مايو، 2010 بيان حقائق الدفع قدما بمصالحنا: الأعمال الداعمة لاستراتيجية الأمن القومي للرئيس أوباما الأمن تعطيل، وتفكيك، ودحر القاعدة والمتطرفين العنيفين المنتسبين إليها في أفغانستان، وباكستان، وسائر العالم: منذ أن تسلمت هذه الحكومة السلطة في البلاد، ما برحت تعمل مع شركاء رئيسيين عبر العالم، بمن فيهم شركاء في الخليج، وأفريقيا، وآسيا وأوروبا، ضد القاعدة والجماعات المتطرفة المنتسبة إليها التي لا زالت مصممة على القيام بهجمات جديدة ضد الوطن وضد المصالح الأميركية حول الكرة الأرضية. وجزئياً كنتيجة لهذا الجهد العالمي أصيبت القاعدة والجماعات المنتسبة إليها بأكثر من عشر خسائر بين قادتها. وعلاوة على ذلك استمر العمل على تقوية التعاون بين وكالات الاستخبارات، والأمن القومي والمسؤولين عن تطبيق القانون مما سمح لنا بتحديد وتعطيل مؤامرات هنا في الوطن. وكانت النتيجة إدانة عدد من المتهمين في العام 2009 بأعمال إرهابية في المحاكم الفدرالية يزيد عن أي سنة منذ أحداث 11/9/2001. أفغانستان: يقوم الرئيس والمجتمع الدولي بتوفير الموارد الضرورية لتطبيق استراتيجيتنا. ففي أفغانستان، يوجد على الأرض حالياً حوالي نصف عدد الخمسين ألفا من القوات التي تمّ التعهد بإرسالها إلى أفغانستان في العام 2010. بصورة متزايدة، تركزت جهودنا الجماعية بكثافة على تزويد مدربين وتمويل قوات الأمن الوطني الأفغانية لدعم توليها مسؤولية الأمن. على الجانب المدني، ازداد مجموع المساعدات من 2.2 بليون إلى 2.8 بليون دولار، وأعيد تخصيص هذه الأموال إلى مناطق تحتل أولوية خاصة في الجنوب وفي الشرق. ازداد العدد الإجمالي للمدنيين الموظفين بصورة مباشرة في أفغانستان اكثر من ثلاثة أضعاف وارتفع من 320 فردا في كانون الثاني/يناير 2009 إلى أكثر من ألف شخص اليوم، وزدنا بأربعة أضعاف تقريباً وجودنا الميداني من خلال توفير الموظفين المدنيين لتشكيل 26 فرقة لإعادة إعمار المحافظات (PRTs) والى أكثر من 30 فرقة لدعم المقاطعات (DST) العاملة في مقاطعات رئيسية. سوف تبدأ أكثر من عشر فرق إضافية العمل لدعم المقاطعات عام 2010، وسوف يتركز عملها على مقاطعات تعمل فيها قوات المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) لوقف زخم تنظيم الطالبان وتحسين الوضع الأمني. باكستان: في باكستان تعهدت الحكومة الباكستانية بتنفيذ أكبر عملية هجومية تقوم بها منذ سنوات ضد المتطرفين العنيفين داخل حدود بلادها. وقد وقّع الرئيس مشروع قانون كيري-لوغار- بيرمان المؤيد من قبل الحزبين الذي يرخص بتقديم 1.5 بليون دولار على هيئة مساعدات غير عسكرية للشعب الباكستاني في كل سنة على مدى السنوات الخمس المقبلة. سوف يستمر استعمال المبالغ المخصصة في موازنة السنة المالية 2010 والسنة المالية 2011 في تنفيذ الجهود التي باشرنا بها بموجب الميزانية الإضافية للسنة المالية 2009 التي تركز على تنفيذ مشاريع ذات تأثير عالٍ وظهور عالٍ وتلبي الحاجات الماسة للشعب الباكستاني، مع تركيز أولي على تأمين الطاقة والمياه. يعمل لدى البعثة الأميركية في باكستان في الوقت الحاضر 584 مواطناً أميركياً، أي بزيادة 70 بالمئة عن العام 2008. ونتوقع ازدياد هذا العدد ب 120 مواطناً أميركياً آخرين خلال السنتين القادمتين. على الجانب العسكري، أمنا الموارد الكاملة لمساعدتنا الأمنية إلى باكستان بضمنها تزويد 238 مليون دولار من التمويل العسكري الخارجي للسنة المالية 2010، وأنشأنا في السنة الماضية صندوقاً خاصاً للمساعدة في مكافحة التمرد بقيمة 1.1 بليون دولار كما سددنا إلى باكستان عام 2010، بموجب برنامجنا لصناديق دعم الائتلاف، مبلغ 0.3 بليون دولار للتعويض عن النفقات العسكرية التي تكبدتها عام 2008. الدعم الدولي في أفغانستانوباكستان: تنظر استراتيجية الحكومة إلى الحرب الأفغانية ضمن سياقها الإقليمي. فمنذ كانون الثاني/يناير 2009، أشركنا أفغانستان، وباكستان، والدول المجاورة لهما، وشركاء دوليين رئيسيين في عملية تنسيق المساعدات وتشجيع تقديم الدعم السياËي والاقتصادي الإضافي إلى أفغانستانوباكستان. يقدم هؤلاء الشركاء، ومنهم عدة بلدان إسلامية، مساعدات عسكرية، واقتصادية، وإنسانية، وتقنية حاسمة إلى أفغانستانوباكستان. كما أن أكثر من نصف العدد الإجمالي للقوات المتحالفة التي تم التعهد بإرسالها لدعم الاستراتيجية الجديدة للرئيس قد وصلت فعلاً إلى أفغانستان. الخفض المسؤول لعديد القوات في العراق: في حزيران/يونيو 2009، أعادت القوات الأميركية تمركزها خارج حدود المدن العراقية وعند تلك النقطة تولت قوات الأمن العراقية بنجاح زمام القيادة في الدفاع عن العراق من التهديدات الداخلية. هبط العدد الإجمالي للقتلى المدنيين إلى أدنى مستوى له منذ عام 2003، ووجهت قوات الأمن العراقية ضربات قوية ضد الإرهابيين، وقد أدّت مؤخراً إلى مقتل قائدين رئيسيين في تنظيم القاعدة في العراق وإلقاء القبض على قائد تنظيم أنصار السنة. وفّرت قوات الأمن العراقية بنجاح أيضاً الأمن خلال الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في آذار/مارس 2010. في شباط/فبراير 2010، خفضنا عدد القوات إلى أقل من 100 ألف عنصر للمرة الأولى منذ العام 2003. إذا أخذنا في عين الاعتبار الأداء المحسّن كثيراً في قدرة قوات الأمن العراقية والهبوط المتواصل في عدد الضحايا المدنيين العراقيين، يتبين لنا أننا نسير على المسار الصحيح لتنفيذ خطة الرئيس لإنهاء المهمة القتالية بحلول 31 آب/أغسطس 2010 وتخفيض عدد القوات إلى 50 ألف عنصر. لا يعني تخفيض عدد القوات فك الارتباط بل تحويل علاقتنا الثنائية باتجاه تعاون مدني أكبر مع التركيز على بناء القدرات. التعهد بإغلاق مرفق سلاح البحرية في خليج غوانتنامو: يدعم المسؤولون الرئيسيون في وزارة الدفاع والقادة العسكريون كلهم إغلاق مرفق الاعتقال في غوانتانامو للمساعدة في تقدم أمننا. نفذت الحكومة أشمل عملية مراجعة تطبق بحق المعتقلين في غونتنامو، مع إدخال تحسينات مهمة شملت إيقاف "استعادة المعلومات الاستخبارية من عدة قواعد معلومات" بالاستخبارات السرية وجمعت للمرة الأولى في مرجع واحد أفضل المعلومات المتوفرة حول المعتقلين في غوانتنامو. كل قرار لنقل معتقل إلى بلد أجنبي في العام 2009 و2010 اتخذ بالإجماع من كافة الوكالات المشاركة في عملية المراجعة بعد إجراء تقييم كامل لمعلومات وكالات الاستخبارات والمعلومات المتعلقة بالتهديدات. حققت الحكومة تقدماً ملحوظاً في نطاق العمل مع أصدقائنا وحلفائنا لإعادة توطين العديد من المعتقلين في بلدان ثالثة. ومنذ العام 2008، أعادت وزارة الخارجية بنجاح توطين 33 معتقلاً في 13 بلداً مختلفاً. قرار مجلس الأمن الدولي حول أجندة براغ: بعد وقت قصير من توليه السلطة في البلاد، وضع الرئيس أوباما أجندة شاملة لوقف انتشار الأسلحة النووية والسعي إلى تحقيق السلام والأمن في عالم خالٍ من هذه الأسلحة. وفي أيلول/سبتمبر 2009، ترأس الرئيس أوباما أول اجتماع يعقد على مستوى القمة لمجلس الأمن الدولي وقد ركز هذا الاجتماع اهتمامه على منع انتشار الأسلحة النووية ونزعها، وشدد على الدور الذي تستطيع أن تلعبه الأداة المتعددة الأطراف الرئيسية في العالم للتعاون في نطاق الأمن العالمي في مجال التعامل مع دول تنتهك أحكام ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتشجيع التقدم باتجاه نزع الأسلحة النووية. نتج عن هذا الاجتماع تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1887 بالإجماع. معاهدة ستارت الجديدة: توصلت الولايات المتحدة إلى معاهدة ستارت الجديدة مع روسيا التي وقعها كل من الرئيسيين أوباما ومدفيديف في 8 نيسان/أبريل، والتي تنص على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للبلدين بنسبة 30 بالمئة، والحدود القصوى لآليات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة مع المعاهدات السابقة. أعادت معاهدة ستارت الجديدة التعاون والقيادة المشتركة بين الولايات المتحدةوروسيا في مجال ضبط الأسلحة النووية وحققت تقدماً في العلاقات بين الولايات المتحدةوروسيا، وحافظت على المرونة التي تحتاج إليها الولايات المتحدة لحماية أمنها وأمن حلفائها. قُدمت معاهدة ستارت الجديدة إلى مجلس الشيوخ للمشورة والموافقة على تصديقها ونأمل بأن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ قبل نهاية هذه السنة. تقوية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية: أعادت مراجعة وضعيتنا النووية تثبيت أهمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وزودت الحوافز للدول التي لا تملك أسلحة نووية للتخلي عن الأسلحة النووية والتقيد بالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. اتخذنا خطوات لتقوية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية من خلال دبلوماسيتنا وحققنا زيادة في موازنات اجراءات الحماية للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وتوصلنا إلى اتفاق دولي حول ترتيبات تُمكّن الدول من الحصول على طاقة نووية بدون تخصيب إضافي لليورانيوم أو إنشاء مرافق لإعادة المعالجة. ضمان سلامة الأسلحة والمواد النووية المعرضة للخطر: شدّد الرئيس على ان الإرهاب النووي يُشكِّل التهديد الفوري الأكبر والأخطر الذي نواجهه وتواجهه اßدول الأخرى، ودعى إلى بذل جهد على مدى 4 سنوات لضمان سلامة كافة المواد النووية المعرضة للخطر في العالم من أجل منع الإرهاب النووي من مصدره. واستضاف في نيسان/أبريل 2010 قمة تاريخية في واشنطن ضمت قادة 47 دولة وثلاث منظمات دولية لتعزيز ذلك الهدف. أعلنت أكثر من 30 دولة عن اتخاذ خطوات محددة لضمان السلامة الأفضل للمواد النووية ومنع تهريبها، وصادقت على جهد الرئيس على مدى أربع سنوات لضمان سلامة هذه المواد، ووافقت على خطة عمل للسعي في ذلك السبيل. أدت البرامج الأميركية لتخفيض حدة التهديد النووي هذه السنة و/أو تدمير المواد النووية وأنظمة إطلاقها إلى تخفيض الاستعمال المدني للمواد التي تستعمل لصنع الأسلحة النووية، والى تحسين قدرتنا وقدرات بلدان أخرى في اكتشاف ومنع تهريب المواد النووية. وقد اقترحت موازنة السنة المالية للعام 2011 التي أعدها الرئيس زيادة بنسبة تزيد عن 30 بالمئة لتمويل برامج الأمن النووي. البرنامج النووي الإيراني: للمرة الأولى خلال عقد تقريباً، تساهم الولايات المتحدة بشكل كامل وتقود الجهود الدولية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي من خلال اعتماد مزيج يجمع بين الدبلوماسية الصارمة والمبدئية والضغط على إيران. أصبح التركيز الآن حيث يجب أن يكون: على الحكومة الإيرانية والقرارات التي تواجهها. في هذا الشهر أعلنت وزيرة الخارجية كلينتون ان الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا توصلت إلى إجماع حول قرار يفرض عقوبات واسعة المدى من جانب مجلس الأمن الدولي الذي سوف يجمع بشكل عاجل المجتمع الدولي حول إجراءات لجعل الخيار الذي تواجهه إيران أشد حدة. حتى أصدقاء إيران وشركاؤها التجاريون المقربون عبروا عن دعمهم. يقوي هذا الجهد المتعدد الأطراف الناشئ مؤخراً جهدنا الدبلوماسي في الوقت الذي نسعى فيه لحل التحديات التي يطرحها البرنامج النووي لإيران. البرنامج النووي لكوريا الشمالية: فيما يتعدى العلاقات الثنائية المتحسنة حول العالم، سهّلت سياسة التواصل التي يتبعها الرئيس أوباما إمكانية التوصل إلى استجابة عالمية وإقليمية موحدة تجاه برنامج صواريخ الجمهورية الكورية الشعبية الديمقراطية وتجاربها النووية مما نتج عن فرض عقوبات عالمية لم يسبقها مثيل من خلال إصدار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1874. كانت الولايات المتحدة قد أوضحت باستمرار ان المسار الذي سوف يقود كوريا الشمالية إلى الأمن والازدهار يتمثل بالتوقف عن ممارسة سلوكها الاستفزازي، وتحسين علاقاتها مع جيرانها، والتقيّد بتعهداتها والتزاماتها الدولية والبدء باتخاذ خطوات لا يمكن الرجوع عنها لإلغاء برنامجها لإنتاج أسلحة نووية. دفاع صاروخي أحسن وأقوى: في أيلول/سبتمبر 2009، أعلن الرئيس عن اتباع مقاربة جديدة لأنظمة الدفاع الصاروخي في أوروبا، وهي المقاربة المرحلية المتكيفة، التي تعزز الدفاع الجماعي للولايات المتحدة، ولقواتنا المنتشرة، وحلفائنا وشركائنا ضد التهديدات بالصواريخ البالستية الموجودة والتي تبرز من الشرق الأوسط. سوف تنشر هذه المقاربة المرحلية المتكيفة تكنولوجيات وقدرات ثبت نجاحها ونتج عنها تغطية أشمل لأوروبا في وقت أبكر، وسوف تكون مرنة، وقابلة للتكيف وللتدرج وفقاً للتهديدات المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، وكما جرى تفصيله في تقرير مراجعة نظام الدفاع الصاروخي البالستي المنشور في شباط/فبراير 2010، سوف تعمل الولايات المتحدة على استدامة وتعزيز قدرتنا الدفاعية عن الوطن الأميركي ضد التهديد بهجوم محدود بواسطة صواريخ بالستية وعلى تعزيز التعاون في مجال الدفاع الصاروخي مع حلفائنا وشركائنا حول العالم، ومن بينهم روسيا. مواجهة التهديدات البيولوجية: أطلقت الحكومة "الاستراتيجية القومية لمواجهة التهديدات البيولوجية" بهدف مواجهة التحديات التي يطرحها انتشار الأسلحة البيولوجية او استعمالها من جانب الإرهابيين. تعترف الاستراتيجية بالطبيعة المفيدة لمجالات التقدم في العلوم الحياتية في نفس الوقت الذي تعالج فيه المخاطر المترافقة مع إساءة الاستعمال والعواقب المحتملة لهجوم بالأسلحة البيولوجية. جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط: رغم خلفية صعبة - حرب جرت مؤخرا، غياب احتمال حصول مفاوضات، ومواجهة الانتخابات الإسرائيلية - باشر الرئيس فترته الرئاسية بأن قام فوراً بتعيين السناتور جورج متشل مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط، ونتيجة الجهود الموحدة للمبعوث الخاص متشل وفريقنا الدبلوماسي أكملنا بنجاح جولتين من المحادثات المتقاربة حيث عقد السناتور متشل اجتماعات مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية عباس وناقش معهما مسائل أساسية وجوهرية. كما تمكنا من إقناع الطرفين بأهمية العودة إلى المفاوضات المباشرة. تواصل الحكومة دعمها لتحسين الجهود الأمنية الفلسطينية والإصلاحات المؤسساتية تحت إدارة الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض، وتستمر في تأمين الدعم المالي العربي المتزايد للسلطة الفلسطينية. الالتزام المتواصل بأمن إسرائيل: التزامنا بأمن إسرائيل ثابت لا يتزعزع وعلاقتنا الدفاعية هي الآن اقوى من أي وقت مضى، وللمصلحة المتبادلة للدولتين. في إشارة إلى مدى قوة التزامنا بأمن إسرائيل، طلب الرئيس من الكونغرس السماح بدفع 205 ملايين دولار لدعم إنتاج نظام الدفاع الصاروخي القصير المدى الذي طورته إسرائيل والمسمى القبة الحديدية (آيرون دوم). سوف يسمح هذا التمويل لإسرائيل بتوسيع وتسريع إنتاج ونشر هذه الصواريخ من أجل تأمين تحسينات في الوقت المناسب لنظامها الدفاعي المتعدد الطبقات للحماية من الصواريخ التي تستعملها حماس وحزب الله. هذه الخطوة هي واحدة من سلسلة خطوات تشمل رزمة مساعدتنا العسكرية السنوية بقيمة 3 بلايين دولار، اجراء مشاورات واسعة مع إسرائيل من اجل ضمان تفوقها العسكري النوعي، وإجراء مناورات مشتركة على أنظمة الدفاع الصاروخي، التي تؤكد قوة علاقتنا الدفاعية المتبادلة. السودان: منذ كانون الثاني/يناير، أكملنا مراجعة شاملة لسياستنا في السودان وطورنا استراتيجية تركز الاهتمام على معالجة أزمة دارفور وتطبيق اتفاقية السلام الشامل، التي تشهد أول جهد حاسم متعدد الأطراف لمعالجة المسائل المعلقة منذ العام 2005. عينا مبعوثاً خاصاً يستطيع الوصول إلى أعلى المستويات في الحكومة الأميركية، وقد تمكن المبعوث من إعادة تنشيط وتوسيع نطاق الائتلاف المتعدد الأطراف الذي يركز اهتمامه على معالجة التحديات في السودان. الصومال: في أعقاب مراجعة شاملة لسياساتنا في الصومال، اصدر الرئيس في هذه السنة الأمر التنفيذي 13536، وهو أول أمر تنفيذي يركز الاهتمام على معالجة العوامل الكامنة التي تساهم في عدم الاستقرار في الصومال. سياسة الحكومة حول الصومال هي أول مقاربة شاملة تعالج هواجس مكافحة الإرهاب، مكافحة القرصنة، الهواجس الإنسانية والأمنية والسياسية التي تواجه الدولة المعانية. الفضاء الإلكتروني الآمن: منذ خطاب الرئيس الذي شكّل مَعْلَماً بارزاً حول أمن الفضاء الإلكتروني في أيار/مايو 2009، عينت الحكومة هوارد شميت منسقا لأمن الفضاء الإلكتروني في هيئة موظفي الأمن القومي. أطلق السيد شميت وفريق عمله المبادرة القومية لتعليم أمن الفضاء الإلكتروني (NICE)، ونشروا موجزاً غير سري للمبادرة القومية الشاملة لأمن الفضاء الإلكتروني (CNCI)، وأشركوا شركاء دوليين والأممالمتحدة، وعملوا مع مكتب الإدارة والموازنة (OMB) لنشر مراجعة مهمة لمتطلبات تطبيق القانون الفدرالي لإدارة أنظمة المعلومات (FISMA). جرى تنفيذ مبادرات أمن الفضاء الإلكتروني مع توجيه اهتمام دقيق إلى الخصوصية والحريات المدنية.
الازدهار الالتزام بتعليم ذي مستوى عال: يعتمد الأمن القومي والاقتصادي لبلادنا على المدى الطويل على تزويد كل طالب بتعليم يمكنه من النجاح في الاقتصاد العالمي. ومن أجل تحقيق ذلك، خصص القانون الأميركي لإعادة النهوض الاقتصادي وإعادة الاستثمار الصادر عام 2009 (ARRA) حوالي 100 بليون دولار للتمويل المستعجل لمشاريع التعليم في الولايات الأميركية في نفس الوقت الذي تدفع فيه إصلاحات رئيسية في التعليم الابتدائي والثانوي. بناءً على ذلك الجهد، أطلق الرئيس أوباما إطار عمل أوسع لإصلاح نظام التعليم من أجل تقوية وتحسين نظام التعليم العام في أميركا من خلال رفع المعايير وتحسين عمليات التقييم، وتعزيز تطوير وتميز المعلمين، وبناء القدرات لاستخدام البيانات لدفع التحسينات في طريقة التدريس في مدارسنا، ودفع التغيير في المدارس الأميركية الأقل أداءً. وبغية إعداد الطلاب الأميركيين بشكل أفضل للتخرّج من المدارس وهم جاهزون لدخول الجامعات والحياة المهنية، تحدّت حكومة أوباما الولايات للتنافس بموجب برنامج "السباق إلى القمة" الهادف إلى تحفيز التغيير المنهجي في سياسات وممارسات التعليم عبر كل واحد من هذه الإصلاحات. كما دعت حكومة أوباما إلى تطوير وتوسيع النماذج الواعدة لسد الفجوة في الإنجاز من خلال برنامج "الاستثمار في صندوق الابتكار"، بينما هي تسعى لإحداث تغيير مركز واستراتيجي في المدارس الأميركية ذات الأداء الأدنى من خلال صندوق تحسين المدارس. تقوية التعليم العالي: انكب الرئيس على تنفيذ عملية إصلاح تاريخية لنظام التعليم العالي في بلدنا، وزاد بأكثر من النصف المبلغ الإجمالي لتمويل منحة بيل (Pell Grant) المتوفرة لمساعدة الطلاب من ذوي الدخل المحدود لمتابعة دراساتهم العليا، وتقوية الكليات (والجامعات) الأهلية الأميركية، وإعادة تنظيم البرامج الفدرالية لإقراض الطلاب الهادف إلى وضع الطالب في المقام الأول. هذه الإصلاحات بمجموعها سوف تمكّن أميركا بشكل أفضل من تحقيق هدف الرئيس المتمثل في قيادة العالم مرة أخرى بأعلى نسبة من خريجي الجامعات من أية دولة أخرى بحلول العام 2020. استثمارات الطاقة النظيفة: تستثمر الولايات المتحدة أكثر من 80 بليون دولار لإنتاج الطاقة النظيفة من خلال قانون النهوض الاقتصادي الذي أصدرته – ويتضمن إجراء أكبر استثمار على الإطلاق في إنتاج الطاقة المتجددة، مما سµف يضاعف قدرة إنتاجنا منها خلال ثلاث سنوات. يؤكد هذا الاستثمار التزامنا بتولي مركز القيادة في إنتاج مصادر جديدة للطاقة تستطيع ان توفر فرص عمل جديدة وتعزز أمن الطاقة لدينا خلال القرن الحادي والعشرين. الكفاءة: أعلن الرئيس أوباما في مايو الماضي عن إصدار أول معايير مشتركة على الإطلاق لاقتصاد الوقود/ أنابيب عوادم غازات ثاني أكسيد الكربون المنطلقة من السيارات والشاحنات، وقام بالبناء على ذلك الإعلان هذا الشهر عندما أضاف معايير مماثلة للشاحنات الثقيلة. ولقد قمنا بصياغة معايير كفاءة أكثر صرامة بالنسبة للأجهزة المنزلية كالثلاجات وأفران المايكروويف، ويجري حالياً تطوير معايير تتعلق بعشرات من الأجهزة المنزلية الأخرى. نظام إعداد كشوفات بكمية الانبعاثات: لقد أصدرنا قاعدة تفرض على مصادر الانبعاثات الغازية الكبيرة وموردي الوقود الأحفوري رصد انبعاثات غاز الاحتباس الحراري التي يولدونها وتقديم التقارير حولها. سوف يخدم هذا النظام كأساس مهم لمستقبل سياسة وضع حد أقصى للغازات الملوثة والمتاجرة بها ولتمكين الشركات الخاصة من إدارة ما تقيسه بشكل افضل. الاستراتيجية القومية للصادرات: وضع الرئيس أوباما "المبادرة القومية للصادرات" (NEI) بهدف مضاعفة إجمالي الصادرات على مدى السنوات الخمس القادمة كجزء من جهد واسع لزيادة النمو الاقتصادي ودعم الملايين من فرص العمل. هذه المبادرة، التي يقودها مجلس ترويج الصادرات الذي أنشئ مؤخراً، تركز اهتمامها على الترويج للصادرات من خلال زيادة المناصرة والمشورة للمصدرين لاسيما الشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتحسين إمكانية الوصول إلى تمويل الصادرات، وتخفيض الحواجز أمام الصادرات والخدمات الأميركية في الخارج، وفرض تطبيق الأنظمة والاتفاقيات التجارية والعمل من خلال مؤسسات دولية الاحتضان النمو المستدام والمتوازن. إصلاح قوانين مراقبة التصدير : أطلقت الحكومة جهداً رئيسياً لإصلاح نظام مراقبة التصدير لدينا من أجل تقوية أمننا القومي من خلال تركيز جهودنا على مراقبة تصدير اكثر المواد خطورة والمحافظة في نفس الوقت على القدرة التنافسية للقطاعات الرئيسية في اقتصادنا. مجموعة الدول العشرين (G-20): حولت الحكومة تركيز جهودنا في التعاون الاقتصادي الدولي إلى مجموعة الدول العشرين، وهي هيئة تمثل واقع الأمور في زمننا وتجمع حول طاولة المحادثات البلدان الضرورية لبناء اقتصاد عالمي أقوى، وإصلاح النظام المالي، ورفع مستوى العيش في أفقر الدول. عملت مجموعة العشرين سوية لتنسيق نشاطات سياسة على نطاق غير مسبوق، وبالواقع لإخراج الاقتصاد العالمي من حافة الانهيار عبر بذل جهود موحدة لتحفيز الطلب، وإصلاح الأنظمة المالية، وتحديث وحشد الموارد للمؤسسات المالية الدولية. لقد تعهدنا بوضع مجموعة الدول العشرين في وسط جهودنا للنهوض الاقتصادي الدائم الذي يتجنب الضعف المالي الذي أدى إلى نشوء هذه الأزمة. نمو مستدام ومتوازن : سوية مع شركائنا في مجموعة العشرين، تبنينا أجندة للنمو المستدام والمتوازن، وخلقنا عملية من التعاون والتنسيق لمحاولة ضمان أن عملية النهوض من الأزمة الاقتصادية العالمية تتجنب العودة إلى حالات فقدان التوازن وحدوث التجاوزات المالية الخطيرة التي تزيد من خطر تقويض النمو الطويل الأمد. إنها المرة الأولى التي وافقت فيها هذه المجموعة الكبيرة من البلدان على العمل سوية لتقييم الخطط الاقتصادية لبعضها البعض، والسعي لتحقيق الإجماع حول الإصلاحات المطلوبة، وفي نهاية المطاف تبني سياسات تدعم عملية إعادة التوازن المطلوبة لتأمين النمو القوي للجميع. القمة الرئاسية لرواد الأعمال: القمة الرئاسية لرواد الأعمال (26-27 نيسان/أبريل، 2010) سلطت الأضواء على الدور المهم الذي يستطيع رواد الأعمال أن يلعبوه في توسيع الفرص في الوطن والخارج بينما يعمقون الارتباط بين الولايات المتحدة والمجتمعات الأهلية المسلمة حول العالم. جمعت القمة حوالي 250 رائد أعمال ناجحا ينتمون إلى أكثر من 50 بلداً، وحددت الطرق لتأمين التقدم لرواد المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، وأنشأت شبكات بين أصحاب المصلحة في نطاق ريادة الأعمال، وزودت الفرصة لتشكيل شراكات تؤمن التقدم في ريادة الأعمال. الصندوق العالمي للتكنولوجيا والابتكار: استجابة للخطاب الذي ألقاه الرئيس أوباما في القاهرة في حزيران/يونيو الماضي، أطلقت مؤسسة الاستثمارات الخاصة في الخارج (OPIC) النداء العالمي للتكنولوجيا والابتكار لصناديق الاستثمار التي يديرها القطاع الخاص في تشرين الأول/أكتوبر 2009. من خلال تحفيز مؤسسة الاستثمارات الخاصة في الخارج لرساميل القطاع الخاص، سوف تملك هذه الصناديق القدرة على جمع أكثر من بليوني دولار على شكل أسهم رأسمالية خاصة في بلدان تقطنها غالبية مسلمة. تبقى كافة الصناديق خاضعة لمراجعة مجلس إدارة مؤسسة الاستثمارات الخاصة في الخارج وموافقته عليها. مبعوثو العلوم: يرسل هذا البرنامج علماء أميركيين بارزين إلى الخارج لتحديد الفرص أمام شراكات جديدة في العلوم والتكنولوجيا. سافر أول ثلاثة مبعوثين وهم الدكتور أحمد زويل، والدكتور الياس زرهوني، والدكتور بروس ألبرتس عبر العالم، من المملكة العربية السعودية حتى الكويت، قطر، الجزائر، تونس وإندونيسيا. كما تعهدت وزيرة الخارجية كلينتون بتوسيع عدد الموظفين المسؤولين عن برامج البيئة، والعلوم، والتكنولوجيا، والصحة (ESTH) في السفارات الأميركية. سياسة التنمية: أطلقنا دراسة رئاسية سوف تقدم للمرة الأولى على الإطلاق إرشادات حول السياسة الأميركية للتنمية العالمية، والأدوات الضرورية لتحقيق الأهداف الأميركية للتنمية والهيكلية المؤسساتية المطلوبة للنجاح. القيم حظر التعذيب دون استثناء او مواربة: بعد وقت قصير من توليه السلطة أصدر الرئيس الأمر التنفيذي رقم 13491 الذي حظر بصورة واضحة لا لبس فيها تعذيب المعتقلين خلال أي نزاع مسلح. يفرض الأمر التنفيذي معاملة كافة هؤلاء الأفراد الموجودين في الاعتقال او تحت السيطرة الأميركية بصورة إنسانية وعدم تعريضهم للعنف الذي يهدد حياتهم وشخصهم (بضمن ذلك القتل من كافة الأنواع، التشويه، المعاملة القاسية، والتعذيب)، كما عدم تعريضهم إلى الإساءات البالغة لكرامتهم الشخصية، بما في ذلك المعاملة المذلة والمهينة. النواحي القانونية لمكافحة الإرهاب: اتخذ الرئيس أوباما في أوائل نشاطاته الرئاسية مجموعة من الخطوات لحظر التعذيب، وبدء عملية إغلاق سجن خليج غوانتنامو، وتحسين الإشراف على التحقيقات ونقل السجناء إلى دول أخرى. كما أدخلنا قانون مبادئ الحرب المعترف بها دولياً في القرارات المتعلقة بمن يجوز اعتقالهم في نزاع مسلح. إصلاح ميزة أسرار الدولة: عندما نطلب حق التمتع بميزة أسرار الدولة، سوف نتبع إجراءات واضحة لتأمين مساءلة أكبر واستعمال هذه الميزة فقط عند الضرورة وفي أضيق مجال ممكن. لن نستعمل هذه الميزة لإخفاء حالات انتهاك القانون ولتجنب إحراج الحكومة. يجب ان يوافق وزير العدل على أي طلب لاستعمال هذه الميزة بعد مراجعة تجريها لجنة مراجعة أسرار الدولة التي تشكلت مؤخراً في وزارة العدل المكونة من موظفين رئيسيين في الوزارة. تعزيز انفتاح وشفافية أكبر: أطلقت الحكومة جهوداً لجعل الحكومة الأميركية شفافة أكثر ولإشراك المواطنين من خلال انفتاح الحكومة. استجابة للأمر التوجيهي الذي أصدره الرئيس حول انفتاح الحكومة، تعرض الوزارات والوكالات الفدرالية معلومات أكثر وبصورة أسرع مما سبق على الإطلاق. فعلى سبيل المثال، يجمع الموقع الإلكتروني Data.gov سوية مئات الآلاف من مجموعات البيانات التي أنتجتها الحكومة ويمكن الموقع الإلكتروني Recovery.gov المواطنين من تعقب مدى التقدم الحاصل في جهودنا لتعزيز النهوض الاقتصادي، وأصبح الآن بإمكان الأميركيين مراجعة سجلات كافة الأفراد الذين يزورون البيت الأبيض. كوبا: تمّ تطبيق وعد الرئيس بالسعي لدعم رغبة الشعب الكوبي في تقرير مستقبلهم بحرية، توسيع التدفق الحر للمعلومات إلى، ومن، وبين أفراد الشعب الكوبي والانخراط العملي مع السلطات الكوبية لتعزيز المصالح القومية الأميركية. تم تحقيق الإجماع في نصف الكرة الغربي حول قرار يسلط الأضواء على ضرورة تقيد كوبا بالمبادئ الديمقراطية الجوهرية وبحقوق الإنسان كجزء من أية عودة لكوبا للمشاركة في منظمة الدول الأميركية. التحقق من تقديم الأنظمة الديمقراطية الجديدة والهشة تحسينات ملموسة إلى مواطنيها: وضع الرئيس أوباما رؤيا شاملة للعلاقة الأميركية – الأفريقية في أكرا التي شددت على أهمية الحكم الرشيد وتوفير الفرص للشعوب الأفريقية. أكد الرئيس أوباما تشديده على الحكم الأفريقي الصالح خلال استقباله قادة أفريقيين يملكون سجلات قوية في الحكم - مثل الرئيس كيكويتي من تنزانيا، مورغان تسفانغيراي من زيمبابوي، والرئيس خاما من بوتسوانا - خلال قيامه بأول زيارة أفريقية له إلى غانا. تعزيز حرية الإنترنت: أوضحت الحكومة التزامها بتأمين الحرية العالمية للإنترنت، بضمنها عبر الأجندة التي قدمتها وزيرة الخارجية في 21 كانون الثاني/يناير، وشكلت "فريقا لحرية الإنترنت" يعمل عن كثب مع القطاع الخاص حول هذه المسائل. قمنا بتعديل سياسة العقوبات التي نتبعها لتمكين المواطنين في بلدان كإيران، والسودان، وكوبا من الوصول بدرجة أكبر للتكنولوجيات ذات الصلة. أدوات متعددة الأطراف لضمان حقوق الإنسان: أكدنا التزامنا المعزز بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال التوقيع على معاهدة حقوق المعوقين وإطلاق مراجعة لمواقفنا حول الإعلان العالمي لحقوق السكان الأصليين، وحµل معاهدة أوتاوا لحظر استعمال، وتخزين، وإنتاج، ونقل الألغام المضادة للأفراد. مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان: اتخذ الرئيس أوباما قرار السعي للحصول على مقعد في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان مع إدراكه التام لعيوب هذا المجلس. ومن خلال مشاركتنا فيه نجحنا في رعاية إصدار قرار لم يسبق له مثيل حول حرية التعبير، وأوقفنا الزخم تجاه معاهدة ملزمة قد تفرض قيودا على حرية الكلام، وأفشلنا محاولة لإلغاء وجود خبير مستقل لحقوق الإنسان في السودان، وساعدنا في تأمين المصادقة على تفويض محدد بالبلدان، على بورما، وغينيا، وكوريا الشمالية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونجحنا في جعل إيران تسحب ترشيحها لعضوية المجلس. السعي لتنفيذ استراتيجية شاملة للصحة العالمية: أطلقنا مبادرة الصحة العالمية (GHI) بقيمة 63 بليون دولار على مدى ست سنوات مركزة على تأمين الخدمات المستدامة في الأماكن التي تحتاجها أكثر وحيث تكون الظروف ملائمة لإنشاء أنظمة توفير الخدمات الصحية الفعالة. سوف يتم تطبيق مقاربة مبادرة الصحة العالمية في كافة البلدان التي تقدم الولايات المتحدة اليها مساعدات صحية ولكن سوف يتم تعقبها بسرعة في تسع بلدان تركز اهتمامها على مكافحة أمراض نقص المناعة المكتسب/الايدز، والسل الرئوي، الملاريا، وأمراض استوائية مهملة، وتحسين صحة النساء والأطفال. كما تعزز هذه المبادرة وجود نموذج أعمال جديد يدمج البرمجة من أجل تأمين الاستدامة، ويستعمل تدخلات تستند إلى الأدلة التي تم التثبت من صحتها، وتلغي على مراحل استراتيجيات لم تؤد إلى تحسين النتائج الصحية، وتقيس نتائج وأثر مساعدتنا الصحية، وتبتكر للحصول على نتائج من خلال تحديد وتطبيق وإجراء تقييم صارم لمقاربات جديدة تكافئ الكفاءة والفعالية والاستدامة، وتتعاون مع حكومات بلدان نامية لجهة التأثير بحيث تشدد على القيادة الحكومية الفعالة الخاضعة للمساءلة في البلدان النامية في مواجهة تحديات التنمية. الأمن الغذائي: ضاعفنا الموارد المالية المخصصة للأمن الغذائي في الموازنة العامة للسنة المالية 2010 من اجل محاربة الجوع على المستوى العالمي وتحفيز الإنتاجية الزراعية. وأيدنا في قمة الثمانية في لاكيلا، نموذج الأعمال الجديد للتنمية الزراعية الذي يشدد على ملكية البلد لمشاريعه، والشراكة المتعددة الأطراف، والالتزام المنسق والمستدام للدول المانحة، والذي قام القادة بتبنيه. حشدنا الدعم في قمة الدول الثماني، وقمة الدول العشرين والقمة العالمية للغذاء من اجل تنفيذ هذه المبادرة ورفعنا التزامنا بقيمة 3.5 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات من الصندوق الأميركي للتنمية الثقافية إلى التزام بقيمة 22 بليون دولار. القضاء على شلل الأطفال: تعمل الولايات المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي عن كثب للقضاء على شلل الأطفال. بصورة إضافية، ومنذ ان ألقى الرئيس خطابه في القاهرة، تعمل منظمة المؤتمر الإسلامي سوية مع منظمة الصحة العالمية لمحاربة هذا الداء. أصدرت أكاديمية الفقه الإسلامي فتوى تحث وزارات الصحة في البلدان الإسلامية على تشجيع حملات التلقيح ضد هذا الداء وتدعو الأهالي لتلقيح أطفالهم. خلال المشاورات المتعلقة بداء شلل الأطفال، وجد ضبط الأمراض رغبة هائلة للمشاركة مع حكومات بلدان ذات غالبية مسلمة وعلى وجه الخصوص في ما يتعلق بنقل المعرفة وتقديم المساعدة الفنية. يسعى مكتب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية للشؤون الصحية العالمية (OGHA) للوصول إلى طرق تحول جهود مكافحة شلل الأطفال إلى مشاركة عالمية أوسع. هايتي: الولايات المتحدة ملتزمة بقيادة الجهود للاستجابة للكوارث الإنسانية. أظهرنا الاستخدام الفعال للقوة الأميركية من خلال تقديم المساعدة لشعب هايتي في أعقاب زلزال مدمر أدى إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص وذلك بنشر القوات المسلحة الأميركية والموارد عبر مختلف الوكالات الحكومية بغية تسهيل تنفيذ عملية إغاثة إنسانية ضخمة بمشاركة أكثر من 140 بلداً ومنظمة الأممالمتحدة. مساعدة المهجرين والنازحين في الداخل في باكستان : في باكستان، زود دعمنا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) وللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRR) الحماية والمساعدة في استدامة الحياة، بما في ذلك إدارة مخيمات المهجرين والنازحين، وتأمين المأوى الطارئ، وتزويد مواد غذائية للمهجرين بسبب الحملة العسكرية في سهل سوات، كما ساندنا النهوض الاقتصادي والرجوع الاختياري المبكر بينما ساعدت دبلوماسيتنا الإنسانية في عدم تشجيع الإعادة القسرية للمهجرين التي كان ممكناً ان تعقد أهدافنا السياسية الأوسع. تسهيل العودة، إعادة الاندماج وإعادة توطين اللاجئين العراقيين والمهجرين داخل العراق: قادت الولايات المتحدة الجهود لتشجيع عودة اللاجئين العراقيين إلى العراق وإعادة اندماجهم، ولتزويد المساعدة للاجئين العراقيين في المنطقة ولإعادة توطين عراقيين معرضين للخطر في الولايات المتحدة، وكل واحد من هذه الجهود حاسم لتأمين الاستقرار الطويل الأمد في المنطقة. وحتى في خضم تخفيض عدد القوات، فقد رفعنا أهمية المسألة من خلال إعلان البيت الأبيض تعيين منسق للاجئين العراقيين والمهجرين في داخل العراق والحصول بصورة متوازية على موافقة الحكومة العراقية على تعيين مستشار رئيسي يهتم بهذه المسألة. كما نجحت جهودنا الدبلوماسية أيضاً في إقناع الحكومة العراقية بأن تزيد بأكثر من الضعف مبلغ موازنتها للاجئين. النظام الدولي آسيا: خلال السنة الأولى من توليه منصب الرئاسة، أعاد الرئيس تثبيت قيادة الولايات المتحدة في منطقة آسيا المحيط الهادئ من خلال الانخراط في اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف عززت تحالفاتنا القائمة منذ وقت طويل، وشملت اليابان، وكوريا، واستراليا، وأنشأ علاقة مستقرة ومنتجة مع الصين، وأنعش العلاقات مع دول في جنوب شرق آسيا كإندونيسيا وفيتنام وماليزيا، وأكد الالتزام الأميركي المتجدد تجاه المؤسسات المتعددة الأطراف في المنطقة من خلال منظمات مثل منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ(APEC) ومنظمة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN). وينطبق هذا بوجه خاص بالنسبة لمنظمة دول جنوب شرق آسيا حيث أدى انضمام الولايات المتحدة إلى معاهدة الصداقة والتعاون لمنظمة دول جنوب شرق آسيا وعقد أول اجتماع على الإطلاق بين رئيس للولايات المتحدة وقادة من كافة الدول العشر الأعضاء في منظمة دول جنوب شرق آسيا إلى الاهتمام المتجدد بالمنطقة. من خلال حوارات على المستوى الاستراتيجي، ساعدنا أيضاً في توسيع النظرة العالمية لجنوب شرق آسيا إلى ابعد من المنطقة، الأمر الذي انتج مساهمات من سنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا إلى أفغانستان، وإلى عملية حفظ السلام في الشرق الأوسط، وإلى جهود مكافحة القرصنة في خليج عدن. أوروبا: على مدى السنة ونصف السنة الماضيتين، بنى الرئيس علاقات قوية مع نظرائه الأوروبيين للتعزيز الإضافي لجهودنا المشتركة للاستجابة إلى تهديدات وتحديات القرن الحادي والعشرين. من خلال اجتماعات ثنائية متعددة، في منتديات متعددة الأطراف كاجتماع الحلف الأطلسي (الناتو) في نيسان/أبريل 2009، ومؤتمرات القمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كما من خلال مؤتمر قمة إضافي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وأيضاً من خلال اجتماعات إقليمية كعشاء العمل الذي استضافه الرئيس في براغ في نيسان/أبريل 2010 لقادة من دول أوروبا الوسطى والشرقية، أعاد الرئيس الحيوية إلى روابطنا مع حلفاء وشركاء عبر أوروبا وقام بتعزيزها. وهو ملتزم بتأمين بقاء حلف الأطلسي (الناتو)، وهو الاتحاد الأمني الأكثر نجاحاً في التاريخ، ولذلك فإنه يسعى إلى تنفيذ خطوات لتأمين امتلاك الحلف قدرات القرن الحادي والعشرين التي تجعل من المادة 5 من ميثاقه حقيقة وذات معنى لكافة الأعضاء. قدم الحلفاء والشركاء 10 آلاف عنصر عسكري جديد إلى أفغانستان منذ الخريف الماضي بمثابة تكملة لالتزام الرئيس بتوفير القوات الأميركية، وتعمل هذه العناصر من خلال هيكلية قيادة متعددة الدول تزود الحاجات المستعجلة في ميدان القتال والدعم المدني المعزز. شدد على ان أوروبا أقوى سوف تكون شريكاً أقوى للولايات المتحدة ويعمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز تعاوننا في مكافحة الإرهاب من اجل جعل كافة مواطنينا اكثر أماناً. سعى إلى تنفيذ مقاربة متأنّية متعددة الأطراف للاستجابة إلى امتناع إيران عن التقيّد بواجباتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي. ساند التطوير الديمقراطي وسلامة الأراضي في منطقة القوقاز التي ولدت بدورها مساهمات تجاه تنفيذ اجندة الأمن العالمي لدينا. سعى إلى تحديث الروابط مع تركيا من أجل معالجة تحديات استراتيجية مشتركة وساند الإنجازات الديمقراطية التي حققتها أوكرانيا وكفاحها لبناء اقتصاد قابل للحياة. في المجال الاقتصادي، ومن خلال مجموعة العشرين والمشاورات الموسعة الثنائية والمتعددة الأطراف، عمل مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين لدعم عملية النهوض الاقتصادي الدائم، واليوم، ينسق عن كثب مع نظرائه لمساندة جهود أوروبا في استجابتها لأزمة طبقة الأوزون الأوروبية المستعجلة. الصين: كانت العلاقات الأميركية- الصينية في الماضي تتميز بتوترات متزايدة وتقلبات متزايدة خلال السنة الأولى لكل حكومة أميركية جديدة. خلال السنة الأولى لحكومة الرئيس أوباما، نجحت الولايات المتحدة والصين في إنشاء علاقة مستقرة ومنتجة تميزت بتعاون ملموس في معالجة تحديات عالمية كالنهوض الاقتصادي، تغير المناخ، الطاقة النظيفة، منع انتشار الأسلحة النووية، والأمن الإقليمي. عقدت الولايات المتحدة والصين أول وثاني اجتماع للحوار الاستراتيجي والاقتصادي، وقام الرئيس أوباما بزيارة رسمية إلى الصين حيث اصدر الجانبان بياناً مشتركاً واسع النطاق رسم الخطوط العريضة للنطاق الشامل للعلاقة. روسيا: شكلت عملية "إعادة ضبط" العلاقات مع روسيا تحولاً استراتيجياً كبيراً عن السياسة السابقة تجاه روسيا. صُممت هذه العملية لعكس ما أسمته الحكومة "انحرافاً خطيراً" في العلاقات الثنائية كما للسعي لتطبيق سياسة مشتركة مع الرئيس الروسي مدفيديف، والحكومة الروسية، والمجتمع الروسي ركزت على الاهتمام بتحقيق نتائج ملموسة في مجالات المصلحة المشتركة. التزم الرئيس أوباما أيضاً بتنفيذ مقاربة "المسار المزدوج"، الذي لا توسع بموجبه الولايات المتحدة اتصالاتها ومشاركتها مع الحكومة الروسية فحسب بل وأيضاً مع شركات الأعمال، والناس، ومنظمات المجتمع المدني الروسية. نتج عن عملية إعادة إطلاق العلاقة هذه سلسلة من الإنجازات الحاسمة لأمننا القومي ومصالحنا القومية بضمنها معاهدة ستارت الجديدة، الاتفاق على اقتراح مفاعل الأبحاث في طهرانلإيران، الاتفاق على قرار صارم يفرض عقوباتعلى إيران من جانب مجلس الأمن الدولي، وقف تسليم النظام أس-300 (S-300) المضاد للصواريخ إلى إيران، الاتفاق على السماح بمرور معدات مدمرة وغير مدمرة عبر روسيا إلى أفغانستان لتستخدمها قوات المساعدة الأمنية الدولية (ISAF) والقوات الأميركية، ودعم روسي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1874 رداً على التجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية. الهند: أطلقت الولايات المتحدة والهند حواراً استراتيجياً يهدف إلى بناء شراكة استراتيجية ذات قاعدة عريضة ومتعددة الطبقات سوف تعزز الروابط الثنائية. كما أنهينا أيضاً المفاوضات في السنة الماضية حول اتفاقية تنظيم إعادة تصنيع وقود نووي مستهلك من مصدر أميركي. تكثفت الجهود واتخذت شكلاً رسمياً بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب بهدف تعزيز أمن بلدينا ولا سيما في أعقاب الهجوم الإرهابي المأساوي في مومباي. أعيد إحياء منتدى المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين بين الولايات المتحدة والهند وجرى توسيعه لدعم الاستثمارات والروابط في حقل الأعمال في البلدين وأطلقنا سوية شراكة خضراء لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والهند بشأن الطاقة النظيفة، وتغير المناخ، والأمن الغذائي. أميركا اللاتينية: أطلقت الحكومة الأميركية طريقة جديدة لإشراك بلدان الأميركيتين عبر "شراكة الطاقة والمناخ للأميركيتين"، ومن خلال إعادة تصميم "مبادرة المسارات نحو الازدهار" الذي يسعى كل منهما إلى جمع البلدان معا وفق مفهوم احترام متبادل ومسؤولية متبادلة لمواجهة تحديات أمن الطاقة، وتغيّر المناخ، كما لتعزيز الشمول الأوسع الاقتصادي والاجتماعي في الأميركيتين. المكسيك: عمقنا شراكتنا مع المكسيك حول الأمن من خلال اتخاذ خطوات للوفاء بمسؤوليتنا في وقف التدفقات غير المشروعة للمواطنين من الاتجاهين عبر حدود بلدينا، كما من خلال دعم جهود المكسيك في تفكيك وهزيمة المنظمات الإجرامية العاملة عبر الدول وفي نفس الوقت تحقيق تقدم أيضاً في مجال التعاون على تعزيز المنافسة الاقتصادية، تطوير إنتاج الطاقة النظيفة، والاستجابة اللازمة الاقتصادية العالمية. الاتحاد الأفريقي: في 23 /أبريل 2010، رحب مستشار الأمن القومي الجنرال جيم جونز ببعثة الاتحاد الأفريقي إلى البيت الأبيض. انهى الاجتماع الذي عقد بين الجنرال جونز، والذي انضم إليه أعضاء في هيئة أركان الأمن القومي للرئيس، وبعثة الاتحاد الأفريقي بقيادة رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي جان بينغ، أولى المناقشات العالية المستوى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي. كما شكل الاجتماع أيضاً فرصة ذات شأن أمام الولايات المتحدة لإعادة التأكيد على الأهمية التي نضعها على دور الاتحاد الأفريقي في ضمان الأمن الإقليمي، وتعزيز الحكم الصالح ودعم الفرص الاقتصادية. الشراكات الثنائية للطاقة والمناخ: تسرّع الولايات المتحدة وتيرة تعاونها مع الصين، والهند، والمكسيك، وكندا وغيرهم من الشركاء الدوليين الرئيسيين لمكافحة تغير المناخ، ولتنسيق أبحاث إنتاج الطاقة النظيفة وتطويرها، ولدعم المحادثات الدولية حول المناخ. القطب الشمالي والكربون الأسود: وافقت الدول المشاركة في مجلس القطب الشمالي على مبادرة قادتها الولايات المتحدة لتركيز الاهتمام بالملوثات التي تعيش لفترة قصيرة وتساهم في تغيير المناخ كالكربون الأسود (السخام) ولتحديد الإجراءات القائمة والجديدة لتخفيض انبعاثات هذه الملوثات. تخفيض غازات الهيدروفلورو كربون (HFC) على مراحل: انضمت الولايات المتحدة إلى كنداوالمكسيك في اقتراح اجراء تخفيض على مراحل بموجب بروتوكول مونتريال لانبعاثات غازات الهيدروفلورو كربون، وهو غاز قوي جداً للاحتباس الحراري، في كل من الدول المتطورة والدول النامية. يمثل هذا الإجراء دفعة مقدمة تبلغ نسبة 10 بالمئة من التخفيضات الإجمالية للانبعاثات الغازية الضرورية لتخفيض الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري إلى نصف مستوياتها الحالية بحلول عام 2050. الإعانات الحكومية للوقود الاحفوري: حصلت الحكومة على التزام من دول مجموعة العشرين بأن تعمل على القيام بتخفيض على مراحل للإعانات الحكومية للوقود الاحفوري غير الكفؤ على المدى المتوسط، وهي دفعة مقدمة حاسمة لالتزÃمنا بتخفيض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري. هذه الإعانات الحكومية تشجع الهدر، وتخفض أمن الطاقة لدينا، وتعيق الاستثمارات في إنتاج الطاقة النظيفة، وتقوض جهود معالجة تغير المناخ. اتفاق كوبنهاغن/منتدى الاقتصادات الرئيسية: سعت الحكومة إلى تحقيق جهد دولي واسع لمحاربة تغير المناخ، بما في ذلك عبر مجموعة واسعة من الشراكات الإقليمية والثنائية التي صاغت التعاون في متابعة السياسات وتطوير تكنولوجيات الطاقة النظيفة. أطلقنا منتدى الاقتصادات الرئيسية لدعم مفاوضات الأممالمتحدة وساعدنا في صياغة اتفاق كوبنهاغن الذي التزمت من خلاله للمرة الأولى كافة الاقتصادات الرئيسية، بما فيها الولايات المتحدة، والصين، والهند، باتخاذ إجراءات ذات معنى لتخفيض الانبعاثات ووافقت على إنشاء آليات للشفافية ولإجراء مشاورات دولية في ما يتعلق بهذه الأعمال. والآن وافقت اكثر من 120 دولة تمثل نسبة 85 بالمئة من إجمالي الانبعاثات العالمية على أحكام الاتفاق. حفظ السلام والنزاع المسلح: الرئيس أوباما هو أول رئيس أميركي يقابل المساهمين الرئيسيين في قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام من اجل الحصول على معلومات منهم بشأن السياسات التي سوف تعزز أداء قوات حفظ السلام عبر العالم. عززت مبادرة حفظ السلام للرئيس الاهتمام بحماية المدنيين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وساعدت في تقوية الجهود الدولية الهادفة إلى منع ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات وبدأت تحشد الموارد الدولية لغلق "فجوة ضبط الأمن" العالمية التي قوضت فعالية قوات حفظ السلام. الاستجابة لأزمة أنفلونزا الخنازير (H1N1) أعدت الحكومة إطار عمل قومي للاستعداد والاستجابة لأنفلونزا الخنازير عام 2009، لكي نحث على العمل ونزود مسردا لغويا مشتركا ومقاربة مشتركة لتنظيم النشاطات وتعقب مسار التقدم للجهود التي عمت أنحاء الدولة لحماية الصحة وتأمين سلامة الشعب الأميركي. أنشأت الحكومة تحالفاً متعدد القوميات وسهلت وفاء الرئيس بتعهده بالتبرع بلقاحات أنفلونزا H1N1 إلى منظمة الصحة العالمية لتوزيعها على الدول النامية، وبذلك يعزز التعاون عبر العالم لمواجهة التهديدات الوبائية. سوف يتم إدخال هذا اللقاح لوباء H1N1 في المستقبل ضمن لقاحات الأنفلونزا هذا العام. نقوم بصورة نشطة بالاستفادة من الدروس المكتسبة في جهود الاستعدادات الجاري تنفيذها في الوطن وفي الخارج. تشمل هذه الجهود الاعتماد على شراكات تعاونية مع مسؤولين محليين وفي الولايات عن الصحة العامة وجعلها اقوى في مواجهة الشدائد والانخراط النشط مع شركاء دوليين ومنظمات دولية من اجل إضفاء الصفة المؤسساتية على العمليات والإجراءات الهادفة إلى معالجة المسؤوليات المشتركة المتعلقة بالتهديدات الوبائية الناشئة ومسائل أخرى تتعلق بالصحة العالمية. إعادة تثبيت مكانة أميركا في العالم : أظهر بعض الاستفتاءات (أدناه) ازدياد الدعم لقيادة الولايات المتحدة، وتحسن النظرة إلى الولايات المتحدة، وازدياد الثقة بالرئيس أوباما: "للمرة الأولى منذ ان بدأت هيئة الإذاعة البريطانية ال بي بي سي تعقباتها في عام 2005، أصبحت وجهات النظر حول نفوذ الولايات المتحدة في العالم إيجابية اكثر مما هي سلبية في المتوسط." عكس استفتاء مؤسسة بيو Pew عام 2009 صورة محسنة بدرجة ملحوظة عن الولايات المتحدة على المستوى العالمي. استناداً إلى هذا الاستفتاء، "كانت التحسينات في صورة الولايات المتحدة اكثر بروزاً في أوروبا الغربية حيث ارتفعت التقديرات المؤيدة للدولة وللشعب الأميركي. لكن الآراء حول أميركا أصبحت أيضاً إيجابية اكثر في بلدان رئيسية في أميركا اللاتينية، وأفريقيا، وآسيا أيضاً." ارتفعت الولايات المتحدة ست نقاط إلى الأمام لتصبح البلد الذي حظي بأكبر إعجاب عالمي على مؤشر "انهولت- جي اف كي روبر نيشن براندز" لعام 2009. استناداً إلى استفتاء عام 2009 "للاتجاهات عبر الأطلسي، "قفزت العلاقات الأميركية – الأوروبية من نقطتها الأكثر انخفاضاً تاريخياً في أوائل هذا العقد"، مشيرة إلى "انعكاس لا سابق له في السنوات الثماني" التي شملها الاستفتاء. هيئة الإذاعة البريطانية ال بي بي سي: وجهات نظر عالمية حول الولايات المتحدة تتحسن بينما تهبط تلك المتعلقة ببلدان أخرى ( http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2010/04_april/19/poll.shtml ) مؤسسة بيو Pew: الثقة بأوباما ترفع صورة الولايات المتحدة حول العالم ( http://pewresearch.org/pubs/1289/global-attitudes-survey-2009-obama-lifts-america-image ) مؤسسة غالوب: النظرة العالمية إلى القيادة الأميركية تتحسن في عام 2009 ( http://www.gallup.com/poll/125720/Global-Perceptions-Leadership-Improve-2009.aspx ) انهولت- جي اف كي روبر نيشن براندز: أصبحت أميركا الآن البلد الذي يحوز على أكبر إعجاب على النطاق العالمي ( http://www.gfk.com/group/press_information/press_releases/004734/index.en.html ) اتجاهات عبر الأطلسي: الدعم للقيادة الأميركية يرتفع بوتيرة سريعة في أوروبا ( http://www.gmfus.org/trends/2009/docs/2009_English_Key.pdf )
