رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة تحتج على تردي خدمات اتصالات المغرب

قررمكتب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 24 دجنبر 2005 بساحة الأمم بطنجة للاحتجاج على مختلف الزيادات والاختلالات المسجلة على مؤسسة اتصالات المغرب في سياق تدبيرها لقطاع الاتصالات وقطاع التكنولوجيات المعاصرة بالمغرب. وبعد أن توقفت عند أهم مظاهر الخلل التي تعتري وظائف المؤسسة وصيغ تعاملها مع المستهلك، طالبت الرابطة إدارة شركة اتصالات المغرب بضرورة الرفع من جودة الخدمات وانتهاج سياسة القرب من المواطنين.
في هذا السياق توقفت الرابطة على مدى حجم الأضرار التي تلحق المستهلكين من شركة اتصالات المغرب، ومدى التناقضات التي تطغى على ممارسات الشركة وخطابها المزدوج ، حيث تم تسجيل العديد من الملاحظات منها فرض الزيادات المتكررة التي طالت كل أنواع الهواتف، ابتداء من الثابت العادي، إذ تمت زيادة 20 درهما خلال سنتين في سومة الكراء (فضلا عن الضريبة على القيمة المضافة)، وكذا الغموض المحيط بنسبة الحيز الزمني المطابق للوحدات في بطاقات التعبئة، ثم كثرة الأعطاب التقنية والتماطل في إنجاز إصلاحات الأعطاب. مع فرض التعامل باللغة الفرنسية على كل المستهلكين، علما أن نسبة المتعلمين المتقنين للغة يمثلون الأقلية، ويكون الأمر أكثر خطورة، حينما يتم إلزام الزبناء بتوقيع عقود إذعانية غير مفهومة.
ومن بين الخروقات التي أوردتها الرابطة، فرض إقحام العلبة الصوتية دون استئذان المستهلك تحت ذريعة تقديم خدمة بالمجان. واحتساب وحدات الاستهلاك في (جوال) حتى في الحالات التي لا تتحقق فيها المكالمات بالرقم الذي يتم الاتصال به، وكذلك انتشار ظاهرة الهوائيات التي يتم نصبها وسط التجمعات السكانية بشكل عشوائي غير متطابق مع المعايير الدولية، وذلك بالرغم من احتجاجات السكان من تأثيراتها السلبية. من هذا المنطلق، طالبت الرابطة بضرورة إخضاع المخادع الهاتفية للمراقبة من أجل منع التلاعب الذي يتم بتواطؤ من بعض التقنيين المختصين. وإعادة النظر في طبيعة المقاولات المختصة في إنجاز الأشغال الخاصة بالإصلاحات الكبرى فوق الطرقات العامة، ثم تكثيف المراقبة بخصوص عملية بيع البطائق الهاتفية بسبب ظهور مؤشرات التزوير التي يقوم بها بعض القراصنة.