مستخدمو قطاع اتصالات المغرب وبريد المغرب يحتجون ويهددون بشن إضراب عام

في إطار تفعيل البنود المبرمة بين الحكومة والمؤسسات (بريد المغرب واتصالات المغرب) والتي تتعلق بالوضعية النظامية للمستخدمين كما ينص عليها قانون 96/34 الذي يشمل جميع المطالب المادية والمعنوية التي يعتبرها المستخدمون حقا مشروعا نظم مستخدمو القطاع بالمحمدية والرباط والبيضاء وغيرها وقفات احتجاجية امتدت بين الساعة والساعتين زوالا.
وفي هذا الصدد يقول السيد العجوطي حموا عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات هذه الوقفات الاحتجاجية هي إشارة واضحة إلى الحكومة والمؤسسات المعنية بأننا سنناضل بشتى الوسائل، لقد عقدنا عدة لقاءات مع الوزير الوصي والحكومة بدون أن تسفر عن أية نتائج، لذلك فنحن مستعدون للتعبير عن غضبنا بجميع الوسائل بما فيها الإضراب العام، باعتبار أن الحوار البناء لم يتفهمه المسؤولون لاعتبارات متعددة منها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وفي خضم الحوار والوعود السابقة صدرت الإدارة مذكرة حديثة العهد بدون أن تراعي الاتفاقات المبرمة مع النقابة الوطنية للبريد والاتصالات، جاءت لضرب عدة مكاسب بحيث فرضت وكرست مبدأ الزبونية والمحسوبية، ونحن نطالب بحذفها وهذه الوقفات ستليها سلسلة من الاحتجاجات، قريبا سيعقد المجلس الوطني لقاءه والذي من خلال دراسة وتقييم المعطيات الراهنة سيخرج بقرار حاسم.
وفي نفس السياق قال ممثل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل إن الكونفدرالية تقوم بتعبئة شاملة في جميع أنحاء المغرب بسبب الأضرار التي لحقت جميع القطاعات الحيوية، ويجب على الحكومة مساواة جميع القطاعات فكلنا مغاربة ولنا نفس الحقوق كيف يعقل أن يكون موظف بنفس السلم تختلف أجرته عن نظيره في قطاع آخر، ونعرب عن رفضنا لخوصصة القطاعات الحيوية الوطنية فلنا أطر وكفاءات مستعدة لتسيير وتدبير مختلف القطاعات، وبالمناسبة اطلعت على الاتفاقية الجماعية المهيأة لقطاع البريد والمواصلات واستنتجت منها قرارات ظالمة وغير معقولة منها: منع المنشورات النقابية داخل مكاتب اتصالات وبريد المغرب، منع السماح لممثل العمال من أخذ وقت لقضاء مصالح والدفاع عن حقوق زملائه، مكان أو مقر العمل يبقى تحت رحمة الإدارة بحيث يمكن للمسؤول نقل المستخدم إلى مكان بعيد عن مقر إقامته وحتى خارج البلاد رغما عنه، عند فسخ العقدة تفرض على المستخدم عدم الاشتغال مع أي شركة في نفس القطاع لمدة عامين، والتنقيط متعلق بمقابلة رئيس المصحلة وله حق التصرف في مصير ترقية المستخدم.
وفي الرباط نفذ المستخدمون باتصالات المغرب وقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية لاتصالات المغرب دامت ساعة، احتج خلالها المنخرطون في النقابة الوطنية للبريد والاتصالات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رافعين شعارات مناهضة لفيفاندي الفرنسية، وهي شركة قد اشترت حصة %35 من اتصالات المغرب بتاريخ 21 فبراير 2001، وكان مما قاله السيد فتحي عبد الحميد عضو المكتب الوطني للنقابة عن شركة فيفاندي أن >هؤلاء الذين جاؤوا ليعلمونا أدبيات الإدارة من بلاد أوروبا، يأخذون الأموال الضخمة، فأجرة مسؤول واحد تعادل أجور مائة مستخدم< وقد ندد المحتجون بالشركة رافعين شعارات >فيفاندي سر فحالك، الاتصالات ماشي ديالك< و>الخسارة عند فيفاندي والمغرب يؤدي< ولقد أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات بيانا بعد اجتماع له، وقف فيه على السياسة الثابتة لإدارة اتصالات المغرب، واعتبر البيان أن الإدارة تتسم دوما بالتماطل في تنفيذ الالتزامات واستغلال كل المناسبات لضرب مكتسبات الشغيلة، وأن الإدارة تسعى إلى إغناء الشركة وإفقار المستخدمين، مستهترة بالمستخدمين وماسة بكرامتهم، معتمدة على مقاربة >ربحية<
على حساب عرق وجهد وصحة المستخدمين، ولقد طالب البيان بمجموعة من الحقوق منها الزيادة الملموسة في الأجور، والاسراع بتنفيذ التغطية الصحية، وتحسين ظروف العمل والتخفيف من ضغط العمل، وتنفيذ الترقية الاستثنائية، ووقف التعامل الزبوني، كما يطالب بإيقاف مسلسل المجالس التأديبية، وإجراء الامتحانات المهنية، وكذا إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة لشهادتهم، كما ترفض النقابة المشروع الذي يسمى ب>اتفاقية جماعية< يتضمن العديد من التراجعات ومن أدوات التحكم في المستخدمين ماديا وإداريا ومعنويا، ولقد ندد البيان بسياسة التماطل التي تمارسها إدارة اتصالات المغرب والتي يترتب عنها الإخلال بالاتفاقيات، كما أن النقابة ترفض استفراد إدارة اتصالات المغرب بالتقرير في مصدر رزق المستخدمين، وتطالب الإدارة بالتنفيذ الفوري للالتزامات الموقعة من طرفها، دعا البيان الشغيلة الاتصالاتية إلى التعبير عن احتجاجها، وذلك بالمشاركة المكثفة في كل الصيغ النضالية، كما يدعو البيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات إلى الانعقاد يوم السبت 01 يونيو 2002.
على ضوء هذا الحدث تعبر شغيلة القطاع البريدي والاتصلاتي عن سخطها وغضبها من الأوضاع التي تعيش فيها ويعبرون عن رفضهم للمذكرة المشؤومة كما سموها ورفض كل أشكال الابتزازات والمساومات واعتبروا أن هذه الوقفة هي حق مشروع وهددوا بشن إضراب عام في الأيام المقبلة مثل هذه الأحداث أصبحت عادية في السنوات الأخيرة لدى المغاربة مما يعني أن مختلف القطاعات الحيوية تتخبط في مشاكل والضحية هو المواطن المغربي، فهل ستستجيب الجهات المسؤولة لمطالب هؤلاء المحتجون؟ إذا فإلى متى ستتم عملية الإصلاح الشامل؟
محمد أبو الكرم
خديجة عليموسى