حزب العدالة والتنمية يدعوا إلى معالجة التجاوزات الحقوقية التي أعقبت الأحداث الإرهابية ل16 ماي

انعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دروة عادية يومي السبت والأحد 29 و30 ذي القعدة 1426 ه الموافق ل 31 دجنبر 2005 و 01 يناير 206, بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة. وتميزت الدورة التي انعقدت تحت شعار دورة الشهيد الدكتور عبد الله برو بأجواء روحانية وأخوية استحضرت معاني الشهادة والتضحية من أجل الوطن، كما تميزت بنقاش عميق وصريح ومثمر.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بحضور عدد من القيادات السياسية والمدنية، وبالكلمتين التوجيهيتين للأخ الرئيس المؤسس الدكتور عبد الكريم الخطيب، وللرئيس الشرفي للمجلس الوطني الأخ بنعبد الله الوكوتي اللذين حرصا على الحضور رغم ظروفهما الصحية. كما تميزت بكلمة للسيد عبد الرحيم الحجوجي رئيس حزب القوات المواطنة، كما استمع الحاضرون للتقرير السياسي الذي ألقاه الأخ الأمين العام للحزب الدكتور سعد الدين العثماني.
بعد ذلك استمع المجلس في جلسته العامة الأولى إلى تقرير حول أداء الحزب في السنة الماضية، وتقرير عن تنفيذ ميزانية الحزب لسنة 2005 وعرض حول مشروع ميزانية سنة 2006. تلت ذلك مناقشة عامة كما تدارس المجلس من خلال أعمال ست ورشات وورقة حول الجهوية الموسعة والحكم الذاتي، ومذكرة الحزب حول الانتخابات التشريعية لسنة 2007, وورقة حول ملاءمة القانون الأساسي للحزب مع مقتضيات قانون الأحزاب، والتقرير المالي وميزانية الحزب لسنة 2006, وتقييم أداء الحزب لسنة 2005, وورقة حول تنظيم وتطوير أعمال المجلس الوطني بما يؤدي الى تعميق حرية الديمقراطية الداخلية في الحزب. وقد صادق المجلس في جلسته الختامية على تقارير الورشات وتوصياتها.
وفي ختام أشغاله أكد المجلس الوطني على ما يلي:
1. تجديد تأكيده على الثوابت والمقومات الوطنية المتمثلة في الإسلام والوحدة الوطنية والملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين.
2. التزامه المتواصل بالنضال من أجل استكمال صرح البناء الديمقراطي، وما يلزم ذلك من إصلاحات دستورية وسياسية تمكن من ترسيخ دور المؤسسات واحترام حقوق الإنسان والحريات وتحصين المكتسبات من أي ردة أو تراجع، مؤكدا أن الانتخابات التشريعية لسنة 2007 وجب أن تشكل فرصة تاريخية لتحول ديمقراطي حقيقي ومكتمل، وأن تقطع مع كل أساليب التدليس والتزوير للإرادة الشعبية ومدخلا لتناوب ديمقراطي حقيقي.
3. تأكيده على استمرار التعبئة من أجل مواجهة خصوم وحدة المغرب شعبا وأرضا، ومن أجل استكمال وحدته الترابية واسترجاع ثغوره المغتصبة وأراضيه المستقطعة وجزره المستعمرة، ويدعو الى رفع الحصار عن المحتجزين المغاربة في تندوف، والتحقيق في مصير المختطفين والمحاكمة الدولية للمسؤولين عن تعذيب ومعاناة الأسرى المفرج عنهم، وإن المجلس يؤكد على ضرورة المراجعة الشاملة للمقاربات الخاطئة للملف، واعتماد مقاربة تقوم على التدبير الديمقراطي والحوار والتفاهم وبعث جو الثقة والاحترام المتبادل بين السكان والمؤسسات، كما يؤكد المجلس على ضرورة احترام القانون وحرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم والتظاهر في إطار القانون وضمان الحق في المحاكمة العادلة.
والمجلس الوطني إذ يثمن دعوة جلالة الملك بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء إلى فتح مشاورات مع أبناء الأقاليم الجنوبية ومع الأحزاب السياسية حول الحكم الذاتي في تلك الأقاليم، فإنه يؤكد أن حزبنا قد سبق له أن طالب باعتماد نظام جهوية موسعة تمكن سكان مختلف جهات المملكة من ممارسة حقهم في إدارة شؤونهم المحلية عن طريق هيئاتهم التنفيذية والتشريعية، كما يثمن مبادرات الأمانة العامة سواء بتنظيم يومين دراسيين حول موضوع الحكم الذاتي في مدينة العيون، وتنظيم ندوة دولية في الموضوع أو على مستوى الدور الدبلوماسي الذي تقوم به وفود الحزب في زيارات لدول أوروبية وغير أوروبية.
4. إن المجلس الوطني إذ يعيد التأكيد على تثمينه للخطوات الإيجابية التي تحققت في مجال حقوق الإنسان ومنها تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة والخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها ومنها الدعوة إلى إدخال جملة من الإصلاحات الدستورية والتدابير القانونية والثقافية من أجل عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لبلدنا، فإنه يؤكد على أن معالجة ماضي الانتهاكات وإنصاف المتضررين ينبغي أن تكون شاملة لجميع الانتهاكات التي عرفها المغرب منذ الاستقلال الى اليوم، وفي هذا الصدد يدعو إلى مواصلة معالجة التجاوزات الحقوقية التي أعقبت الأحداث الإرهابية ل16 ماي، والإفراج عن كافة الأبرياء الذين تأكدت براءتهم ومن بينهم الأخ يوسف أوصالح، عضو المجلس الوطني، والتصدي لغيرها من الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالحريات العامة واستمرار الاعتقالات والمحاكمات بسبب التعبير عن الرأي أو خوض نضالات اجتماعية.
5. وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي يعبر المجلس عن قلقه من استمرار تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي بسبب فشل الحكومة الحالية في وضع المغرب على سكة الإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها حماية المال العام وترشيده ومحاربة الفساد المالي والإداري والسياسي، وارتهان التدبير الحكومي لها بهاجس الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى على حساب التوازنات الاجتماعية وضعف تأهيل الاقتصاد المغربي بصفة عامة والمقاولة المغربية بصفة خاصة. إضافة إلى الانتظارية وغياب مقاربات شمولية ومندمجة في التعاطي مع القضايا التنموية، والتردد والضعف المميز للعمل الحكومي، والتساهل مع ناهبي المال العام، واللجوء بالمقابل إلى تحميل المواطنين المستضعفين من أبناء الشعب المغربي تحملات إضافية من مثل فرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموعة من المواد أو الرفع من سعر عدد من المواد الأخرى. وقد ولد كل ذلك أوضاعا اقتصادية واجتماعية هشة تميزت بتكريس الفوارق المجتمعية وتوفير أرضية خصبة لتنامي الشرور والموبقات الاجتماعية، من إقصاء وفقر وأمية وهشاشة اجتماعية وهجرة سرية ومخدرات وارتماء في أحضان التطرف بمختلف أشكالة وألوانه، وتعبيرات احتجاجية
وصلت إلى أشكال خطيرة تبرز حجم الإحباط واليأس من سياسات وأساليب التدبير الحكومي.
6. يثمن المجلس الوطني عمل الأمانة العامة والخطوات التي قامت بها في العمل السياسي والدبلوماسي وتأهيل الحزب ليقوم بدوره الوطني خير قيام، كما يثمن المجلس الوطني عمل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ويحيي مبادراته النضالية الرامية الى مواجهة السياسة الحكومية الساعية الى تهميش البرلمان وإضعاف دوره والتدخل في صلاحياته، من خلال التهرب من الرقابة على العمل الحكومي، وسوء التدبير في تقديم مشاريع ومقترحات القوانين، والتعتيم الإعلامي على بعض أشغال المجلس، والتحيز في التغطيات الإعلامية والتقارير الإخبارية.
كما يحيي المجلس الوطني منتخبي العدالة والتنمية في المجالس الجماعية، سواء في التسيير أو في المعارضة، الذين قدموا نماذج مشرفة في حسن التدبير وخدمة الصالح العام والتضحية ونكران الذات، كما يدين الحملات التشويهية المغرضة والفاشلة التي شنتها بعض الجهات السياسية والإعلامية، ويعلن تضامنه مع الإخوة أبو بكر بلكورة رئيس مجلس بلدية مكناس، ولحسن شاكيرا رئيس بلدية اخنيفرة، وعبد العالي أبو ربيع رئيس مقاطعة البرنوصي.
7. تجديد تضامنه مع الشعبين الفلسطيني والعراقي في نضالهما المتواصل ضد الإرهاب الصهيوني والاحتلال الأمريكي، مع تأكيد حقهما في المقاومة إلى غاية استرجاع حقوقهما المغتصبة، وتضامنه مع كل شعوب المنطقة في مواجهة التهديدات الأمريكية، كما يدعو مختطفي المواطنين المغربيين بالعراق، السيدين عبد الكريم محافظي وعبد الرحيم بوعلام، إلى إطلاق سراحهما باعتبار ذلك مطلبا لكافة شرائح الشعب المغربي التي خرجت في أكثر من مناسبة في مسيرات مليونية تضامنا مع الشعب العراقي في محنته، ويعلن تعبئته لمتابعة قضيتهما إلى حين إطلاق سراحهما.