الخناق يشتد على المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا..التخطيط لطرد 25 ألف سنويا

لم تتدهور حالة المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا مثلما تدهورت في السنتين الأخيرتين، فلا يكاد يمر يوم دون أن تسجل مصالح الشرطة توقيفات بالجملة لأشخاص أجانب لا يتوفرون على بطاقة إقامة معظمهم من منطقة المغرب العربي وإفريقيا حيث لا ينتظرهم إلا الطرد إلي بلدانهم الأصلية.
واشتد الخناق عل هؤلاء المغلوبين على أمرهم بعودة وزير الداخلية نيكولا ساركوزي الذي راهن على طرد 25000 شخص مقيم بصفة غير شرعية سنويا، معززا هذا الرهان بترسانة من القوانين التعجيزية لأي شخص تسول له نفسه الإقامة في فرنسا.
وتحسبا لأن تطال تلك القوانين هؤلاء المستضعفين في الأرض، احتشد حوالي ألف شخص في قاعة تابعة لإحدي الجمعيات يوم السبت الماضي في باريس أغلبهم يمثلون جمعيات حقوقية، عرضوا فيها مشروع القانون الجديد للهجرة الذي يعتزم وزير الداخلية تقديمه للبرلمان قريبا ولقد تخلل العرض حوار مفتوح طرحت فيه مختلف وجهات النظر عن الوضعيات المأساوية التي آلت إليها بعض الأسر والأفراد بسبب غياب وثائق الإقامة.
وتعالت أصوات الحاضرين بهتافات تطالب بتسوية أوضاع كل المقيمين في فرنسا من دون أوراق إقامة، فيما ألح بعضهم على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان في التنقل والإقامة.
وإن بدا مبدأ حقوق الإنسان طوباويا لدي البعض إلا أن البعض الآخر ما زال يؤمن بحظوظه في استرداد كرامته والاعتراف به ككائن بشري مثلما هو الحال عند حنان، سيدة من الجزائر وأم لرضيعين إذ أوضحت للصحافة، أنها موجودة في باريس منذ ست سنوات، وقد بدأت محنتها مع الإدارة الفرنسية منذ عام تقريبا عندما قررت هذه الأخيرة سحب إقامتها منها لأسباب لا تعرفها لحد الآن، وأضافت حنان وقد داهمتها دموع الجزع على الحالة التي ستؤول إليها، إذ ستفقد عملها قريبا كما انها ستفقد منزلها الذي تؤمنه لها مؤسسة بيت الأمومة بسبب غياب الإقامة الشرعية.
من جهته، لم يعد محمد (ليس اسمه الحقيقي) من اصل جزائري، يعرف طعم النوم منذ أن أعلنت السلطات الفرنسية حربها ضد المقيمين غير الشرعيين، ومصيبة محمد أنه عسكري فر من الجزائر منذ 6 سنوات تقريبا ليقدم طلب لجوء سياسي رفضته الإدارة وأصبح منذئذ رقما جديدا يضاف إلي حشود المهاجرين السريين كما يقول بنبرة رجل أنهكه التشاؤم فضلا على أنه لا يستطيع العودة إلي الجزائر لظروف لم يذكرها ولكنها تبدو على علاقة بظروف عمله كعسكري في الجيش الجزائري.
وتكاد قصص هؤلاء المهاجرين المغضوب عليهم تتشابه في مأساويتها فليست قصة الجزائري أقل أو أكثر مأساوية من قصة توري السنغالي أو هادي التونسي أو فاطماتا المالية، فكلهم يجتمعون في نفس الهم ونفس المعاناة، توحدهم رحلة البحث عن لقمة العيش والحياة الكريمة.
وما من شك اليوم فإن مصيرا محزنا ينتظرهم إن لم تتحرك الطبقة السياسية الفرنسية برمتها خاصة من جانب المعارضة التي يبدو أنها دخلت في سبات عميق رغم تعدد نداءات الإغاثة من لدن الجمعيات والتنظيمات المدافعة عن حقوق المهاجرين، ويري (نيكول سافاي) في هذا المنحي وهو عضو متطوع في جمعية التضامن مع النساء الجزائريات الديمقراطيات أن وضعية المهاجرين غير الشرعيين باتت أكثر سوداوية من ذي قبل في إشارة واضحة إلي وجود عقبات إدارية وصفها بالمستحيلة في إجراءات تسوية وضعية هؤلاء.
أما مولود عونيت رئيس الحركة من أجل الصداقة بين الشعوب فقد دق ناقوس خطر قوانين وزير الداخلية ساركوزي إن هي دخلت حيز التنفيذ داعيا إلي تجنيد أكبر قبل فوات الأوان وأفاد في ذات المقام إن الوقت الذي بين أيدينا اليوم لمقاومة قوانين ساركوزي قليل جدا وعلينا تجنيد كل الجهود لإبطالها .
وبات واضحا اليوم أن فرنسا التي استهجنت دوما سياسة الهجرة المتبعة في بلدان الاتحاد الأوروبي، ستسعي إلي فرض صرامة لم يسبق لها مثيل في سياستها للهجرة في محاولة من الطبقة السياسية وعلى رأسها الرئيس شيراك لاخراج موضوع الهجرة من دائرة الحسابات الانتخابية والسياسية بشكل نهائي مع بداية .2007