ست نقابات تعليمية تتهم الوزارة ووالي الرباط بالتراجع عن محضري الأساتذة المتدربين

أعلنت ست نقابات تعليمية عن تضامنها مع الأساتذة المتدربين الذين تم ترسيبهم من لدن وزارة التربية الوطنية. وعبرت كل من النقابة الوطنية للتعليم(ك د ش)،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا و ش م)،الجامعة الحرة للتعليم(ا ع ش م)، النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش)، الجامعة الوطنية للتعليم( ا م ش)،الجامعة الوطنية للتعليم(FNE)،في بلاغ مشترك عقب اجتماعها أمس بالرباط عن استغرابها للطريقة البئيسة والإخراج الرديء لعملية ترسيب قرابة 150 أستاذا وأستاذة من المتدربين،وأكدت بالمناسبة وقوفها الى جانب المتضررين الى حين انصافهم ورد الاعتبار لهم.
البلاغ طالب كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، باعتباره مسؤولا وصيا على القطاع، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، باعتباره ممثلا للحكومة في مجريات الحوار حول الملف، بالتدخل العاجل لإنصاف "المتضررين" و "المتضررات" والالتزام بالتعهدات والالتزامات المعلن عنها والمتضمنة في المحضرين الموقعين حول هذا الملف بتاريخ 13و23 ابريل 2016 خصوصا توظيف الفوج كاملا، داعيا إلى ضرورة عقد لقاء عاجل للجنة المتابعة لدراسة كل الحلول الممكنة.
النقابات الست جددت تضامنها ومساندتها للخطوات النضالية المعلن عنها خصوصا الندوة الصحفية والمسيرة الاحتجاجية ليوم 26 يناير2017، ودعت كافة منخرطيها والمتعاطفين معها إلى المشاركة فيها بكل مسؤولية، محملة والي الرباط سلا القنيطرة ومن خلاله الدولة المغربية مسؤولية تبعات ما قد يترتب عن هذا الاحتقان.
في ذات السياق، قررت النقابات الست المذكورة مراسلة كل من وزير التربية الوطنية ووالي الرباط لإبلاغهما غضب النقابات من مآل ملف الأساتذة المتدربين بعد تراجع ممثلي الحكومة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات خصوصا توظيف الفوج كاملا.
وكان عبدالإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم قد راسل الثلاثاء 24 يناير 2017 الوزير رشيد بلمختار، حمله مسؤولية ترسيب 150 من الأساتذة المتدربين المشهود لهم بالكفاءة والتأهيل التربوي داعيا إلى فتح تحقيق في هذه النازلة الغريبة والتي قد تعصف بأجواء الحوار وتزيد من الاحتقان.