المؤتمر العالمي للأسرة يؤكد أهمية المعتقدات الدينية والأخلاقية في صون الأسرة

أكد "إعلان الدوحة" المنبثق عن المؤتمر العالمي للأسرة الذي انعقد بالعاصمة القطرية يومي 29 و30 من الشهر الماضي، أهمية التمسك بالمعتقدات الدينية والأخلاقية التي تساهم في صون الاستقرار الثقافي والتقدم الاجتماعي، واتخاذ التدابير الفعالة لدعم الأسرة في حالات السلم والحرب. ودعا الحكومات والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني إلى وضع البرامج والخطط لحماية الأسرة، وحث أيضا على وضع البرامج والسياسات التي ترمي إلى حفز وتشجيع النقاش بين الأمم والأديان والثقافات والحضارات بشأن المسائل المتعلقة بالحياة الأسرية ومؤسسة الزواج.
كما حث الإعلان على سن وتنفيذ سياسات تعزز من استقرار الزواج، على أن تعمل تلك السياسات على تشجيع الشراكة الكاملة والمتساوية بين الزوج والزوجة في إطار علاقة زواج ملتزمة ودائمة. وشدد على دعم دور الأسرة التربوي والتعليمي في ظل التنوع الذي يعرفه العالم من حيث القيم الثقافية والدينية والأخلاقية والاجتماعية، مؤكدا ضرورة إعطاء دور الأمومة والطفولة المساعدة والرعاية اللازمين.
وحث "إعلان الدوحة" على عدم إبرام عقد الزواج إلا "برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضاً كاملاً لا إكراه فيه" وعلى أن يكون الزوج والزوجة شريكين متساويين. وشدد على حرية الوالدين أو أولياء الأمور القانونيين في اختيار نوع المدارس التي تتواءم مع الحد الأدنى من المتطلبات التعليمية التي تضعها أو تقرها الحكومة، مؤكدا أهمية حصول الأطفال على تعليم المواد الدينية والأخلاقية التي تتوافق مع معتقداتهم.
وكانت حرم أمير قطر رئيس المجلس الأعلى للأسرة الشيخة موزة بيت ناصر المسند قالت في حفل ختام أعمال المؤتمر إن مركز البحوث والدراسات الأسرية -الذي دعت إلى إنشائه- لن يكون مركزا لدراسات قطرية فقط أو عربية أو إسلامية بل سيكون مركزا لدراسات الأسرة العالمية الكونية، مضيفة أن الأسرة التي كانت أساس انطلاقة البشرية لعلها تستطيع أن تكون سببا لتوحيد البشر بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم ودياناتهم.
واعتبرت الشيخة موزة "إعلان الدوحة" بمثابة عقد اجتماعي للأسرة العالمية، مشيرة إلى كل المشاريكن في مؤتمر الدوحة قد اتفق على نصوصه وبنوده. وأكدت التزام دولة قطر وتعهدها بحمل أمانة هذا الإعلان وتوصيلها للأمم المتحدة والسعي لأن تتبناها كوثيقة رسمية من وثائق المنظمة الدولية وأن تترجم البنود والنصوص التي وردت في الإعلان إلى برامج وخطط عملية تستفيد منها البشرية جمعاء. وتاليا نص إعلان الدوحة الذي حصلت التجديد على نسخة منه:
إعلان الدوحة
مقدمة
اجمتع ممثلو الحكومات وأعضاء المجتمع المدني في الدوحة- قطر في 29- 30 نوفمبر 2004 في مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة احتفالا بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة.
وقد عُقد المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند ، حرم حضرة صاحب السمو الأمير ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بدولة قطر.
وجمعت الأعمال التحضيرية لمؤتمر الدوحة العالمي للأسرة آراء المسئولين الحكوميين والاكاديمين والمجموعات الدينية والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني، وقد أشار المؤتمر إلى الاجتماعات الإقليمية التي عقدت في كل من كوتونو ومدينة المكسيك وستوكهولم وجنيف وكوالالمبور وأماكن أخرى.
وأشاد المؤتمر بالاقتراحات والآراء التي قدمها كل المشاركين في مؤتمر الدوحة .
وتأكيداً على أن الأسرة هي الخلية الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع، كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة16 ، ( 3 ) ،
وبما أن العام 2004 يصادف الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة ، وحيث أن الجمعية العامة للأمم المتحدة رحبت بانعقاد مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة تحت القرار رقم ( A/Res/58/15 ) بتاريخ 15 ديسمبر2003 ،
وإقراراً بأن أهداف الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة تشمل ما يلي :
أولاً: تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على صياغة سياسات فعالة للأسرة وتنفيذها ورصدها.
ثانياً : حفز الجهود الرامية إلى التصدي للمشاكل التي تؤثر على حالة الأسرة وتتأثر بها .
ثالثاً : مراجعة وتقييم حالة الأسرة واحتياجاتها.
رابعاً : تعزيز فعالية الجهود المحلية والوطنية والإقليمية الرامية إلى إنجاز برامج محددة تتعلق بالأسرة.
خامساً : تحسين التعاون بين المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المساندة للأسرة،
واستناداً إلى الاستنتاجات الأكاديمية والعلمية والاجتماعية التي جُمعت خلال العملية التحضيرية والدورية الختامية لمؤتمر الدوحة العالمي للأسرة، والتي تؤكد في مجموعها أن الأسرة ليست هي الوحدة الطبيعة الأساسية للمجتمع فحسب، بل إنها العامل الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المستدامة ,
واعترافا بالضرورة الملحة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأسرة في إطار العولمة، وإدراكاً لما يمثله تعزيز الأسرة من فرصة فريدة لمعالجة المشاكل المجتمعية، واعتباراً لما تقدمه الأسر القوية المستقرة من مساعدة حيوية في صون ثقافة السلام وتعزيز الحوار بين الحضارات والجماعات العرقية المختلفة،
وترحيباً بإعلان سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، حرم حضرة صاحب السمو الأمير ورئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة بدولة قطر، بإنشاء معهد عالمي للدراسات الأُسرية، في هذا المضمار نجدد الالتزامات الدولية تجاه الأسرة وندعو جميع الحكومات والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني على كل المستويات للعمل على حماية الأسرة.
يُصدر مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة هذا الإعلان الذي يعيد تأكيد الالتزامات الدولية المهمة للأسرة ويهيب بالحكومات والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني على جميع المستويات أن تتخذ إجراءات لوضع وتنفيذ سياسات فعالة للأسرة.
التأكيد على الالتزامات الدولية بالأسرة:-
يعيد مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة تأكيد الالتزامات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه لتعزيز الأسرة وبخاصة منها:
1. نتعهد بالاعتراف ودعم دور الأسرة التربوي والتعليمي مع الأخذ بعين الاعتبار التام تنوع القيم الثقافية والدينية والأخلاقية والاجتماعية في العالم.
2. نؤكد على ضرورة الحفاظ على كرامة الإنسان وندرك بأن الطفل يحتاج بسبب قصوره الجسمي والعقلي إلى ضمانات وعناية خاصة سواء قبل مولده أو بعده، لذا فإن الأمومة والطفولة يجب أن تحظى بالمساعدة والرعاية الخاصة ، ونعترف بأن لكل فرد في المجتمع حقُه في الحياة والحرية والطمأنينة .
3. نجدد تأكيدنا على أن الأسرة هي الخلية الجماعية الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية ومساعدة المجتمع والدولة على أوسع نطاق ممكن.
4. نحث على ألا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضاً كاملاً لا إكراه فيه، ويكون للرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق معترف به في الزواج وتأسيس الأسرة على أن يكون الزوج والزوجة شريكين متساويين.
5. تتولى الأسرة المسؤولية الرئيسية في تنشئة الطفل وحمايته منذ طفولته الأولى حتى سن المراهقة، ومن أجل تحقيق نمو كامل لشخصية الطفل، ينبغي أن ينشأ الأطفال في بيئة أسرية تسودها السعادة والحب والتفاهم، وللآباء الحق الأول في اختيار وتأمين نوع تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة، وعلى كل مؤسسات المجتمع احترام ودعم هذه الجهود.
خطة العمل:
مراعاة للمبادئ الواردة أعلاه، يهيب مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة بجميع الحكومات والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني على جميع المستويات أن تقوم بما يلي:
فيما يتعلق بالقيم الثقافية والدينية والاجتماعية:
1. وضع البرامج والسياسات التي ترمي إلى حفز وتشجيع النقاش بين الأمم والأديان والثقافات والحضارات بشأن المسائل المتعلقة بالحياة الأسرية بما في ذلك مؤسسة الزواج.
2. تجديد التأكيد على أهمية التمسك بالمعتقدات الدينية والأخلاقية التي تساهم في صون الاستقرار الثقافي والتقدم الاجتماعي.
3. تقييم وقياس مدى انسجام القوانين والسياسات الدولية مع مبادئ وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية الأخرى المتعلقة بالأسرة.
فيما يتعلق بكرامة الإنسان:
4. إعادة التأكيد على الالتزام بتوفير تعليم جيد للجميع بما في ذلك تكافؤ فرص الحصول على التعليم.
5. تقييم ومراجعة السياسات الحكومية التي تضمن الاعتراف بكرامة الإنسان وحمايتها في كل مراحل الحياة.
فيما يتعلق بالأسرة:
6. تقييم أثر كافة البرامج الحكومية على استقرار الأسرة باستعمال مقاييس ومؤشرات.
7. وضع سياسات وبرامج تحمي الأُسرة من الفقر وتمكنها من التغلب عليه.
8. تقييم ومراجعة السياسات السكانية الحكومية ولاسيما في البلدان التي تقل معدلات الخصوبة فيها عن معدلات الوفيات.
9. تشجيع ودعم الأسرة لتوفير الرعاية للمسنيّن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
10. دعم الأسرة في مواجهة تفاقم انتشار أمراض نقص المناعة المكتسبة وفيروس نقص المناعة وغيرها من الأمراض الوبائية بما في ذلك الملاريا والسُل.
11. اتخاذ التدابير الفعالة لدعم الأسرة في حالات السلم والحرب.
فيما يتعلق بالزواج:
12. دعم مؤسسة الزواج ورعايتها وصونها.
13. سن وتنفيذ سياسات تعزز استقرار الزواج،على أن تعمل تلك السياسات على تشجيع الشراكة الكاملة والمتساوية بين الزوج والزوجة في إطار علاقة زواج ملتزمة ودائمة.
14. سن سياسات واعتماد برامج فعالة لمعالجة العلاقات التعسفية في إطار الزواج والأسرة، وإنشاء المؤسسات العامة لمساعدة الرجال والنساء والأطفال والأسر عند الأزمات.
فيما يتعلق بالوالدين والأبناء:
15. تعزيز الجهود من أجل توفير فرص سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية متكافئة للنساء، وتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من السياسات بغرض دعم الأمهات والآباء في أدائهم لأدوارهم الأساسية.
16. تعزيز دور الأسرة وذلك بإشراك الوالدين وأولياء الأمور في تعليم أبنائهم.
17. الاعتراف بحق الوالدين أو أولياء الأمور القانونيين في اختيار نوع التعليم الذي يرغبونه لأطفالهم.
18. تأكيد واحترام حرية الوالدين أو أولياء الأمور القانونيين في اختيار نوع المدارس، حكومية كانت أو خاصة، والتي تتواءم مع الحد الأدنى من المتطلبات التعليمية التي تضعها أو تقرها الحكومة، وتأكيد حصول الأطفال على تعليم المواد الدينية والأخلاقية التي تتوافق مع معتقداتهم.
نلتمس من الدولة المضيفة للمؤتمر ، دولة قطر، إبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة بمداولات ونتائج هذا المؤتمر بما في ذلك إعلان الدوحة ، خاصة وأن هذا المؤتمر يأتي ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة الذي سيقام في 6 ديسمبر 2004 م في مقر الأمم المتحدة.
الدوحة- عبد الحكيم أحمين