الجزائر ترخص رسميا للإسلاميين لدخول الانتخابات بقوائم موحدة

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، مساء يوم الأربعاء 15 فبراير 2017، الترخيص لتحالفات عقدتها أحزاب إسلامية لدخول الانتخابات النيابية، المقررة مطلع ماي المقبل، بقوائم موحدة.
وجاء في بيان للوزارة، نشر على موقعها الرسمي: "تحسبا لعملية إيداع الترشيحات وردا على الانشغالات التي طرحتها بعض التشكيلات السياسية بشأن تشكيل تحالفات، تحيط وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذه التشكيلات السياسية علما بأنه بإمكانها تشكيل تحالفات".
وأوضح أن ذلك مشروط ب"أن تكون (التحالفات) موقعة من قبل المسؤول الأول لكل حزب سياسي معني، وأن تكتسي طابعا وطنيا".
ووفق بيان الوزارة: "يجب إرسال وثيقة الإثبات المؤسسة لهذا التحالف، موقعة قانونا من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قبل إيداع قوائم الترشيحات، بغرض نشرها وأخذها بعين الاعتبار على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج"، بحسب ما نقلت عنه "وكالة الأناضول للأنباء".
وحددت الجزائر الرابع من ماي المقبل، موعداً لإجراء سادس انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي العام 1989.
وميز التحضيرات لهذه الانتخابات في الجزائر الإعلان عن تحالفات سياسية وانتخابية مست فقط الأحزاب الإسلامية دون غيرها، في غياب نص في قانون الانتخابات يحدد طريقة تشكيل تحالفات وقوائم موحدة.
وبحسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول، فقد أعلنت جبهة التغيير، التي أسسها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة، في 2012، تحالفها مع حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) ودخول الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة، في انتظار عقد مؤتمر وحدة بين الحزبين.
من جهة أخرى، أعلنت ثلاثة أحزاب إسلامية هي: جبهة العدالة والتنمية، التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله، وحركة النهضة بقيادة محمد ذويبي، وحركة البناء الوطني (المنشقة عن حركة مجتمع السلم) بقيادة مصطفى بلمهدي، دخول الانتخابات بقوائم موحدة في انتظار الإندماج النهائي في حزب واحد.
كما تحصي الجزائر عشرات الأحزاب والتي توصف ب"المجهرية" حيث ظهر بعضها تباعا منذ 2012، بعد فتح الاعتماد في قانون الأحزاب الجديد إلى جانب أخرى قديمة لكنها بدون حضور في الساحة السياسية.
وجاء قانون الانتخابات الجديد الصادر صيف 2016، بشروط جديدة لمشاركة أي حزب في الانتخابات حيث يشترط حصول أي حزب على نسبة 4% من الأصوات في آخر ثلاث انتخابات وطنية لكي يدخل السباق القادم، وإلا فهو مطالب بجمع التوقيعات (التوكيلات) لقوائمه.
ورفعت عدة أحزاب صغيرة منذ أيام شكوى إلى رئيس البلاد تطالبه بالتدخل لتجنيبها الإقصاء من السباق بسبب شرط ال 4%.
ويمنح القرار الجديد للحكومة فرصة لهذه الأحزاب للدخول بقوائم موحدة وتشكيل تحالفات لجمع التوكيلات أيضا.