انتخابات الرئاسة الجزائرية تشتت المعارضة وتوحد الموالاة خلف بوتفليقة

تشهد الساحة السياسية في الجزائر حالة استقطاب حادة بين المعارضة والموالاة قبل أشهر من انتخابات الرئاسة المقررة في نيسان/ ابريل من العام القادم.
وتختلف المعارضة والموالاة بشأن قضية استمرار الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة (76 عاما) في حكم البلاد، وضمانات نزاهة الانتخابات المقبلة، وسط حالة غموض بشأن نوايا بوتفليقة الذي لم يعلن بعد قراره بالترشح من عدمه.
ويقترب بوتفليقة من إنهاء ولايته الرئاسية الثالثة، ولم يعلن حتى اللحظة إن كان سيغادر السلطة أم سيترشح لولاية رابعة، رغم أن حزب ‘جبهة التحرير الوطني' الحاكم رشحه رسميا لهذا السباق.
وفي شهر تموزالماضي، عاد بوتفليقة إلى الجزائر بعد رحلة علاجية في فرنسااستغرقت أكثر من شهرين ونصف بعد إصابته بجلطة دماغية.
وقال بيان رسمي جزائري في وقت سابق إن بوتفليقة سيكمل فترة نقاهة بالجزائر، فيما أكدت وسائل إعلام فرنسية أنه عاد إلى بلاده على كرسي متحرك، وهو غير قادر على الحركة.
ورغم أنه استأنف نشاطه الرسمي فور عودته من فرنسا، في شكل اجتماعات مع كبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة، وكذا ضيوف أجانب، إلا أن الرئيس بوتفليقة، الذي يبدو أنه لا يقوى على السير، مازال لم يظهر في نشاط رسمي وتتطلب تنقلاته جهدا بدنيا كبيرا.
وسجلت المعارضة الجزائرية بمختلف أطيافها تباينا في المواقف بشأن طريقة التعامل مع الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبينما أعلنت قيادات معارضة خوضها تلك الانتخابات طالبت أخرى بضمانات لنزاهة الانتخابات، ودعت ثالثة إلى المقاطعة.
بينما أجمعت أحزاب الموالاة، المشاركة في حكومة الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال، على ‘ضرورة استمرار بوتفليقة في الحكم لولاية رابعة ‘، وأعلنت استعدادها لدعمه خلال الانتخابات الرئاسية القادمة في الوقت الذي تتفق فيه أغلب أطياف المعارضة على حتمية رحيله، لكنها تختلف في طريقة تحقيق هذا المطلب.
وتتضمن قائمة الأحزاب الداعمة لاستمرار بوتفليقة في الحكم، حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والذي رشحه رسميا قبل أيام لسباق الرئاسة، ووعد بالمشاركة بقوة في حملته الدعائية.
وسار ثاني أكبر حزب في الجزائر، ‘التجمع الوطني الديمقراطي'، الذي يقوده عبد القادر بن صالح الرجل الثاني في الدولة ورئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، مع خيار دعم بوتفليقة، معتبرا أنه ‘الضمان الوحيد للحفاظ على استقرار ووحدة البلاد'.
وأعلن الحزب الثالث في الحكومة وهو ‘تجمع أمل الجزائر' الذي يقوده وزير النقل عمار غول، دعمه لبوتفليقة أيضا، شأنه شأن حزب ‘الحركة الشعبية' بقيادة وزير الصناعة عمارة بن يونس.
بدوره، أعلن عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، كبرى نقابات البلاد، دعمه لاستمرار بوتفليقة في الحكم ‘نظرا لما حققه من إنجازات لفائدة العمال' حسب رأيه.
وتحضر منظمات أهلية، تسمى ‘لجان دعم برنامج رئيس الجمهورية'، لحملة جمع ‘ملايين التوقيعات' من المواطنين لدعوة بوتفليقة إلى الترشح لولاية رابعة، بحسب منسقها العام، قادة أحمد، في تصريح لوكالة الأناضول في وقت سابق.
ومقابل هذا التوافق داخل أحزاب الموالاة، تشهد صفوف المعارضة حالة ‘ارتباك' و'تشتت'، حيث فشلت حتى الآن في الخروج بموقف موحد من الانتخابات أو التوافق على مرشح لهذا السباق.
وأعلن عبد الرزاق مقري رئيس ‘حركة مجتمع السلم'، أكبر حزب إسلامي محسوب على تيار الإخوان المسلمين في الجزائر، أن ‘المشاورات التي أطلقها منذ أشهر لتقريب مواقف المعارضة لم تفض إلى نتيجة'، لكنه تعهد بمواصلة هذا المسعى خلال الأسابيع القادمة.
وتجلت المواقف الرئيسية للمعارضة بشأن انتخابات الرئاسة في عدة خيارات منها مطالبة عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية بضمانات نزاهة الانتخابات مثل نزع صلاحية تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية ومنحها إلى لجنة مستقلة كشرط لدخولها هذا السباق الانتخابي.
من جهته، دعا عبد الله جاب الله المعارض الإسلامي، رئيس حزب جبهة ‘العدالة والتنمية'، من أعلنوا اعتزامهم الترشح إلى الانسحاب ومقاطعة هذا السباق ووصفهم بأنهم سيكونون ‘أرنب سباق فقط أمام بوتفليقة'، وهو نفس الموقف الذي تبناه عبد المجيد مناصرة القيادي الإسلامي المحسوب على تيار الإخوان المسلمين، عندما قال إن خوض السباق لمنافسة الرئيس بوتفليقة لا جدوى منه.
وقررت أحزاب معارضة ترشيح قادتها لهذا السباق مثل الجبهة الوطنية الجزائرية، التي رشحت رئيسها موسى تواتي ونفس الخيار يتجه نحوه حزب العمال بترشيح الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، كما أعلنت شخصيات مستقلة أخرى ترشحها للسباق دون التنسيق مع أطراف المعارضة الأخرى.
وتلتزم أحزاب معارضة وشخصيات في الساحة الجزائرية حتى الآن الصمت بشأن موقفها من هذا الموعد السياسي، مثل جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في البلاد، والذي يرى مسؤولوه أن الوقت مازال مبكرا لإعلان موقفهم من ذلك.
كما يستمر صمت شخصيات سياسية تطلق عليها وسائل إعلام محلية لقب ‘الأوزان الثقيلة' في الإعلام المحلي إزاء هذا الاستحقاق الانتخابي، مثل رئيسي الحكومة سابقا مولود حمروش وعلي بن فليس، والأخير تشير تسريبات الى أنه يحضر لإعلان ترشحه، لكنه يرفض حاليا إبداء أي موقف أو الدخول في أي تحالفات للمعارضة.