مراقبون يتوقعون فوز حزب بوتفليقة وسط مخاوف من نتائج غير مسبوقة للإسلاميين

تعيش الجزائر حالة من الترقب قبيل ساعات قليلة من الإعلان عن النتائج التشريعية، التي جرت في البلد أول أمس الخميس. وكان وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، قد صرح بأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 42.9 في المائة من إجمالي عدد الناخبين، مسجلة ارتفاعا واضحا مقارنة مع النسبة المتدنية القياسية التي سُجِّلت في الانتخابات السابقة، والبالغة 35 في المائة.
وقال وزير الداخلية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع أول أمس الخميس، إن «عدد الجزائريين الذين صوّتوا في الانتخابات ناهز 9 ملايين من أصل 21 مليون جزائري مسجلين في قوائم الانتخابات».
وإذا كانت الحكومة الجزائرية قد نجحت، على نحو ما، في اجتياز «امتحان» المشاركة الانتخابية بنجاح، فإن المراقبين لا يُخفون توجسهم من أن يكون حزب جبهة التحرير الوطني، وهو الحزب الحاكم في الجزائر، سيبسط سيطرته من جديد على الساحة السياسية الجزائرية.
ويتوقع المحللون أن يحصل «حزب عبد العزيز بوتفليقة» على أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأولى من نوعها بعد الإصلاحات السياسية التي عرفتها الجزائر بعد موجة «الربيع العربي».
وفيما تترقب أغلب التوقعات أن يحوز الحزب الحاكم على الأغلبية داخل البرلمان الجزائري، فإن «صقور» قصر المرادية، ومعهم قادة المؤسسة العسكرية، حسب بعض المتتبعين، يتوجسون من حصول الأحزاب الإسلامية، التي شكّلت تحالفا انتخابيا، على نسبة غير مسبوقة من أصوات الناخبين الجزائريين، خاصة أن الأحزاب الإسلامية استطاعت الوصول إلى الحكم في بلدان مجاورة، مثل تونس والمغرب.
وستتجه الأنظار إلى مقر وزارة الداخلية، في ظل أجواء سياسية مشحونة، بين من ينتظرون تكرار سيناريو فوز الإسلاميين، على غرار دول أخرى، كالمغرب وتونس ومصر، ومن يعتقد أن الانتخابات البرلمانية الحالية لن تكرّس هيمنة تيار على آخر، بالنظر إلى عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات، التي فاقت 40 حزباً، إلى جانب اللوائح الحرة.
وتتميز هذه الانتخابات بمقاطعة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، مقابل مشاركة غريمه السياسي التقليدي في منطقة القبائل، حزب جبهة القوى الاشتراكية، بزعامة حسين آيت أحمد.
من جهتها، دعت جبهة الإسلامية للإنقاذ، المحظورة، بقيادة شيخها عباسي مدني ونائبه علي بن حاج، إلى إلغاء هذه الانتخابات التي كانت قد دعت قبل أيام إلى مقاطعتها. ويشارك حزب الرئيس بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، في هذه الانتخابات وسط انقسام داخلي في صفوفه، بين مؤيدين للأمين العام عبد العزيز بلخادم ومعارضين له. أما حليفه في الحكومة، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بزعامة رئيس الوزراء أحمد أويحي، فيدخل الانتخابات النيابية بصفوف مرصوصة.
وبالنسبة إلى الإسلاميين فقد دخلت ثلاثة من أحزابهم، هي حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، الانتخابات تحت مسمى «تكتل الجزائر الخضراء». وإلى جانب هذا التكتل، يعود الشيخ عبد الله جاب الله إلى النشاط السياسي الرسمي من بوابة الحزب الإسلامي الجديد، جبهة التنمية والعدالة. كما يدخل الإسلاميون هذه الانتخابات بجناحين، أحدهما هو حركة «حمس»، المنضوية تحت تكتل الجزائر الخضراء، والجناح الآخر يقوده الوزير الأسبق عبد المجيد مناصرة، من خلال حزب «جبهة التغيير».
وتشارك في الانتخابات وجوه نسوية كثيرة، في ظل اشتراط القانون ترشيح 30 في المائة من النساء إلى عضوية البرلمان، وأبرز هذه الوجوه لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، ونعيمة صالحي، رئيسة حزب العدالة والبيان، فضلاً على طليقة الشيخ القرضاوي، أسماء بن قادة، المرشحة عن الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني.
وفي الوقت الذي ينتظر الكل نتائج الانتخابات التشريعية، فاجأ الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الجميع حين أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عدم نيته الترشح لولاية جديدة لدخول قصر المرادية. ودعا بوتفليقة، في نفس الخطاب، إلى ضرورة المشاركة بقوة في التصويت، محذراً من التدخل الأجنبي في حال العزوف عن الانتخابات.



الرباط
محمد أحداد