اعتبر هشام بن عمرو المحامي بهيئة الرباط اعتماد المديرية الجهوية للضرائب بولاية الرباط وسلا المطبوعات المتعلقة بالتصريح بالضرائب وتسديد مستحقاتها باللغة الفرنسية خرقا لمقتضيات الدستور في فصله الخامس، الذي ينص على أنه : " تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة و تعمل الدولة على حمايتها و تطويرها و تنمية استعمالها ". وقال في مراسلة إنذارية للمديرية نيابة عن موكله نقيب المحامين سابقا، عبدالرحمن بنعمرو صاحب الشكاية المقدمة للمديرية " إن كتابة المطبوعات الضرائبية بلغة أجنبية ، التي هي الفرنسية ، يعني ترسيم لغة غير مرسمة دستوريا الأمر الذي يعني خرقا لمقتضيات الدستور". وأضاف "إن عدم وجود المطبوعات الضرائبية بالعربية قد يدفع العديد من الأشخاص الذاتيين و الاعتباريين ، إلى الإمساك عن التصريح بالضرائب،، وعدم دفعها و ذلك بسبب عدم المعرفة بالفرنسية أو نتيجة التمسك بسيادة القانون الأمر الذي سينتج عنه حرمان خزينة الدولة من جزء من مداخيلها المهمة ". وطالب المحامي هشام بنعمرو ، المدير الجهوي في أجل لا يتعدى شهر من توفير مطبوعات بالتصريح بالضريبية باللغة العربية . وفي حالة عدم الاستجابة هدد برفع دعوى للقضاء في الموضوع. ووجه بنعمرو نسخة من هذا الإنذار ، قصد الاطلاع و اتخاذ ما يجب ، إلى الحكومة المغربية في شخص رئيسها وإلى وزارة الاقتصاد و المالية ، والجمعيات المعنية بالحماية و بالدفاع عن اللغة العربية ، والتنسيقية الوطنية للغة العربية إضافة إلى الائتلاف الوطني للغة العربية والجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، و إلىى هيئة المحامين بالرباط. هذا وكان عبدالرحمن بنعمرو عندما توجه لأداء المستحقات الضريبية المتعلقة به عاين بالمديرية الجهوية وبالضبط بمصلحة المطبوعات الخاصة بالتصريحات الضرائبية، بأن جميع هذه المطبوعات مكتوبة بالفرنسية وحدها و أنه لا وجود لمثيلاتها بالعربية فيما عدا مطبوع واحد مكتوب بالعربية.
