من تداعيات بث برنامج ''تحقيق"..برلماني يسائل وزارة التربية الوطنية عن رد الاعتبار للمؤسسات التعليمية

ما تزال تداعيات آخر حلقة من برنامج ''تحقيق'' الذي بثه القناة الثانية في 10 يونيو المنصرم حول الأسباب الكامنة وراء وقوع أحداث 16 ماي الإرهابية تثير المزيد من ردود الفعل المنتقدة من هنا وهناك، والمبرزة لجوانب الخلل التي شابته، وكان آخرها السؤال الكتابي الذي وجهه عضو في الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الحبيب شوباني إلى وزير التربية الوطنية والشباب اعتبر فيه أن ''دوزيم'' ''استغلت فضاء مؤسسة تعليمية بإقليم الراشيدية لإنجاز ''تحقيق'' أساء للأسرة التربوية وخلق حالة من التذمر في أوساطها.
واختار النائب البرلماني في بداية سؤاله إيضاح أوجه الضرر الذي خلفها إنجاز البرنامج التلفزي وبثه على رجال ونساء التعليم بالراشيدية، مع إشارة إلى بعض الخلل الذي شاب الطريقة التي اعتمدها صاحب البرنامج في إعداده، بحيث ''عمد إلى توظيف مشبوه لأجواء العملية التعليمية، من خلال استجواب أحد الأساتذة وكذا بعض التلاميذ ودمج ذلك في قالب سياسي ذي أغراض غير بريئة''. ومن جهة أخرى وصف البرنامج بـ ''السابقة الخطيرة'' في مجال هتك حرمات المؤسسات التعليمية، وممارسة التحقير والتشهير في حق رجل تعليم، وحدها الوزارة الوصية عليه لها حق تقييم عملهم من خلال أجهزتها المختصة.
واستنادا على هذه الانتقادات، ساءل شوباني وزير التربية الوطنية لحبيب المالكي تصب في اتجاه محاولة معرفة موقع وزارته ودورها قبل إنجاز التحقيق وبعده، وذلك من قبيل التساؤل عن الإطار القانوني التي تم بموجبه تصوير لقطات داخل فصول دراسية وساحات بعض المؤسسات التعليمية كثانوية الأمير مولاي عبد الله وثانوية سجلماسة وثانوية الإمام مالك، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لرد الاعتبار للمؤسسات التعليمية عموما، وللأستاذ الذي راح ضحية التشهير، ولضمان عدم تكرار هذا النوع من التدخلات مستقبلا.
تجدر الإشارة أن ''التجديد'' سبق أن نشرت حوارا مع الأستاذ المتضرر من البرنامج التلفزي في عددها ليوم الخميس الماضي، وأوردت مقالين أحدهما في ملحقي ''إعلام واتصال'' والآخر في ملحق ''تربية وتعليم'' يبرزان المنزلقات المجانبة للأخلاق وقواعد العمل الصحفي المهني التي سقط فيها البرنامج.