الدعم السينمائي متهم بالزبونية

قال مخرج سينمائي مغربي فضل عدم الكشف عن اسمه ل>التجديد<، إن سياسة الدعم من المفروض فيها أن تحقق نهضة سينمائية وتفضي إلى الكيف، لكن بالمقابل اعتبر أن الدعم السينمائي متهم بالزبونية، ويختزل المجهود الجاد والنافع إلى ما هو سياسي، وهو ما يدفع السياسة السينمائية في البلاد إلى الرداءة.
وأكد المصدر على ضرورة القيام بتحليل سينمائي رصين، ورصد القيمة الفنية والجمالية للأفلام المدعمة، ومواضيعها للتعرف عن قرب على السياسة التي تنهجها الجهات المخول لها دعم الإنتاج السينمائي لفائدة بعض المشاريع المقترحة والحكم على البعض الآخر بالإقصاء.
وكانت السنة التي نودع قد عرفت رصد مبلغ 50 مليون درهم، وهو مبلغ يتضمن 18مليون درهم غير مستعملة برسم سنة 2006 لدعم الإنتاج الوطني.
وكان قد ترشح للاستفادة من الدعم برسم الدورة الأولى لسنة 2007 تسعة مشاريع أفلام طويلة تقرر دعم خمسة منها ومشروعين اثنين لأفلام قصيرة بمبلغ إجمالي قدره 13مليون و800 ألف درهم وفيلم واحد طويل بعد الإنتاج بقيمة 900ألف درهم.
كما شاهدت لجنة الدعم خمسة أفلام طويلة وخمسة أفلام قصيرة بغرض البت في منحها الشطر الأخير من الدعم بما قيمته 3 ملايين و530 ألف درهم.
وفي دورة يونيو من السنة التي نودع، دعمت اللجنة ثلاثة أفلام طويلة وفيلمين قصيرين بعد دراسة ستة مشاريع أفلام طويلة وثلاثة مشاريع أفلام قصيرة، قدمت بغرض الحصول على الدعم، فحصلت على ما قيمته 10ملايين و900ألف درهم. واستفاد فيلم واحد طويل وفيلمين قصيرين من دعم اللجنة لما بعد الإنتاج الذي وصل إلى مليون و200ألف درهم، كما شاهدت اللجنة ثلاثة أفلام طويلة بغرض البت في منحها الشطر الأخير من الدعم بقيمة قدرت بمليونين و 250 ألف درهم.
وفي الدورة الثالثة منح الدعم لأربعة أفلام طويلة بقيمة مالية بلغت 15 مليون و800 ألف درهم، وفيلم قصير واحد بمبلغ 200 ألف درهم، ومنح الدعم لما بعد الإنتاج لفيلم طويل واحد بقيمة مليون درهم.
ومعلوم أنه تم إصدار نص تنظيمي سنة 2004 يهدف إلى دعم أفضل للإنتاج الوطني، ويفيد منح تسبيق على المداخيل المحصلة بعد الإنتاج، المساهمة المالية في كتابة وإعادة كتابة السيناريو، تخصيص منحة للأفلام ذات الجودة، عقد ثلاث دورات سنويا للجنة الدعم عوض دورتين ومنح الشطر الرابع للأفلام الطويلة بدون قيد.
يشار إلى أن صندوق دعم الإنتاج السينمئي الوطني أحدث سنة 1980 بهدف تشجيع والدفع بالقطاع السينمائي الوطني، وساهم الصندوق في إنتاج 35 فيلما وطنيا طويلا ما بين سنتي 1980 و1987 و30 فيلما قصيرا. وفي سنة 1987 اقترح المركز السينمائي المغربي باتفاق مع الغرف المهنية بعض التدابير لتعزيز صندوق الدعم بموارد جديدة وهو ما نتج عنه المساهمة في إنتاج 58 شريطا طويلا و38 فيما قصيرا خلال الفترة الممتدة من 1987 إلى .1999
ويعتزم المركز السينمائي الرفع من الميزانية المخصصة للدعم برسم سنة 2008 إلى 60 مليون درهم، ومتابعة دعم وتطوير الإنتاج المشترك، وكذا العمل على الرفع من الأفلام المدعمة كما وكيفا، كما ينوي إخراج المرسوم التطبيقي المتعلق بالقانون المنظم للصناعة السينمائية، والمرسوم المتعلق بإلغاء الرسم شبه الضريبي المفروض على القاعات السينمائية لفائدة المركز السينمائي المغربي، ومشروع متعلق بتذاكر الدخول إلى القاعات السينمائية.