مطالب بالتحقيق في الاختلالات المالية لدوزيم والمركز السينمائي المغربي

زيادة 40 مليون لصندوق دعم الانتاج السينمائي و500 ألف درهم في ميزانية المركز السينمائي.. وتمويلات إضافية لإنقاذ القناة الثانية
أثارت ميزانية وزارة الاتصال انتقادات واسعة، بعد زيادتها في ميزانية المركز السينمائي ب500 ألف درهم خلال سنتين، وزيادة 40 مليون درهم لصندوق دعم الانتاج السينمائي الوطني، بنسبة 66 في المائة، وإقرارها تمويلات إضافية لإنقاذ القناة الثانية ، وتزايدت المطالب بالتحقيق في الاختلالات المالية في المؤسستين، وبالشفافية في ميزانية المهرجانات السينمائية، والتحقيق في الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتقديم كشف عن ميزانيات المهرجانات. وطالبت جميلة المصلي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ، بالتحقيق في مالية المركز السينمائي المغربي قبل إقرار الزيادة في ميزانيته؛ وفقا لتوصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة ,2007 والتحقيق في مالية القناة الثانية، والكشف عن الميزانيات المرصودة لهما، مستغربة قيام الدولة بدعم الأزمات المالية لهذه المؤسسات دون الوقوف على أسبابها ومحاسبة مسببيها.
وقالت المصلي في تصريح لالتجديد في أعقاب ردها على الزيادة في صندوق دعم الانتاج السنمائي الوطني بنسبة 66 في المائة في أفق ,2012 نتساءل ما هي الأجندة التي تخدمها الانتاجات السينمائية الرديئة في ظل تعالي الأصوات المناهضة لها من مختلف البرلمانيين والجمعويين والمواطنين الذين يمولونها من الضرائب المفروضة؟، وطالبت المصلي بتقييم التجربة السينمائية المغربية وإعادة توجيهها باعتبارها في الوضع الراهن تشتمل على محاور ثابتة ترتكز على الجسد والرقص والشذوذ واستفزاز أطراف لجلب الدعم، وأستغربت المصلي حصول مجموعة من الأفلام على الدعم رغم إثارتها ضجة وسط المواطنين، وخروجهم من القاعة في مهرجان طنجة واستنكارهم لفيلم كازانيكرا الذي عرض في ساحة مفتوحة بورزازات.
من جهة أخرى طالبت المصلي بالكشف عن الميزانيات التي تصرف في المهرجانات السينمائية والميزانيات التي يتم تقديمها للجمعيات من قبل الوزارة، والتي تبلغ حسب مشروع الميزانية مليون درهم.
من جانبه طالب محمد المسكاوي، المنسق العام للهيأة الوطنية لحماية المال العام، بتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات لسنة ,2007 والتحقيق في مالية المركز السنمائي المغربي وفي مالية المؤسسات التي تثبت فيها الاختلالات المالية، مؤكدا في تصريح ل التجديد أن الهيأة تستغرب تعطيل توصيات مؤسسة دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات.
وأكد المسكاوي أن الوطنية التي تحدث عنها الخطاب الملكي يجب أن تنعكس على الانتاج السينمائي ومهرجاناته، وذلك، يضيف المتحدث، عبر مضامين وطنية ودعم الفنانين المغاربة، عوض أن تذهب الأموال التي يدفعها المغاربة من جيوبهم عبر الضرائب إلى جيوب فنانين أجانب.
من جانبه اعتبر الفنان عبد الكريم برشيد أن السياسة الثقافية والسينمائية تعيش تناقضا صارخا بين هروب الجمهور من القاعات ومن متابعة السينما المغربية بسبب رداءتها، وإقفال قاعات سينمائية بسبب إفلاسها من جهة، وبين الزيادة في دعم هذه الإنتاجات من جهة أخرى.
واعتبر برشيد في اتصال مع التجديد أن الوضعية الحالية تتطلب إعادة النظر في السينما المغربية والسياسة الثقافية بشكل عام حتى تخدم قيم المغرب وقضاياه الوطنية.