استعداد لإحداث مراحيض وأكشاك جديدة

تعكف منذ أسبوع مصالح الطبوغرافيا في المقاطعات الستة عشرة المكونة لمدينة الدار البيضاء لتحديد لائحة أولية بعدد المراحيض والأكشاك المزمع إنشاؤها ابتداء من سنة ,2008 استجابة لرسالة تذكيرية لمحمد ساجد رئيس مجلس المدينة. وكشفت مصادر جماعية أن وثيقة، مرفقة للرسالة المذكورة تضم مقتضيات عامة، نصت على أن الهدف من إحداث المراحيض بالعاصمة الاقتصادية يتمثل في حماية البيئة الطبيعية وتوفير أماكن ملائمة ومجهزة لقضاء الحاجيات البيولوجية، و تستهدف الأماكن العامة المستقبلة للعموم كالساحات والحدائق والشوارع الرئيسية والمعارض والمراكز التجارية الكبرى. وبددت الوثيقة نفسها تخوفات مجموعة من المنتخبين من إمكانية إقامة المراحيض تحت أرضية لأسباب أخلاقية، و اشترطت وفق مواصفات تقنية يحددها مجلس المدينة في الشكل المفكك ويراعي اندماجها في المنظر العام المحيط بها و توفرها على كل وسائل لضمان الشروط الصحية و البيئية. ويلتزم المتعهد، حسب الوثيقة نفسها، باحترام القوانين الجاري بها العمل في استغلال الملك العمومي الجماعي وكل ما يترتب عن هذا الاستغلال، وإقامة مراحيض مناسبة و ملائمة لما خصصت له وصيانتها طيلة مدة الترخيص، وعدم إحداث تغيير في مواقع ومقاييس المراحيض. وحسب تقرير سابق للجنة التنشيط الاقتصادي و السياحي، يتوقع أن تخصص رخص الاستفادة من الأكشاك لبيع الصحف بسبب تطور الصحافة المكتوبة في المغرب حيث بلغ عدد العناوين أكثر من 641 عنوانا، و بسبب قلة نقط البيع غير القارة في مدينة الدار البيضاء حيث تقدر بنقطة بيع لكل 25 ألف مواطن. وأوضح التقرير نفسه، الذي حصلت>التجديد< على نسخة منه، أن الوضعية البنيوية للأكشاك بالدار البيضاء جد متدهورة ومتآكلة، وتتركز في وسط المدينة وبالخصوص في مقاطعة سيدي بليوط والمعاريف، مضيفا أن الواجهات الخلفية لها لا تشرف الشوارع الرئيسية للعاصمة الاقتصادية، وأن توزيعها غير عقلاني و متوازن. ويحصر أحد المستشارين الجماعيين المشاكل المرتبطة بالأكشاك في ما هو إداري و تقني وتتعلق بعدم احترام المساطر القانونية و تغييب مبدأ المساواة في منح الرخص وغياب الجمالية والتوزيع غير المتجانس وضعف المردودية المالية للجماعة.