مستشارون بالمجلس يقتدون بعمدة فاس ويهيئون ملتمسا لمنع بيع الخمور

مشاكل المدينة كثيرة والوالي رفض استقبال تظلمات المستشارين

تضاربت الآراء حول تدخل سلطات الوصاية بمدينة الدار البيضاء للضغط على مستشاري مجلس المدينة للتصويت لفائدة الحساب الإداري لسنة2009 المدرج ضمن جدول أعمال دورة فبراير العادية التي عقدت بمقر الولاية الخميس الماضي، وفيما أشارت مصادر إلى أن العمدة ساجد وقع يوم انعقاد الدورة على وثيقة لتفويض تدبير الأشغال العمومية والطرق إلى نائبه مصطفى الحيا مقابل ضمان تصويت مستشاري العدالة والتنمية لفائدة الحساب الإداري، ذهبت مصادر أخرى لحد التأكيد على أن سلطات الوصاية يحتمل أن تكون قد تدخلت للضغط على بعض المستشارين لتمرير الحساب الإداري.
و فيما أشارت يومية"العلم" الناطقة باسم حزب الاستقلال إلى أن محمد حلاب والي جهة الدار اليبضاء الكبرى قد التقى مستشارين جماعيين بمناسبة انعقاد دورة فبراير لمجلس مدينة الدار البيضاء وتحدث معهم عن انشغالاته ، نفت مصادر حسنة الاطلاع بولاية المدينة أن يكون ممثل الملك في العاصمة الاقتصادية قد اجتمع بمستشاري مجلس المدينة تزامنا وانعقاد دورة الحساب الإداري الذي صودق عليه ب 84 عضوا ومعارضة 3 أعضاء في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضي.
وأشارت مصادرنا، إلى أن الوالي محمد حلاب فضل أن يقفل عليه باب مكتبه ولم يستجب لطلب وفد من المستشارين الجماعيين يمثلون الأطياف السياسية المكونة للمجلس، بعد أن قصده الوفد للتشكي من عدم تمكين مستشاري المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء من وثائق الحساب الإداري ونقل تظلمات أخرى تهم أعضاء المكتب المسير لمجلس المدينة برئاسة العمدة محمد ساجد.
وعلمت" أخبار اليوم" من مصادر موثوقة، أن المستشارين الاستقلاليين بمجلس المدينة سيقدمون ملتمس إدراج نقطة فريدة في دورة المجلس المقبلة تتعلق بمنع بيع الخمور في الأماكن العمومية، إسوة بما فعله حميد شباط ،عمدة مدينة فاس المحسوب بدوره على حزب الميزان.
وأشارت مصادرنا، إلى أن الفريق الاستقلالي بمجلس مدينة الدار البيضاء، تدارس ب"جدية" تقديم ملتمس منع بيع الخمور في الحانات الكثيرة القريبة من أماكن العبادة بمركز مدينة الدار البيضاء وإغلاق الملاهي التي لا تحترم مشاعر المغاربة وتخدش الحياء العام.
ونقلت جريدة" العلم" الناطقة باسم حزب الاستقلال عن والي المدينة حلاب قوله بأن" المصالح التابعة له لا تتدخل في صفقات مجلس المدينة"، وأنه سيتم محاربة أولئك الذين لا يحترمون القانون والمال العام مذكرا بأن باب السلطة مفتوح لتلقي الخروقات التي تخص عدم احترام المال العام."
ونسبت "العلم " للوالي تساؤله عن عدم احتجاج أي مستشار عن "الأشخاص الذين يبنون المستودعات (هانكار) في أطراف مدينة الدار البيضاء ويخرقون القانون ويساهمون في البناء العشوائي وكونوا دواوير وأصبحت لهم عصابات وميليشيات تعمل تحت إمرتهم ويتقدمون للانتخابات"، في إشارة إلى الرئيس السابق لمقاطعة عين الشق والبرلماني الحالي عن حزب الحركة الشعبية.
وفيما يخص مجلس المدينة، تقوم الولاية بمساعدة المجلس لإنجاز المشاريع، أما فيما يخص البرنامج لاستعجالي الذي أشرفت عليه الولاية خارج صفقات مجلس المدينة ، فقد مكن من استثمار مبلغ 154 مليون درهم ،في أربع صفقات همت إصلاح الطرق وتوفير 32 مليون درهم.
وطالب مستشارون بافتحاص مالي ومراقبة الأشغال المنجزة بشارع مولاي اسماعيل وبطريق المحمدية مقللين من جدية المشروع التكميلي المزمع الشروع في إنجازه شهر مارس المقبل في جميع العمالات.
وأشارت مصادرنا إلى أن عيوبا قد شابت مشروع الطريق السيار الحضري وتهيئة مداخل المدينة ،وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي يفوق 300 مليون درهم.
ومن بين المشاريع التي تكتسي طابع الأولوية لدى سلطات الولاية، حماية المدينة من الفيضانات ،وانجاز القناة الكبيرة المتعلقة بوادي بوسكورة هو مشروع يحتاج إلى حوالي مليار و 380 مليون درهم.
وبخصوص عملية محاربة السكن غير اللائق والاهتمام بالدور الآيلة للسقوط، أشارت مصادرنا إلى وجود تنسيق بين مختلف مصالح العمالات والجهات المعنية رغم أن المدينة لا تتوفر على اتفاقية مدينة بدون صفيح.
وبعد منتصف ليلة الخميس الجمعة صودق على الحساب الإداري للجماعة برسم سنة 2009، وسط انتقادات شديدة اللهجة وجهتها أغلبية المستشارين بالمجلس للعمدة محمد ساجد ولسلطات الوصاية، ضمنها إخفاء الوثائق المالية على أعضاء لجنة المالية والميزانية على امتداد ثلاثة اجتماعات للجنة، ليجري إحضار بعض الوثائق المالية بعد تدخل أطراف أخرى في الساعة الثانية عشرة ونصف ليلا من ليلة الأربعاء الخميس.
ومن بين الخروقات التي يطالب ممثلو سكان المدينة داخل المجلس سلطات الوصاية بالتدخل لتقويمها، الأمر بإجراء افتحاص للأموال الضخمة التي صرفت لفائدة شركات النظافة ولشركة "ليديك" من قبل رئيس المجلس بشكل انفرادي دون الرجوع إلى هياكل المجلس كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي.
وسجل أيضا، خلال دورة فبراير، وجود عدم تطابق مابين الرقم المسجل في وثيقة الحساب الإداري والممنوح لتلك الشركات مايفوق 31 مليار و361 مليون سنتيم، والمبلغ المدفوع فعلا الذي يقارب 39 مليار سنتيم الذي تم تداوله في لجنة المالية وأثناء انعقاد دورة فبراير الخميس الماضي.