الحركة الإسلامية والمسألة الاجتماعية - بقلم مصطفى الخلفي

تثير موجة الاحتجاجات الاجتماعية الجديدة في المغرب مفارقة كبيرة، ذلك أن التقدم السياسي للحركة الإسلامية في العقد الماضي وازاه قصور غير مفهوم في الاشتغال الفعال على المسألة الاجتماعية وما يرتبط بها من قضايا المعيشة والغلاء والبطالة والأجور، وتجلى ذلك في ضمور دورها في تأطير هذه الاحتجاجات وعدم تمكنها مقارنة مع عدد من اللجان والشبكات ذات الخلفية اليسارية من الحضور الفاعل في هذه الحركية، فضلا عن استمرار ضعف الخطاب النظري الحركي حول أهمية المجال الاجتماعي النضالي بالمقارنة مع المجال الخيري الإحساني والذي حققت فيه إنجازات معتبرة، وهي مظاهر خلل تبرز حالة من التنافر مع عدد من شعارات الحركة الإسلامية في العدل ومناهضة الظلم، كما جعلت المشروع السياسي للحركة الإسلامية يقصر عن استيعاب الإشكالية الاجتماعية بالرغم من كون تطور مشروع الاندماج العام لتيار المشاركة السياسية، وتحوله إلى طرف في المعادلة السياسية بالبلاد يقود المعارضة البرلمانية، عزز من توقع انبثاق عمل نضالي اجتماعي مواز، وهو الشيء الذي لم يتحقق. مناسبة هذه الملاحظات هي موجة الإضراب الذي شمل القطاع العمومي بالبلاد، وانخرطت فيه النقابة القريبة من حزب العدالة والتنمية، وقبل ذلك إعلان الحزب عن إطلاقه لمبادرة حوار داخلي تهم من بين ما تهم قضية تجديد المشروع السياسي للحزب بعد مسار عقد من الزمن انتقل فيها الحزب من موقع الهامش إلى موقع المؤثر لكن دون أن يبلغ تأثيره مستوى إحداث تغييرات نوعية في المنظومة السياسية الكلية بالبلاد، وبين الإضراب ومبادرة الحوار ثمة خيط رفيع ذلك أن محدودية موقع الحزب في الحراك الاجتماعي تفسر ارتهان أفق المعارضة لسقف محدود مادام الإسناد الاجتماعي النضالي لهذا الأفق لم يستطع التشكل في حركة اجتماعية قوية، وهو ما يعيدنا لجوهر إشكال هذه المقالة، والمتمثل في ضمور المسألة الاجتماعية عند الحركة الإسلامية المعاصرة. كيف نفسر هذا الخلل؟ تتعدد العناصر التفسيرية لذلك، إلا أنه يمكن حصرها في أربعة عوامل كبرى، منها ما هو نقابي يرتبط بتزامن الصعود الحديث للحركة الإسلامية مع تفاقم الأزمة النقابية في التسعينيات، مما أعاق القدرة على النمو الطبيعي في الفضاء النقابي، إلا أن ذلك عامل محدود الأثر، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الفراغ الذي خلفه دخول أحزاب المعارضة السابقة في الحكومات التي تعاقبت منذ ,1998 وشكل ذلك مناسبة لقيادة المطالب الاجتماعية، لكن لم يقع استثماره بالشكل الكاف، من ناحية أولى، ومنها ما هو ثقافي يتعلق بضعف الاشتغال النظري والعلمي على هذا الموضوع، وندرة الأدبيات التي تؤصل للاشتغال في هذا الحقل وتضع القواعد المؤطرة للحراك داخله، وهذا العامل هو الآخر محدود مادامت نهاية الثمانينات عرفت انبثاق حركة طلابية نضالية بقيادة الطلبة الإسلاميين في الجامعات المغربية، تخرجت منها أجيال من القيادات النقابية الميدانية، وكان من المفترض أن تشكل العمود الفقري للنضال الاجتماعي بالمجتمع، من ناحية ثانية، ومنها ما يرتبط بما هو اجتماعي علائقي من حيث غلبة النزوع الخيري التكافلي على النزوع الاحتجاجي، حيث أن الأول ينتج عنه المبادرة لحل المشكل المطروح بالأدوات الذاتية المتاحة، في حين أن الثاني يتجه لاستغلال ذلك لتصعيد الاحتجاج وتطويره، وهما مقاربتان متعارضتان في الظاهر، فالأولى تتجه إلى الذات والثانية إلى الآخر، لكن في حال اتساع حجم المشكل الاجتماعي فإن المقاربة التكافلية تصبح مقاربة جزئية وفرعية بما يتيح للثانية أن تصبح الخيار الأمثل دون أن يلغي الأولى، وهو ما يضعف القدرة التفسيرية للعامل الاجتماعي العلائقي، من ناحية ثالثة، ومنها ما هو سياسي ناجم عن ضعف الإرادة السياسية في صفوف النخبة القيادية الحركية للتصدي للمسألة الاجتماعية، مما أدى إلى تراجع موقعها في سلم الأولويات النضالية، وصولا إلى نوع من الاستقالة العملية منها، خشية أن تؤدي إلى التشويش على المشاركة السياسية للحركة الإسلامية من ناحية رابعة. ما آثار ذلك على مستقبل الدور الإصلاحي التغييري للحركة الإسلامية؟ الواقع أن أي تجديد فعلي للمشاركة السياسية الإسلامية في المغرب أصبح مرتهنا لمدى القدرة على استعادة الاشتغال في المسالة الاجتماعية كأولوية في البرنامج العام لهذا التيار، وبشكل لا يقل أهمية عن الاشتغال في قضايا الدفاع عن الهوية، وتوسيع الديموقراطية، ومكافحة الفساد، إلا أن ذلك يتطلب بداية تجاوز المنطق النقابي الضيق في التعاطي معها، بما يجعلها مجرد هم نقابي جزئي، ونقلها إلى دائرة الاهتمام السياسي المباشر واليومي، وهي عملية ستعيد صياغة محاور كثيرة في العمل الحزبي الإسلامي، وخاصة منها المحاور المرتبطة بالأولويات والعلاقات والخطاب والتحالفات، وسيكون لها في نهاية المطاف دور توجيه الحركة نحو بوصلة المجتمع وليس العكس.