الباحث الاجتماعي عبد الرحيم عطري يشهد المغرب هذه الأيام سلسلة إضرابات عمالية؛ احتجاجا على ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية، وتدني مستوى المعيشة. وبوجه عام، يقول الباحث الاجتماعي المغربي عبد الرحيم عطري إن بلده يشهد حركة احتجاجات "عفوية" تكاد تغطي معظم القطاعات؛ جراء إحساس المواطن بالظلم الاجتماعي والسياسي، ورغبته في تغيير الأوضاع القائمة. الباحث الاجتماعي عبد الرحيم عطري ويرصد عطري في حوار مع "إسلام أون لاين.نت" ملمحا بارزا لهذه الاحتجاجات يماثل الوضع في عدة دول عربية أخرى، وهو أن قوى المعارضة التقليدية، كالأحزاب السياسية، تبقى غالبا بعيدة عن تلك الاحتجاجات، حرصا على علاقاتها مع الحكومة. وفيما يلي نص الحوار: الاحتقان الاجتماعي طالع: إضرابات المغرب بلا قمع.. ولا نتائج المغرب.. صدى ضعيف لإضراب 21 مايو * كيف تقرأ ما يعرفه المغرب اليوم من احتقان اجتماعي بسبب تدني القدرة الشرائية للمواطن؟ - ربيع السلم الاجتماعي بات قائظا.. حركة الاحتجاجات العفوية آخذة في الاتساع؛ فرجال الأمن يحتجون، وكذلك قدماء الجنود، والنساء في أكثر من مدينة يقدن مسيرات الغضب من أجل قطرة ماء صالحة للشرب. ويوم 21 سبتمبر الماضي خرج سكان مدينة صفرو محتجين بعدما كانوا يخرجون سنويا محتفلين بموسم فاكهة حب الملوك، وتتويج ملكة جمال مدينتهم، لكن التهاب أسعار المواد الغذائية الأساسية نال منهم. وكذلك خرج سكان تامسينت مطالبين بتنفيذ برنامج إعمار الريف، وتواصلت بمناطق أخرى مسيرات الغضب؛ دفاعا عن الحق في التنمية والأمن الاجتماعي، ودفاعا أيضا عن الموارد الطبيعية كما حدث مع سكان بن صميم. * من المسئول عن هذا الاحتقان؟ - التنمية المعطوبة والتدبير المعطوب وعسر الانتقال نحو دولة الحق والقانون والمواطنة. * تقول الحكومة إن ارتفاع الأسعار مسألة عالمية.. فما تعليقك؟ - التبريرات جاهزة دوما لدى صناع القرار، فتارة يتوكئون على أسعار برميل النفط، وأخرى على أزمة الاستثمار. وبرغم أن الزيادات مست كافة السلع الأساسية، وخرج الناس محتجين، فلا تزال القناة الأولى بالتلفزيون الرسمي تردد شعار مغرب الخير والنماء. متى يستوعب صناع القرار هذا المأزق الذي ربما يقود إلى العنف والعنف المضاد؟! طلاق بائن الاحتجاجات اتخذت أشكالا مختلفة * مع اتساع رقعة الاحتجاجات، ما أكثر ما يثير انتباهك؟ - ثمة إبداع بأشكال الاحتجاج، فبعد أن كان الرشق بالحجارة أقصر طريق للاحتجاج، اهتدى المحتجون لأشكال أخرى، كإضاءة الشموع وحمل الأواني فوق الرءوس، ووضع الكمامات على الأفواه؛ تعبيرا عن رفض ممارسات وسياسات منتهجة من قبل الحكومة أو غيرها من الأطراف. ويلاحظ أيضا أن القطاعات التي كانت دوما تقود الاحتجاج، كالتعليم والصحة والمعامل، لم تعد وحدها على الخط؛ إذ انضمت إليها قطاعات العدل والمالية والنقل والفلاحة والبريد والجماعات المحلية والضيعات الفلاحية والمؤسسة العسكرية والأمن. * احتجاجات العاطلين والمهمشين وغيرهم تبقى في أغلبها غير مؤطرة من قبل تنظيمات سياسية معروفة كالأحزاب، فهل نعيش زمن الاحتجاج الاجتماعي غير المُسيَّس؟ - تظل النخب السياسية بالمغرب بعيدة عن الحركات الاحتجاجية العفوية، وإن شاركت فدفاعا عن مصالحها؛ مما يؤكد أن الاحتجاج ممارسة جماهيرية مرتبطة بالقاع الاجتماعي، فالاحتجاجات النخبوية محدودة جدا، ومقتصرة على اللحظات التاريخية المرتبطة بهواجس حماية مصالحها. فقليلة هي اللحظات التي تنزل فيها النخب إلى الشارع؛ تضامنا مع المعطلين أو مناهضي الغلاء؛ حيث تنتظر الغالبية العظمى من قادة الأحزاب مناسبات أخرى لا تكون مناهضة للحكومة، ليخرجوا ويتصدروا الصفوف الأولى، فثمة طلاق بائن بين قسم كبير من النخب والاحتجاج الاجتماعي المنتصر للمهمش. وافتقدت مسيرات الأول من مايو الجاري الطابع الاحتجاجي، وتحولت لمجرد استعراضات بهاجس المشاركة لا غير، وضرورة الاحتفاء بيوم العمال، فمعظم النضال النقابي لا يظهر إلا في اللافتات التي يتم استعراضها كل عام في هذه المناسبة، أما خارجها فيفضل معظم قادة النقابات جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، والتضامن مع رجال الأعمال ضد مصالح العمال. * إذا صح ذلك، فهل يمكن لهذه الاحتجاجات العفوية غير المسيسة غالبا أن تنتزع حقوق المحتجين، برغم افتقادها للصوت السياسي الضاغط داخل مؤسسات صنع القرار؟ - هذه الممارسات الاحتجاجية تعد وسيلة ضغط نحو التغيير وبناء أوضاع بديلة.. إنها ممارسة قصدية للتأثير على مجريات الأحداث والسياسات والمواقف؛ بغية تكييفها وتوجيهها نحو المصالح الأساسية لممارسي الفعل الاحتجاجي. والإحساس بالظلم والرغبة في التغيير هو ما يدفع المواطنين للانخراط في الحركة الاحتجاجية، فالمرء لا يخرج محتجا إلا بعد استنفاد أكثر من وسيلة تعبيرية عن موقفه. * بما تفسر ما تراه من تراجع لدور الأحزاب السياسية والحركات الإسلامية في تأطير الاحتجاجات واحتضان المطالب الشعبية؟ - الجمعيات التنموية بالمغرب تلوح اليوم كمنافس قوي للفاعل الحزبي الذي لم يعد يسجل حضورا مؤثرا بساحات الاحتجاج، فغالبا ما يكتفي بتنظيم مسيرة من أجل نصرة العراق أو فلسطين أو لبنان؛ فانخراط ثلة من أحزاب المعارضة التقليدية في دفة التدبير الحكومي لم يعد يسمح لها بالنزول إلى ساحات الاحتجاج أو احتضان ممارسيه إعلاميا. فانتفاء حاجة الأحزاب للمشاركة في هذه الاحتجاجات يبرر لحد كبير تبرمها من الانفتاح على الحركات الاحتجاجية؛ فرهان الأحزاب اليوم على تأكيد ولائها للحكومة والامتناع عن أي فعل يعكر صفو العلاقة الجديدة مع صناع القرار. لهذا فإن هذه الأحزاب لن تنتصر للمحتجين، مع احتفاظها بحق استغلال الاحتجاجات متى دعت الضرورة، سواء في إطار مجابهة غريم سياسي، أو تأمين المنافع وتجذير المكانة السياسية.. الأحزاب فرطت في قوتها التعبوية التي تفيدها من خلال احتضان الحركات الاحتجاجية، والنتيجة طبعا عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية. الأحزاب دخلت معطف السلطة الناعم، وحفاظا على مصالحها مع الدولة لم تعد تهتم بسوء الأحوال الاجتماعية والسياسية، ومناهضة غلاء المعيشة، والدفاع عن حق المعطلين في الشغل، بدل التفرج عليهم وهم يحاولون الانتحار بالنيران أو ابتلاع مواد سامة، والتعرض بعدها لعنف ممنهج من قبل قوات الأمن. الحوار الاجتماعي * فشل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب الشغل، وتبنت الحكومة خطوات انفرادية لتحسين أوضاع المعيشة، فيما بدأت النقابات سلسلة إضرابات.. لماذا فشلوا في التوصل لحل توافقي في صالح الوطن؟ - لأن الحكومة تنظر إلى ما يسمى بالحوار الاجتماعي على أنه فقط آلية سياسية /اجتماعية لامتصاص غضب المحتجين، وتعطيل الأزمة بدلا من حلها. * في ضوء كل هذا الحراك الاجتماعي والسياسي، ما هي قراءتك للأفق المنظور للساحة الاجتماعية بالمغرب؟ - لا يمكن نفي اتساع بعض هوامش الحرية والانفتاح، كما لا يمكن بالمقابل التغاضي عن سوء الأحوال الاجتماعية، فالسنوات الأخيرة عرفت اتجاها نحو توسيع مجالات الحريات العامة وإحداث قطيعة مع انتهاكات الماضي. لكن في الوقت ذاته تلوح من حين لآخر بعض الانشدادات إلى الماضي نفسه، وتظهر مجددا مؤشرات الانتكاس إلى سنوات القمع؛ فنحن نعيش زمن اللاقطيعة واللااستمرارية. فالاحتجاجات تؤشر من جهة على الديمقراطية المعيبة، والفشل في تدبير الملف الاجتماعي، ما دامت أغلب الاحتجاجات اجتماعية/ اقتصادية، كما أن هوامش الانفتاح التي انخرطت فيها الدولة، إما بسبب الاختيار الذاتي أو بسبب ضرورات التلميع الخارجي، تعد مسئولة عن تنامي الاحتجاجات في أكثر من مكان، بل حتى في المناطق والمؤسسات التي لم تعرف واقعة الاحتجاج في تاريخها، ويبدو أن هذا الحال سيبقى قائما إلى حين.
