لاشك أن سنة 2008، قد شكلت عمليا السنة الاولى من عمر حكومة الاستاذ عباس الفاسي، و هي حكومة بدا واضحا من خلال تصريحها امام البرلمان انها تعتبر المسألة الاجتماعية اهتماما مركزيا، لكن المفارقة ظلت حاضرة، فالعجز الاجتماعي لايزال متواصلا رغم ما يلاحظ على مستوى الارادة السياسية المعلنة، و على مستوى " الكثافة المؤسساتية" التي تغطي الحقل الاجتماعي، و على مستوى الحصة التي أصبحت تحتلها السياسات الاجتماعية داخل ميزانية الدولة. طبعا من الضروري الاشارة الى السياق الدولي الضاغط و المتميز بكونه سياق أزمة حقيقية تخترق التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم، لكن خارج العمل على معالجة مشكلة الاسعار و الحرص على تدبير الحوار الاجتماعي، لم تقدم الحكومة اية ملامح لتدبير عمومي جديد للملف الاجتماعي. لقد تابعنا مثلا كيف تحول النقاش المتضمن حول صندوق المقاصة، كما لو اصبح مشكل هذا الصندوق هو جوهر كل المسألة الاجتماعية. كما لوحظ ان النقاش العمومي حول القضايا الاجتماعية، استقطبته في الغالب، اهتمامات الرأي العام الوطني بتقارير دولية تعنى بالمؤشرات العامة للتنمية الاجتماعية او بقضايا قطاعية مثل " التعليم" على ان سنة 2008،كانت كذلك سنة التقارير الوطنية، انطلاقا من تقرير المجلس الاعلى للتعليم و الذي لاشك أنه خطوة اساسية في ثقافة تقييم الاداء العمومي، و وصولا الى تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سيدي افني، و هو التقرير الذي سبقته تقارير متعددة لمنظمات حقوقية انتبه بعضها الى طرح اشكالية الوساطة كامكانية لتدبير التوترات الاجتماعية و الحاجة الى فتح حوار وطني حول مأسسة الحق في التظاهر. قضايا اخرى ظلت في قلب النقاش العمومي حول المسألة الاجتماعية عام 2008، يتعلق الامر اساسا باشكالية الحماية الاجتماعية للعمال على ضوء الحادثين الاليمين بكل من معمل "روزامور" بالبيضاء و بعمارة القنيطرة، ثم بالاشكالية المزمنة حول علاقة السياسي بالنقابي، و حول تقنين الاضراب والجدل حول الاقتطاعات و ذلك على ضوء الاضراب العام الذي دعت اليه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، اما احداث سيدي افني فقد فجرت نقاشا لم ينته بعد حول " الانتفاضات الاجتماعية" و الاشكال الجديد للاحتجاج الحضري، فيما توازت دعوة الحكومة للحوار الاجتماعي الى جدل حول الحاجة الى مأسسة صيغ التفاوض الاجتماعي و حول اشكالية التمثيلية داخل هذا الحوار... كل هذا فضلا عن النقاش المتجدد حول الحاجة الى اصلاح انظمة التقاعد و المؤسسات التعاضدية و الادوار المفترضة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي المقرر تفيعله قريبا.... لقد شكلت سنة 2008، كذلك السنة التي ظل فيها السؤال الاجتماعي من الاسئلة الاكثر استقطابا من طرف الفاعلين الحزبيين، فخلال مؤتمري كل من حزب العدالة و التنمية و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و قفت بقوة الوثائق المعروضة امام كلا المؤتمرين على الوضع الاجتماعي الذي تعيشه بلادنا. و هكذا تعرضت الاطروحة المقدمة للمؤتمر السادس لحزب العدالة و التنمية ( الرباط في 19-20-7-2008) لمعضلة الفقر و للفوارق الاجتماعية التي تزداد اتساعا بين الاثرياء و الفئات المعوزة "و لتزايد تدني مستوى المعيشة و تدهور القدرة الشرائية للمواطنين " و " و لمعضلة البطالة التي تبتلع مئات الالاف من خيرة الشباب" و " لفشل السياسات الحكومية في توفير السكن اللائق لفئات واسعة من المواطنين و القضاء على مدن الصفيح و الدواوير الحضرية الهامشية" و " لخروج دائرة الاحتجاج الاجتماعي من نطاق التحكم او التأطير النقابي، في ظل تراجع هذا الاخير و تفشي الانقسامات فيه". اما التقرير الاقتصادي و الاجتماعي المعروض على المؤتمر الوطني الثامن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد في شوطين الاول ببوزنيقة ايام13-14-15 يونيو و الثاني بالصخيرات ايام 7-8-9- نونبر 2008، فتطرق الى اتساع رقعة الفقر و الهشاشة كاحدى التحديات الكبرى للمغرب" معتبرا ان " المعضلة الاجتماعية في بلادنا معقدة لا يمكن حل لغزها فقط بزرع الاموال في مشاريع اقتصادية و اجتماعية فالامر بات اعقد مما يمكن تصوره لان الفقر و البؤس و الهشاشة انتشرت بشكل واسع على امتداد الخريطة، و تجدرت في البوادي و المداشر و احزمة الفقر لن تنفع معها الحقن المالية السريعة، بل ان العلاج الجدري يتطلب وضع سياسة استعجالية تعالج الامراض من الجدور و تتصدى للاسباب الحقيقية و ليس للنتائج التي سرعان ما تطفو على السطح بعد زوال مفعول المسكنات المالية". سنة 2008، شكلت كذلك سنة لوضع المسألة الاجتماعية التي باتت اكثر تعقيدا و تركيبا، كأفق للتفكير، و المساءلة، سواء من طرف الفاعلين انفسهم او من طرف الباحثين و الجامعيين. هكذا مثلا نظمت الفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 11 ابريل 2008 ندوة بالدار البيضاء حول " التحديات الجديدة للمسألة الاجتماعية في المغرب". و لبحث علاقة العولمة و بتحولات المسألة الاجتماعية انعقد بمدينة المحمدية بتاريخ 21-20 يونيو 2008 المنتدى النقابي المغاربي. كما شهدت مدينة الجديدة صيف 2008 انعقاد المنتدى الاجتماعي المغاربي ( 23 يوليوز). اما الحزب العمالي فقد عقد بتاريخ 5 يوليوز لقاء جماهيريا بالرباط بحضور بعض قادة اليسار أسماه " المنتدى الاجتماعي". و من جهتها نظمت القطاعات الحكومية العديد من الندوات و الملتقيات المتعلقة بقضايا تهم المسألة الاجتماعية، كان آخرها الندوة التي عقدتها وزارة التشغيل و التكوين المهني، بمناسبة الذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان، يوم الخميس 18 دجنبر 2008 بالرباط، حول " الحق في العمل اللائق". اما الباحثون الجامعيون، فقد شكلت المسألة الاجتماعية، خلال سنة 2008 جزءا غير يسير من اهتماماتهم، و في السياق نذكر على سبيل المثال تنظيم " الجمعية المغربية للعلوم السياسية ندوة حول "الحماية الاجتماعية بالمغرب"، بكلية الحقوق باكدال بالرباط، بتاريخ13 نونبر 2008 كما نظمت كلية الحقوق بسطات (فريق الابحاث حول السياسات العمومية) ندوة حول "المسألة الاجتماعية: بين الهاجس الامني و الضرورة التنموية" و ذلك يوم 18 مارس 2008، اما الكلية المتعددة الاختصاصات باسفي فقد نظمت يوم 4 دجنبر 2008، ندوة حول موضوع " السياسات الاجتماعية على ضوء المبادرة للتنمية الاجتماعية" فيما عقدت جمعية الباحثين الشباب في علم الاجتماع، لقاءا دراسيا حول " الاشكال الجديدة للاحتجاج الاجتماعي بالمغرب" وذلك بالمكتبة الوطنية بالرباط بتاريخ 15 نونبر 2008 . المجلات الثقافية و العلمية و الدوريات المتخصصة من جهتها خصصت العديد من الملفات المتعلقة بمواضيع المسألة الاجتماعية، خلال السنة التي يرصدها هذا التقرير. و هكذا تضمن العدد 35-36 من مجلة نوافد، الصادر شهر يناير 208، ملفا حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب، الملف تناول العديد من الاشكاليات المتعلقة بالحقوف الاقتصادية و الاجتماعية في ظل العولمة، و في علاقتها بالدستور، و انطلاقا من مقارنات بين الوضع القانوني المغربي و الاوضاع القانونية و الدستورية بالخارج. العدد المزدوج 3/2 من المجلة المغربية للسياسات العمومية (REMAPP) تضمن هو الاخر ملفا حول السياسات الاجتماعية بالمغرب، نقرأ في الملف العديد من الدراسات حول تحقيب هذه السياسات في الحالة المغربية، و حول نظام التقاعد و الطبقة و الوسطى، و اشكالية التشغيل و السياسة التعليمية و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورهانات السياسة الاجتماعية الجديدة، و الجوانب الاجتماعية في النظام الضريبي المغربي و الاقتصاد التضامني.... " دفاتر سياسية" و هي الشهرية التي يصدرها مركز الدراسات و الابحاث في العلوم الاجتماعية، خصصت ملف العدد 102 الصادر خلال اكتوبر / نونبر ل"احتجاجات و انتفاضات مغرب اليوم" تضمن مقالات حول الفعل الاحتجاجي ما بين النظرية و التطبيق، و حول التنسيقية الوطنية لمناهضة ارتفاع الاسعار، و قراءة في بعض تجارب الحركات الاحتجاجية ضد العطالة نفس الدورية و في العدد الموالي (ع103 دجنبر 2008) ستخصص الملف لاوضاع الحماية الاجتماعية في المغرب، الملف تضمن دراسات اهتمت بنظام التغطية الصحية و بالحماية الاجتماعية للشيخوخة ، و بأُثر العولمة على دولة الرعاية الاجتماعية، و أثر السياسات العمومية على التماسك الاجتماعي. من جهتها افردت مجلة"LA revue Economia" ملف عددها الرابع الصادر في اكتوبر 2008 للتساؤل حول " الى اين تذهب اموال "الاجتماعي" الملف تضمن استطلاعا للرأي و مقالات حول البحث عن سياسة اجتماعية و حول الجمعيات امام تحويل الاموال الاجتماعية" اما المجلة المغربية للتدقيق و التنمية(REMA) فقد اصدرت خلال عام 2008 عددا خاصا حول " التدقيق الاجتماعي و حكامة المقاولات" تضمن عددا كبيرا من الدراسات و الابحاث تمحورت حول مفهومي التدقيق الاجتماعي و الحكامة الاجتماعية او الحكامة المسؤولة اجتماعيا. في الاخير تقدم المجلة المغربية للسياسات العمومية، الباكورة الاولى لسلسلة التقارير التي تعتزم اصدارها و العمل الاول ضمن " المغرب الاجتماعي" الذي نريده تقليدا سنويا للرصد و التقييم و اعادة بناء صورة المشهد الاجتماعي الموزع بين رهانات الفاعلين و تدخلات القطاعات و دينامية الحركات الاجتماعية و انتظارات المواطنين... لاشك ان هذا التقرير مليء بارتباك البدايات، لكنه حامل كذلك لطموح جيل جديد من الباحثين، لذلك فهو منفتح على انتقادات كل القراء و الفاعلين و الباحثين الذين سينتبهون لا محالة الى بعض بياضاته والى قصوره و محدودية معالجته لمعطيات الوضع الاجتماعي الذي يزداد يوم بعد يوم تعقيدا و ابتعادا عن الخطاطات الجاهزة و شبكات القراءة التقليدية للمسألة الاجتماعية. } مقتطف من تقديم «المغرب الاجتماعي 2008-2009» تقرير حول السياسات الاجتماعية خلال سنة 2008،صادر عن المجلة المغربية للسياسات الاجتماعية.
