لعبت النقابات المغربية، لسنوات عدة، دورا رياديا في قيادة الاحتجاجات الشعبية، كما كان الأمر في 20 يونيو1981 حين دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إضراب عام احتجاجا على الزيادة في أسعار المواد الأساسية. غير أن هذا الوضع بدأ بالتغير في السنتين الأخيرتين، بعد أن بدأ فاعل جديد يتمثل في تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، في سحب البساط من تحت أقدامها. ومنذ سنة 2007 اعتبرت التنسيقيات أهم محرك للاحتجاجات، حيث عرفت أغلب المدن تكوين هذه الإطارات المؤطرة للمواطنين للتعبير عن سخطهم على السياسات الاقتصادية المنتهجة من طرف الحكومة، وبعضها قاد احتجاجات قوية كما كان الأمر في بوعرفة وطاطا وبيوكرى وآسفي، دفاعا عن القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، والمطالبة بتحسين جودتها أو الإلحاح على توفيرها. وإن كان الكثير من المراقبين يسجلون ضعف قدرة النقابات، في السنوات الأخيرة، على التعبئة والتأطير وحشد الجماهير للاحتجاج، فإن السؤال الذي يطرح هو: هل تصبح التنسيقيات بديلا للنقابات التي قادت ردحا من الزمن احتجاجات المواطنين قبل أن تتخلى عن هذا الدور لاعتبارات عدة؟ برأي محمد الغفري، المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، فإن الدور الذي أصبحت تلعبه التنسيقيات على مستوى الحركات الاحتجاجية مرده الفراغ الذي خلفته النقابات في هذا المجال. وقال في تصريحات ل«المساء»: «لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ، فإن التنسيقيات أصبحت تلعب الدور الذي كانت تقوم به النقابات، أي قيادة جميع أنواع الحركات الاحتجاجية، خاصة ذات الطابع الاجتماعي، كما كان الأمر مع انتفاضة شهداء «الكوميرا» سنة 1981 بالدار البيضاء»، مشيرا إلى أن التنسيقيات استطاعت في عمرها القصير أن تنقل اهتمامها من محاربة الغلاء إلى الدفاع عن الخدمات العمومية(الحق في الصحة، التعليم ...)، وأن تضم في مكوناتها إطارات حقوقية ونقابية وسياسية. وبالنسبة للغفري، فإن التنسيقيات لا يمكن أن تكون واقعيا بديلا للنقابات لسبب بسيط هو أن هذه الأخيرة تختص بالدفاع عن المأجورين بشكل عام، في حين أن التنسيقيات تناضل ضد سياسة الغلاء وتحسين الخدمات العمومية لجميع المواطنين، سواء كانوا مأجورين أو غير ذلك، كما أنها شكل من الأشكال الحضارية للاحتجاج وتنبيه المسؤولين إلى القضايا والمشاكل التي يعيشها الشعب المغربي. وردا على سؤال ل«المساء» حول إن كان يرى أن التنسيقيات قد سحبت البساط من تحت أقدام النقابات، قال الغفري: «صحيح أن التنسيقيات حاضرة وبقوة في ما يخص الاحتجاجات الاجتماعية، لكن لا أحد يمكن أن ينكر أن النقابات خاصة على المستوى المحلي، هي من مكونات هذه التنسيقيات، وتناضل بشكل قوي وتقود معارك اجتماعية محلية، لكن مع كامل الأسف، ما يؤاخذ على النقابات المغربية هو أن قيادتها تبقى الغائب الكبير وتركت فراغا». من جهته، يرى سعيد صفصافي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن النقابات ساهمت إلى جانب فعاليات أخرى في ظهور التنسيقيات، مشيرا إلى أنها «عناصر فاعلة داخلها، وبالتالي لا يمكن القول إنها ظهرت كنتيجة لضعف الحركة النقابية، بل إنهما تتقاطعان من حيث الوظائف والأهداف. فالنقابات تعنى بتأطير الأجراء والدفاع عن قضاياهم، في حين تهتم التنسيقيات بتأطير كل الفئات الشعبية والدفاع عن قضاياها. وهذه الوظائف متكاملة أيضا، فإذا كانت النقابات تناضل من أجل الرفع من الأجور تماشيا مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات فإن التنسيقيات تحارب هذا الارتفاع». غير أن ذلك لا يعني، حسب صفصافي، أن العمل النقابي في المغرب هو في أحسن أحواله، بل إن ما يطبعه هو التشتت والتشرذم، مؤكدا أنه يمكن للتنسيقيات أن تشكل عاملا محفزا للوحدة النقابية بفعل تفاعل العديد من الفعاليات النقابية داخل هذا الإطار الاجتماعي الذي هو التنسيقيات. إلى ذلك، توقع المسؤول النقابي، بالنظر إلى «تصاعد موجة الغلاء وتنصل الحكومة من مهامها الاجتماعية لصالح القطاع الخاص مع ما يصاحبه من هجوم على الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من المغاربة»، أن تشكل سنة 2010 سنة اجتماعية ساخنة، وأن تسير التنسيقيات في اتجاه التوسع أكثر لتشمل باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المغاربة، خاصة في ظل «غياب معارضة حقيقية للمشاريع اللااجتماعية للحكومة الحالية من طرف الأحزاب السياسية وأمام الضعف الذي بات يطبع عمل بعض الجمعيات المهتمة بحماية حقوق المستهلكين من جشع القطاع الخاص». ويبقى التخوف الوحيد الذي يبديه المسؤول النقابي حول مستقبل التنسيقيات هو الاستغلال السياسوي للتنسيقيات من طرف بعض الجهات الحزبية، التي لا هم لها سوى تطويع التنظيمات الاجتماعية لأجل مصالحها الضيقة. وما يبرر هذا التخوف، يقول صفصافي، هو وضع التبعية للأحزاب الذي تعيشه أغلب النقابات العمالية.
