وضع التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول تنافسية قطاع السياحة والأسفار بالعالم، الصادر قبل أيام، المغرب في المرتبة 67 عالميا ضمن 130 دولة، وصنف التقرير بلادنا ضمن الـ 28 دول في العالم التي حققت في السنة الجارية تحسنا ملموسا على صعيد تنافسية القطاع المذكور، وقد جاء المغرب في التصنيف العالمي مباشرة بعد مصر. ومن المؤشرات التي أهلت المغرب لاحتلال المرتبة المذكورة احتلاله للمرتبة 19 دوليا في عدد المواقع المصنفة ضمن التراث العالمي، إضافة إلى إيلاء الحكومة أولوية لهذا القطاع، واتخاذها سياسات وتشريعات مشجعة له (المرتبة 40 عالميا)، مع وجود نظام ملائم لمنح التأشيرة، وسهولة ممارسة الأعمال الاقتصادية بالمغرب. بيد أن التقرير رصد ما يفوق 52 نقاط ضعف في مجالات متعددة متعلقة بالصناعة السياحية المغربية، في الجانب المتعلق بالتشريع والبيئة والخدمات الصحية والبنيات التحتية في السياحة والنقل والتكنولوجيا الحديثة واللوجيستيك، وتنافسية الأسفار والموارد الطبيعية والثقافية المتصلة بالنشاط السياحي، إذ سجل المغرب مراتب متأخرة فيما يخص الصحة والنظافة (المرتبة 100 فيما يخص عدد الأسر في المستشفيات)، والكلفة الاقتصادية للإرهاب (92 عالميا)، وفيما يخص استعمال الانترنت في الأغراض الاقتصادية (المرتبة 107)، والملاعب الرياضية (90). وبالمقابل، سجل التقرير نحو 12 نقاط إيجابية يحتل فيها المغرب مراتب متقدمة عالميا، وعلى رأسها سرعة الترخيص للاستثمار الأجنبي (المرتبة 22 عالميا)، وكفاءة جهاز الشرطة (36)، والأهمية القصوى التي توليها الحكومة (23). يشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع الأسفار والسياحة بالمغرب في الناتج الدخلي الخام ـ حسب التقرير نفسه ـ بلغت وفق تقديرات سنة 2007 نسبة 17,9 %، وبلغت نسبة مساهمته في مناصب الشغل المحدثة في المغرب 5, 15 %، كما يتوقع أن يعرف القطاع نموا سنويا يصل إلى 3,9 % بين سنتي 2008 و.2017
