المغرب يحتل المرتبة 73 عالميا و السابعة عربيا في تقرير التنافسية و فرص الأعمال

وضع "تقرير المنافسة الشامل لسنتي 2008 و2009' الصادر قبل أيام عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، المغرب في الرتبة 73 من أصل 134 دولة تم تصنيفها بقائمة صنفت بناء على تقارير خبراء جهويين للمنتدى وفق مقاييس المنافسة الاقتصادية وتوفير الفرص للأعمال والاستثمار.
و بهذا الترتيب أضحى المغرب يحتل الرتبة الثانية على مستوى كفاءة المنظومة الاقتصادية التنافسية بدول المغرب العربي بعد تونس و السابعة على صعيد للعالم العربي مسبوقا بالبحرين و دول الخليج التي تصدرت للعالم الثالث على التوالي دولة قطر سلم قائمة منتدى دايفوس بالعالم العربي محققة المرتبة 26 في حين ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على قمة الترتيب العالمي .
و بقراءات متأنية للبيانات المضمنة بالتقرير والمتعلقة بمستوى أداء محيط الأعمال والاستثمار، والقدرة التنافسية للمغرب تبرز نقاط القوة التي أحصاها التقرير، و المرتبطة أساسا بالمناخ العام للاستثمار و أثر التدابير الحكومية المتخذة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالرغم من الاكراهات الاقتصادية العالمية الكبرى التي أثرت سلبا على أداء العديد من الاقتصادات النامية بفعل ارتفاع فاتورة الطاقة و بوادر الأزمة الاقتصادية العالمية ، حيث تسجل بيانات التقرير تفوق السياسة الاقتصادية ببلادنا في التحكم في معدلات التضخم ، بالإضافة الى شفافيتها في ما يتعلق بتقديم الوضع الحقيقي للاقتصاد المحلي و تمكين المتعاملين من المعلومات الواقعية لمستوى أداء و تطور مختلف القطاعات الانتاجية و نهج السياسة الحكومية بفعالية لمبدأ تحرير الاقتصاد الوطني و منع الاحتكار، و بذل مجهود استثنائي في مخطط لتوفير البنيات التحتية و الرفع من كفاءة مجالات النقل السككي و البحري للبضائع مع تسجيل تطور متوسط فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية و حرية تحويل الأموال و الثقة العامة في مراكز القرار السياسي .
و لم يفت تقرير منتدى دافوس الذي يعد بمثابة مرجعية عالمية لمناخ الاستثمار و التنافسية العالمية و المبني على تصنيف الهيئة الدولية التي تضم أهم صناع القرار الاقتصاديين ، وأبرز الشركات العالمية المؤثرة والشركات المتعددة الجنسيات أن يتوقف عند نقاط ضعف أداء هذا المناخ على مستوى المغرب و يعدد تراتبية لأهم العوائق و المشاكل التي تعترض فرص الاستثمار بالمملكة حيث تبرز في مقدمة هذه الاكراهات تفشي ظاهرة الرشوة و عبىء منظومة الضرائب وتعقد القوانين المنظمة لها إضافة الى صعوبة الوصول الى مصادر تمويل المشاريع و الصورة السلبية النمطية التي ما زالت ترتبط بمستوى إستقلالية القضاء المغربي .
وسجل التقرير الدولي الاستقرار النسبي على مستوى الاقتصاد الكلي للمغرب على الرغم من المحيط العالمي و المحلي الراهن المتسم بالصعوبة و التعقد مقارنة بالسنوات المنصرمة .