صنف تقرير الأسفار والسياحة لسنة 2009 المغرب في المرتبة 75 عالميا من حيث تنافسية قطاعه السياحة ضمن 133 دولة، وذلك بتراجع 8 مراتب مقارنة مع تقرير السنة الماضية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وقد حاز المغرب، حسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، 3.86 نقطة في سلم نقط من 1 إلى 7 نقط، بينما نال في السنة الفارطة3.91، مما يعني أن دولا كانت خلف المغرب تجاوزته من حيث التنافسية السياحية، في الوقت الذي احتل فيه المرتبة 13 ضمن دول إفريقيا والشرق الأوسط. واستند التقرير في وضع المغرب في هذه الرتبة على 73 مؤشراً مرتبطا ب 14 محوراً تتدخل كلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تقوية أو إضعاف تنافسية القطاع السياحي، وضمن إجمالي المؤشرات توجد 18 نقطة إيجابية مقابل 55 سلبية.وتخص هذه المؤشرات 3 جوانب أساسية هي التشريعات والسياسة السياحية (الرتبة 64)، ومناخ الأعمال والبنيات التحتية (الرتبة 78)، والموارد البشرية والثقافية والطبيعية (الرتبة 83). و إذا كان المغرب احتل مكانة متقدمة في عدد من المناحي كإعطاء الدولة الأولوية للقطاع السياحي (30)، و نجاعة تسويق منتوجه (24)، والانفتاح على الخارج (20)، وعدد مواقع التراث الحضاري المصنفة (19)، فإن التقرير رصد الكثير من الجوانب التي يحتل فيها المغرب مراتب متدنية، على رأسها قلة المناطق الطبيعية المحمية (120 من أصل 133)، والكلفة الاقتصادية للإرهاب (113)، وضعف الاستخدام الاقتصادي لشبكة الانترنت (110)، وضعف الطاقة العلاجية للمستشفيات (107)، ضعف التمدرس في الطور الثانوي (106)، وقلة الأطباء وضعف جودة التعليم (100)، وكثرة حوادث السير (97)... و يبدو أن التقرير لم يلاحظ تغييرا يذكر في مؤشرات تنافسية الأسفار و السياحة بالمغرب، مقارنة بسنة 2008، حين تبوأ المرتبة 67 بعد حصوله على نقطة 3.91 على سبعة، حيث فقد 10 مراتب مقارنة بسنة 2007، و فسرت هذه النتيجة آنذاك بالتراجع الذي سجله المغرب على مستوى البنيات التحتية، خاصة تلك ذات الصلة بالنقل، والأمن والسلامة والنظام الصحي، في نفس الوقت حقق المغرب نتائج ضعيفة فيما يتعلق بجودة المواد الطبيعية والثقافية والبشرية، بحيث أوصت بأن تحسين تنافسية جودة القطاع تمر عبر مجهودات من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية والوقاية وتحديث النظام التعليمي وإصلاح البنيات التحتية الخاصة بالنقل الجوي و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال. يذكر أن التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في السنة الفارطة، لم يمر دون انتقادات رأت أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة و الرامية إلى تنمية القطاع السياحي في إطار رؤية 2010، إن مرصد السياحة، إذ راسل في السنة الماضية تلك واضعي التقرير ليقترح عليهم استغلال المعطيات التي يتوفر عليها ومساعدتها على تحسين قاعدة الاستطلاع الذي تقوم به من أجل جميع المعلومات و المعطيات التي تفضي إلى بلورة المؤشرات التي تبرز المرتبة التي يحتلها المغرب. وتناولت دراسة أنجزتها مديرية الدراسات و التوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية، في يناير الماضي، حول «التنافسية العالمية و موقع المغرب في مجال الأسفار و السياحة»، نتائج تقرير2008، حيث شددت على لجوء معديه في بعض الحالات إلى اعتماد إحصائيات قديمة، خاصة فيما يتعلق بتحرير الأجواء، وهي نفس الملاحظة التي أبدتها الدراسة فيما يتعلق بالبنيات التحتية الهاتفية التي استغل فيها التقرير إحصائيات2004، ولا حظت الدراسة أن التقرير لم يستوعب الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل جعل القطاع أولوية في الاقتصاد. غير أن تقرير السنة الجارية واصل التعبير عن نفس التوصيات التي عبر عنها في 2008 ، حيث أوصى السلطات المغربية بتحسين مرافق الصحة والنظافة لتحسين تنافسية السياحة، والنهوض بمستوى التعليم وتطوير البنيات التحتية السياحية وقطاع النقل، ولاحظ التقرير أنه مقارنة بالسنة الماضية، فإن بعض الجوانب عرفت تدهوراً كالسلامة الطرقية والأمن وتنافسية الأسعار داخل المغرب.
