تحولت ندوة وطنية حول آليات أصلاح القضاء عقدت بمراكش الجمعة 21 مارس ,2008 إلى ما يشبه ورشة للمطالبة بفصل حقيقي للسلط وتعزيز استقلال القضاة وتمكينهم من وسائل العمل والضمانات اللازمة لتحقيق مبدأ العدالة وضمان الحريات، كما تحدث عدد من المتدخلين عن تأثير أطراف خارجية على مبدأ استقلال القضاء في عدة ملفات كانت قضية شبكة بليرج نموذجا لها، بل وضع البعض أصابع الاتهام على جهاز يقتضي أن يكون فوق أي شبهة. وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن الأمن القضائي لا يتحقق من دون تحقيق أمن القضاة والقاضيات عبر شرط أساسي ومرجعية قانونية واضحة هي إنقاذ المجلس الأعلى للقضاء من الرتابة والتقليد والتبعية وإعادة تأسيسه على قواعد مصيرية. وأضاف الجامعي أن هناك مصائب مسكوت عنها مثل محاكمة الصحافة والصحفيين، والملفات المرتبطة بالإسلاميين أو السلفيين ومحاكمة معتقلي التفجيرات ومحاكمة العاملين بالقصور الملكية ومحاكمات نشطاء حقوق الإنسان وخريجي الجامعات المعطلين والفاعلين الجمعويين والنقابيين والمناضلين وضحايا فضح الرشوة والسرقات والارتزاق ، مشيرا أن هذه المحاكمات تظهر مستوى ممارسة القضاء لسيادته ، كما أن هناك أحكام ضد الدولة وضد الإدارة تقضي الأشهر والسنوات مجمدة دون تنفيذ بإصرار وعناد واحتقار لأن الدولة لا تعبأ بالقانون ولا بالأحكام أو القرارات القضائية ولا تنفذها ولو كانت من المجلس الأعلى. من جهته اعتبر النقيب عبد الرحمن بن عمرو أن الوضع السياسي والتشريعي بالمغرب يتسم بتغييب الإرادة الشعبية على كافة المستويات وفي مقدمتها المستوى الدستوري، كما بقي القضاء المغربي في مركز لا يؤهله للقيام بدوره المهم والخطير في حماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الدستور الحالي لا يضمن تعزيز استقلال القضاء وتوفير مبادئ عامة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، منها مبدأ استقلال السلطة القضائية ومبدأ حرية التعبير وتكوين الجمعيات ومبدأ السرية والحصانة المهنيتين.
