« إنه لفخر عظيم أن تحتضن المملكة المغربية، الاجتماع السنوي 52 للاتحاد العالمي للقضاة. الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويشرفني ويسعدني أن أشارككم إعطاء انطلاقة هذا الملتقى الهام، وأرحب بكم جميعا في رحاب هذه المدينة العريقة مراكش، وذلك بعد أن سبق لمدينة الدارالبيضاء أن احتضنت سنة 2008 المؤتمر الثالث عشر للمجموعة الإفريقية للقضاة المنضوية تحت لواء الاتحاد العالمي للقضاة. إن اجتماعكم اليوم لعلى جانب كبير من الأهمية، بالنظر لنوعية المواضيع التي يعالجها، وكذا المستوى الرفيع للمشاركين فيه، إذ أنه ملتقى عالمي للقضاة، ومنتدى للنخبة الواعية في مجتمعاتنا، المنوط بها إقامة صرح العدالة وتوطيد دولة القانون. إنها نخبة يجسدها الاتحاد العالمي للقضاة، هذه المنظمة الدولية العريقة، التي تجمع في رحابها، ومن مختلف القارات، الجمعيات الوطنية للقضاة، بهدف الحفاظ على استقلال القضاء وتطوير العدالة المعاصرة. وإن الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد العالمي للقضاة بهذا الخصوص، بوأته مكانة رفيعة مكنته من القيام بأدوار مشهودة على الصعيد الدولي، لاسيما على صعيد مؤسسات الأممالمتحدة والمجلس الأوروبي، وكذا على مستوى مساهمات الاتحاد العالمي للقضاة في معالجة الكثير من القضايا المرتبطة بالعدالة المعاصرة، ودور القاضي في المجتمع الديمقراطي. وإني لأنوه باختياركم للمواضيع الهامة التي سيتمحور حولها هذا اللقاء، لاسيما المحور الأساسي المتعلق بالبحث عن المعايير الموضوعية والشخصية المرتبطة باستقلال القضاء. هذا المبدأ الأساسي، الذي يعتبر شرطا جوهريا لسيادة القانون والمساواة أمامه، وضمانة أساسية لممارسة الحقوق والحريات، ودعامة أساسية لفعالية ومصداقية النظام القضائي وتوفير الأمن القانوني. وبذلك، فإن لقاءكم هذا، يعكس في الواقع أهمية دور القضاء في المجتمع المعاصر، ذلكم المجتمع الذي يحترم حقوق الإنسان، ويضمن ممارسة الحريات الفردية والجماعية. حيث يوجد القضاة في صلب المواضيع التي من شأنها توطيد العدالة، باعتبار القضاة هم الذين يعطون للعدالة معناها المطلوب في المجتمعات الديمقراطية.
حضرات السيدات والسادة ليس غريبا أن يعمق الاتحاد العالمي للقضاة اهتمامه بموضوع استقلال القضاء. فقد جعل النظام العالمي للقاضي المعتمد من طرف الاتحاد العالمي للقضاة - سنة 1999- من مبدأ استقلال القضاء، مبدأ يحتل صدارة المبادئ المنصوص عليها في هذا النظام. باعتبار استقلال القاضي مبدأ لا يتجزأ، وأنه شرط ضروري لممارسة قضاء محايد، في احترام تام للقانون. بما يرتبه ذلك من مسؤولية على القاضي لممارسة مهامه بكامل الحياد والاستقلال عن أي تأثير لأية قوى اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك. وتتميز مقاربة هذا المؤتمر لموضوع استقلال القضاء، بأنها مقاربة عملية، لأنها تعالج موضوع استقلال القضاء في ارتباط بالبحث عن المعايير الموضوعية والشخصية المحددة لهذا الاستقلال. وهو ما يعكس معالجة متقدمة ومتطورة لهذا الموضوع الحساس في مختلف الأنظمة القضائية، والذي يتعلق بجوانب متعددة لاسيما الضمانات الدستورية والقانونية لاستقلال القاضي، وعدم نقل القاضي، وإدارة شؤون القضاة، وتكوينهم إلى غير ذلك من المواضيع. ولاشك أن معالجة المؤتمر لموضوع استقلال القضاء، ستتم كذلك بعلاقة هذا الاستقلال مع جودة القضاء وفعاليته ونجاعته، حتى يمكن للقضاء أن يؤدي دوره على الوجه المطلوب في المجتمع المعاصر، الذي أصبح القاضي يتمتع فيه بمكانة متميزة وأدوار جديدة، من أهمها ضمان القيم الديمقراطية، وترسيخ حقوق الإنسان. فاستقلال القضاء ليس غاية في حد ذاته، لكنه وسيلة لتحقيق ثقة المجتمع في النظام القضائي.
حضرات السيدات والسادة
ينعقد هذا المؤتمر والمملكة المغربية تنفذ ورشا كبيرا لإصلاح القضاء، وقد جسد ذلك الخطاب الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2009، والذي خصصه جلالته لموضوع الإصلاح الشامل والعميق للقضاء. حيث أكد جلالة الملك في هذا للخطاب بأن " الملك هو المؤتمن على ضمان استقلال السلطة القضائية". كما دعا جلالته الحكومة إلى بلورة مخطط متكامل ومضبوط يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح في محاور أساسية في مقدمتها " ضمان استقلال القضاء". وقد سبق لجلالة الملك في خطابه بتاريخ 12 أبريل 2004، بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء، أن أكد على أنه " لا يمكن للقضاء أن يحقق المكانة الجديرة به، إلا حين يكتسب ثقة المتقاضين التي لا تتحقق إلا من خلال ما يتحلى به القضاة من نزاهة وتجرد واستقامة واستقلال عن أي تأثير وتدخل ". وإن المملكة المغربية باعتبارها بلدا ديمقراطيا، تتوفر على آليات متقدمة لضمان استقلال القضاء، فقد نص الدستور على أن " القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية أو التنفيذية". وأن قضاة الأحكام لا يعزلون ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون وأن "المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم". مع العلم أن معظم أعضاء هذا المجلس منتخبون من طرف زملائهم القضاة. كما أن القانون ينص على عدة ضمانات لحماية القضاة، وجرم المشرع التأثير عليهم، كما أن توزيع الأشغال بين القضاة يعود للجمعية العامة للمحكمة، إلى غير ذلك من ضمانات استقلال القضاء. وعلاوة على ذلك، فإن قضاة المملكة وضعوا، هم أنفسهم، و بواسطة جمعيتهم الودادية الحسنية للقضاة "مدونة القيم القضائية" التي استهلت مبادئها بمبدأ الاستقلال، باعتبار الاستقلال دعامة متينة لضمان المحاكمة العادلة.
حضرات السيدات والسادة إن برنامج هذا الاجتماع برنامج غني ومكثف، وسيشكل هذا المؤتمر ولاشك محطة بارزة في مسار الاتحاد العالمي للقضاة، وستكون نتائجه والخلاصات التي ستنتهي إليها أشغاله لبنة أخرى في سبيل توطيد استقلال القضاء وتطوير العدالة في المجتمعات الديمقراطية المعاصرة. وإنني لأجدد ترحيبي بكافة الشخصيات والوفود المشاركة، متمنيا لاجتماعكم هذا كامل النجاح»...
