إعادة النظر في مجمل البنيات القانونية المؤطرة لحقل العدالة ومناهج التأطير والإمكانيات

في ندوة آليات إصلاح القضاء

في إطار الحديث عن إصلاح القضاء نقدم اليوم ورقة تركيبية عن أشغال ندوة: «آليات إصلاح القضاء» التي نظمت بمراكش في 21 مارس 2008 من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بمراكش للدكتور امحمد مالكي أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات الدستورية والسياسية بمراكش، والتي وزعت (الورقة) ضمن الندوة الربيعية التي عقدتها أخيراً هيئة المحامين بهيئة القنيطرة.
يُسجَّل للندوة بداية إجماع المشاركين على أهمية إصلاح القضاء واستراتيجيته في تعميق دينامية تأهيل المغرب ليواكب التغيرات النوعية الحاصلة في بنيته الداخلية وعلى أطرافه ومحيطه الدولي، بل إن التشديد كان واضحاً على أن الإصلاح لم يعد مطلبا مجتمعياً، أو تنظيراً فقهيا، أو ترفاً فكريا، بقدر ما هو ضرورة ملحة لإسعاف المغرب دولةً ومجتمعاً في الانتقال الى مرحلة نوعية جديدة قوامُها إشاعة قيم الحرية، والعدالة، والتسامح، والإنتاج المادي والمعرفي، ومراكمة الثقافة الديمقراطية، كما يُسجَّل للندوة تشديدها على قِدَم قضية الإصلاح في سجل الدولة والسلطة وتصورات الفاعلين السياسيين والحقوقيين، فقد تصدر ملف القضاء والعدالة إنشغالات الدولة وبرامج الفاعلين، وظل إصلاحه على صعيد الممارسة الفريضة الغائبة. وفي هذا الصدد، لم تكن صعوبة إنغراس فكرة الإصلاح في جسم القضاء والمهن المرتبطة والمتكاملة معه مجرد وجهة نظر طرف دون آخر أو حُكم قيمة منفرد، بقدر ما تم الإجماع على الإقرار بها [صعوبة استنبات فكرة الإصلاح في جسم القضاء والعدالة] واقعاً ومعاينةً. ويُسجَّلُ للندوة في مستوى ثالث، وباتساق مع ما سلف ذكرُه، تشديدُها على
أهمية الحوار والمشاورات والتوافق حول قضية الإصلاح وآليات إنجازه، فالأمر ليس موكولاً لمُنتج السياسة العامة القضائية فحسب [وزارة العدل]، بل من واجب الجمعيات المهنية والحقوقية المساهمة في تعميق النقاش بغية صياغة استراتيجية واضحة، متماسكة، وفعالة لنقل ملف القضاء من درجة المطالبة، والطموح، إلى واقع يلمس المتقاضون نتائجه ويطمئن المشتغلون في حقله إلى ضماناته وآليات حمايتهم، ويسجَّلُ للندوة في مستوى رابع، إبرازها، ولو بشكل مقتضب اللحظات المضيئة للقضاء في التاريخ العربي الإسلامي، حيث توفرت في القضاء، بإعتباره جزءا من الإمامة، خصائص الإمام العادل، الزاهد في أمور الدنيا، المنصف ولو على مصلحة نفسه أو ذويه، الملم بأمور الشريعة ومتطلبات الدنيا، والأهم القادر على الجهر بالحق دون خوف أو إرتياب أو تقية وحيطة.
أولا، مضامين المداخلات وإتجاهات المناقشات
تميزت أشغال الندوة، عروضا ومناقشات، بقدر واضح من الغنى في المعطيات والتحاليل، كما انطوت في عمومها على إقتراحات وتوصيات كفيلة بتطوير قطاع القضاء، بما يسمح له بالتأهيل القادر على تعزيز إستقلاليته وجعله مؤسسة متكاملة، وليس مجرد مرفق إداري، على اعتبار أن القضاء لايروم إصدار الأحكام فحسب، بل مطالب بإشاعة قيمة العدالة في مؤسسات الدولة ونسيج المجتمع.. وقد تبين من المداخلات الأربع والمناقشات التي أعقبتها، أن مقابل الإجماع على تشخيص مظان ضعف القضاء وسقم عوده، هناك تباين في مداخل الإصلاح ومقارباته، ويبدو أن التباين في هذا المقام ليس مسألة تقنية أو عرضية، بل هو في جوهره اختلاف في النظر الى جسم القضاء وحدود فعل المشتغلين في نطاقه، ويبدو أيضا أن الخلفيات الموطرة لهذا التباين ذات مصادر سياسية وقيمية ومجتمعية، لذلك ليس صدفة أن تردد سؤال البداية [أي من أين نبدأ] أكثر من مرة، وليس صدفة كذلك أن عبر العديد من المتدخلين والمناقشين عن حيرتهم وقلقهم واستغرابهم عن نكوص تجارب الإصلاح القضائي في المغرب على تعددها وتكاثرها في الزمن، بيد أن من داخل هذا الإختلاف برزت وجهة نظر، وإن كانت محدودة، توعز مصادر تعثر
إصلاح جسم القضاء الى عوامل مركبة ومعقدة لا تتعلق على مستوى تحديد المسؤولية بأداء الوزارة الوصية وحدها، أو بالقضاء بعينهم، ولكن الى جانبهما هناك المهن القانونية والقضائية التي لها نصيب في الموضوع، وهناك أيضا المواطن باعتباره خزانا لثقافة قد تعوق الإصلاح أو تصونه وتحميه وتدافع عنه. ويبدو أن هذه النظرة لها قدر كبير من الرجاحة في إلتماس سبل ناجعة لجعل القضاء عادلا فعالا نزيها ومنصفا.
1 ) توسلت المداخلات الأربع البحث عن مداخل الإصلاح ومنطلقاته، وقد تمحورت حول مقاربين: تنطلق الأولى من مسلمة وجود تلازمية بين إصلاح القضاء والإصلاح الدستوري والسياسي، مما يعني أن إصلاح القضاء مهما كانت إرادته، وحبكته، ودقته، يبقى محدود الأفق ومتواضع المخرجات والنتائج، لأن البيئة الدستورية والسياسية الحاضنة له غير سليمة، مما جعل مشاريع الإصلاح غير منتجة ولا فعالة، في حين نحت المقاربة الثانية منحى التركيز على الجوانب القانونية والفنية لتحديث القضاء وعصرنته، والحال أن هناك فرقا جوهريا بين التحديث والعصرنة من جهة، والإصلاح بمعناه السياسي والقميمي من جهة أخرى.
ومن أجل إدراك التلازمية بين إصلاح القضاء والإصلاح الدستوري والسياسي، يستوجب النظر في الوثيقة الدستورية من حيث كنهها وروحها، بشكل يعطي للضمانات الخاصة باستقلالية القضاة مضمونها المطلوب، والحال أن ذلك يصعب تحقيقه في ظل الوثيقة الدستورية من حيث كنهها وروحها، بشكل يعطي للضمانات الخاصة باستقلالية القضاة مضمونها المطلوب، والحال أن ذلك يصعب تحقيقه في ظل الوثيقة الحالية، حيث تعاني المؤسسة البرلمانية من ضعف في أحكام الدستور نفسها على صعيدي الإنتاج التشريعي والرقابة على أعمال الحكومة، مما يعني إدخال إصلاحات دستورية تعيد بناء السلطة وتوزيعها بشكل أكثر توازنا وتكافؤا [هيمنة السلطة التنفيذية]، أي إقرار مبدإ السلطة على أساس يقربه، على مستوى دلالاته من الفهم المألوف في النظم الديمقراطية المعاصرة [مونتيسكيو وغيره]، أكثر من إنغماسه في المعاني المستنبطة من الأحكام السلطانية للماوردي. وفي هذا السياق وردت الإشارة الى النقط المفصلية الواجب تنقيحها في وثيقة الدستور، من قبيل «مبدأ الفصل بين السلطات»، وتغول السلطة التنفيذية في علاقتها بالسلط الأخرى، والعلاقة بين «الدستوري» و «السياسي» و «المقدس» كما وقع بثه
في العديد من أحكام الدستور المغربي منذ صدوره أول مرة عام 1962. وفي سياق المطبات البنيوية التي أعاقت إصلاح القضاء أثيرت فكرة تمثل الجيل الجديد من الإصلاحات، والإصلاحات القضائية على وجه الخصوص، سيما من زاوية الربط بين متطلبات العولمة وإستقلالية القضاء ونزاهته وفعاليته من جهة، وتحقيق التنمية الإنسانية من جهة أخرى، وإن تم التأكيد على محدودية التعاون الدولي [الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية] في فتح أفق عميق وشامل لإصلاح القضاء.
موازاة لما سبق ركزت المقاربة الثانية على مركزية تنقيح النصوص وتعديلها لتستقيم وظيفة القضاء، سيما الدستور والنظام الأساسي للقضاة، والمسطرة الجنائية والمدنية.. وقد أبرزت الورقة وإن بشكل انتقائي، الأحكام التي تعوز القضاة على إمتلاك استقلاليتهم في عملهم. وقد تم التشديد على إعادة النظر في النصوص المنظمة للمجلس الأعلى للقضاء وواقع ممارسته، حيث تهيمن وزارة العدل على الجوانب المفصلية لهذه الهيئة، بيد أن الخيط الرابط بين المقاربتين يكمن في تشديد المقاربات الأربع على أهمية الثقافة. والثقافة السياسية على وجه الخصوص، والتربية والتكوين، في توفير مناخ الإصلاح المنشود، إذ العلاقة طردية بين إستقامة قطاع القضاء والعدالة ودرجة الوعي المجتمعي وثقافة المواطنين.. ففي الغالب يكون عصيا على النصوص إصلاح النفوس، إذا كانت مفتقدة الى مقوم المناعة حيال سلطة المال والجاه وسلطان الفساد، والأخطر حين يتحول الفساد من مجرد سلوك محدود وعرضي الى ثقافة، أي ثقافة الفساد.
2 انصبت المناقشات على مضامين المداخلة الأربع، وإن استطردت بعضها في الحديث عن معطيات بعيدة نسبيا عن فحوى الأوراق، وإذا جاز تلخيص أهم نقط المناقشات، يمكن القول إنها وقفت، بدرجات مختلفة، عند المقاربتين المومإ إليهما أعلاه، ويمكن التأكيد على أن مجملها انتصرت للمقاربة الشمولية، أي الدستورية والسياسية والمجتمعية، وأن مقاربة التحديث والعصرنة، على أهميتها لاتفتح أفقاً فعليا لإعادة المؤسسة القضائية على مبادىء الحكامة الجيدة، أي المساواة، والمشاركة، والمساءلة، والمحاسبة، لكن بالمقابل يسجل للمناقشات مشاركتها أولا في تأكيد التشخيص الذي انطوت عليه المداخلات الأربع، وتقديمها ثانياً سلسلة من التوصيات والإقتراحات، كما سيقع بيانه لاحقاً، ومن اللافت في المناقشات استطرادها في المفاصل التي تعوق أداء القضاء وأجهزته، مع الإشارة أحياناً إلى نصيب المهن المتكاملة مع القضاء، في مقدمتها هيئة الدفاع، في صعوبة نجاح مشاريع إصلاح القضاء..
ثانيا: التوصيات والإقتراحات
يمكن منهجيا التمييز بخصوص هذا العنصر بين مستويين من الإقتراحات والتوصيات: يتعلق الأول بما له صلة بالبنية الدستورية والسياسية، والذي يستلزم بالضرورة إعادة النظر في الوثيقة الدستورية وقواعد الحياة السياسية والمنظومة القيمية والتربوية، وهو ما يبدو، على أهميته، مهمة على درجة بالغة التعقيد لصلتها بمتغيرات شاملة ومتعددة، في حين يخص المستوى الثاني، الإقتراحات الممكنة في الزمن المنظور، وقد شرعت فيها الدولة منذ صدور مرسوم يونيو 1998 الخاص بالتحديث والعصرنة، والذي تم تقييم نتائجه من لدن البنك الدولي عام 2003.
1) انطوى المستوى الأول من الإقتراحات ذات الطابع البنيوي على سلسلة من النقط، وقد شدد المنتصرون لهذا المستوى من الإقتراحات على أهمية صياغة إستراتيجية واضحة، مفكّر فيها، واعية الوسائل والمقاصد والنواتج، وقد تم تقديم مجموعة من النقط، المرتبطة بمراجعة دستورية وقانونية ودعم الشفافية في تسيير المحاكم وتقوية التخليق القضائي.
2 ) تعلقت الإقتراحات ذات البعد التحديثي بالجوانب الكفيلة بتمتين جهاز القضاء وتقوية أدائه، وتثمين نشاطه، ليس على صعيد القضاء فحسب، ولكن أيضا على صعيد إدارة القضاء، ومنها:
* التأكيد على التكوين بمختلف مستوياته، مع إنفتاحه على الحقول المعرفية الجديدة، كما يجب إعادة النظر في التكوين الجامعي، سيما في كليات الحقوق بغية السماح بتكوين حقوقي كفء، قوي ومتين.
* إحداث معهد للتكوين متعدد الأقسام يسمح بتكوين القضاة والمحامين وباقي مساعدي القضاء، مع إعارة إهتمام خاص للسن، والكفاءة، والحنكة، والخبرة وعملية التعيين.
* إعتماد الإختبار النفسي للمرشحين لتولي منصب القضاء، إضافة إلى التحريات التي تنجزها السلطات ذات الإختصاص..
* مراجعة وتحيين قانون المسطرة المدنية في شموليته، والنصوص ذات الصلة.
* التنصيص صراحة على سقف زمني معين للبت في القضايا المطروحة على أنظار المحاكم، مع احترام تنفيذ الأحكام.