أجمع المشاركون في الندوة الوطنية التي نظمت حول إصلاح القضاء على عدم وجود إرادة سياسية من أجل الخروج بقطاع القضاء من الأزمة العميقة التي يعانيها. وأكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو أن القضاء بالمغرب «مازال محكوما بالتعليمات التي تجعل القضاة مجرد موظفين تابعين للسلطة التنفيذية، نتيجة السلطات الواسعة الممنوحة لوزير العدل الذي يملك صلاحية ترقية القضاة وتأديبهم». ورصد بنعمرو خلال الندوة التي عقدت أول أمس على مدى يومين بالرباط حول «إصلاح القضاء الرهانات والتحديات» العراقيل القانونية والعملية، التي تحول دون أي إصلاح حقيقي خاصة على المستوى الدستوري حيث: «تفادى المشرع التنصيص على القضاء كسلطة مستقلة، وجعل المجلس الأعلى للقضاء تابعا للسلطة التنفيذية بحكم أن وزير العدل ينوب عن الملك في رئاسته». كما أكد بنعمرو أن الامتياز القضائي وبعض القواعد المسطرية الخاصة التي تراعي ذوي النفوذ من عمال وولاة ورجال سلطة تضع عراقيل حقيقية في وجه متابعة هؤلاء، وتوفر «حصانة لمرتكبي الجرائم الكبرى، خاصة بعد أن تم التوسع في هذا الامتياز ليشمل أصحاب النفوذ الاقتصادي». وشدد بنعمرو على أن إصلاح القضاء يمر أيضا من خلال ضمان الكفاءة والتكوين الجيد، معتبرا أن «النظام في المغرب يرفض توفير شروط الكفاءة للقضاة»، ويحرص على استمرار هذا الوضع من خلال تكريس «الزبونية في ترقية القضاة، والرشوة في امتحانات الولوج إلى معاهد القضاء». من جهة أخرى، اعتبر محمد الريسوني، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن هناك «مقاومة» للمحاولات الهادفة لإصلاح القضاء، ودعا إلى ضرورة توحد جهود فعاليات المجتمع المدني من أجل الضغط في اتجاه تحقيق إصلاحات حقيقية، اعتمادا على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي دعا إلى تفعيلها وتبنيها من قبل الأحزاب السياسية. وأكد الريسوني أن هيئة الإنصاف والمصالحة اعتمدت في إنجاز توصياتها على المحاكمات السياسية التي أعقبت عددا من الأحداث الدامية التي عرفها المغرب، والتي «وظف فيها النظام جهاز القضاء كوسيلة لتصفية حساباته مع خصومه». وانتقد عبد السلام الشاوش، عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أشكال «الفساد والإفساد وسط جهاز القضاء، الأمر الذي جعل ثقة المواطن» تهتز في هذا القطاع الحساس»، وشدد على ضرورة توفير الحصانة للقضاة من خلال مراجعة جذرية للنظام الأساسي للقضاة، وتوفير ضمانات مادية ومعنوية لدعم كرامة القاضي، إضافة إلى إعادة هيكلة وتنظيم وزارة العدل، وتوفير الآليات الكفيلة بزجر كل أشكال التدخل والتأثير في الشأن القضائي. واعتبر عدد من المشاركين في النقاش العام الذي تلا أشغال الندوة أن القضاء في المغرب وصل إلى مستوى خطير ينبغي معه التدخل بشكل عاجل لإيقاف «العبث» الذي أساء كثيرا إلى صورة المغرب، بعد توالي عدد من المحاكمات «الغربية»، حيث حضرت محاكمة جريدة «المساء» كنموذج لما يعانيه القضاء من تبعية للسلطة التنفيذية، وأكد الأستاذ الطيب صالح أن القضاء المغربي «مسخر بشكل فاضح من قبل الدولة»، وأن المحاكم أصبحت بورصة للرشوة بفعل السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة والتي وصفها بأنها «سيف يتم توظيفه لمنح البراءة أو الإدانة»، وأن بعض القضاة «لازالوا يتلقون الأحكام جاهزة بالهاتف». كما دعا المشاركون إلى ضرورة إصلاح الأجهزة الموازية للقضاء، مثل الضابطة القضائية والنيابة العامة والمحاماة، من أجل تحقيق إصلاح متكامل يجعل القضاء وسيلة لتحقيق العدالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى، انتقد المنظمون غياب وزارة العدل عن أشغال الندوة، ووصف محمد بن الشيخ تخلف الوزارة عن المشاركة رغم توصلها بالدعوة بأنه سلوك «يعبر عن عدم الجرأة والمسؤولية، وانعدام الإرادة لتبني قرار إصلاح القضاء»، بعدما اكتفت وزارة العدل بإيفاد موظف اعتذر عن عدم حضور وزير العدل لارتباطه بمهمة. الندوة نظمت من طرف كل من منتدى بدائل المغرب والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وجمعية المحامين الشباب بالخميسات، وعرفت حضور عدد كبير من الجمعيات الحقوقية والمهتمين. من التوصيات الختامية للندوة - مراجعة الدستور وجعله متوافقا مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلالية القضاء، وإلغاء كل قضاء استثنائي. - تعديل التنظيم القضائي ل26 يناير 1965 وإصلاحات يوليوز 1974 عبر منع أي تدخل للسلطة التنفيذية في أعمال التفتيش القضائي، وإقرار حق القضاة في حرية الاجتماع وفق قوانين السلطة القضائية. - إقرار حصانة القضاة ومبدأ ارتباطها بوظائفهم، ومنع اتخاذ أية إجراءات قضائية إلا في حالة التلبس وبإذن من المجلس الأعلى. - اعتماد شروط موضوعية في تعيين القضاة دون تمييز وتخصيص نسبة لا تقل عن 25 في المائة من الوظائف القضائية الشاغرة لشغلها من قبل المحامين، أو ممن يعملون في الشؤون القانونية. - العمل على تطوير المعاهد الوطنية المتخصصة بتأهيل القضاة والمحامين سواء من حيث المناهج أو الإمكانيات المادية والمعلوماتية، وتوسيع التأهيل ليكون قانونيا ومهنيا وسلوكيا. - تغيير مناهج التدريس في كليات الحقوق وتطوير البنية الأساسية لمهنة المحاماة. - تحديد مدد ضيقة لإجراء الاعتقال سواء في مرحلة جمع الأدلة أو إثناء التحقيق وسريان الدعوى. - اعتبار الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من قبل المؤسسات والموظفين المسؤولين جريمة يشدد المشرع عقوبتها.
