في الحاجة إلى تجديد الخطاب السياسي

مهما كان الجهد الذي يقوم به الدكتور سعد الدين وغيره في تناول موضوع العلاقة بين الدعوي والسياسي في خطاب الحزب وسلوكه السياسي، ومهما اجتهدت قيادات الحركة الإسلامية في طرح صيغة فكرية للتمييز بين الممارسة الدينية والممارسة السياسية فإن الأمر في أحسن أحواله لن يكون إلا جوابا عمليا عن تحديات واجهها الفاعل الحركي الإسلامي سواء تعلق الأمر بمواجهة الانتقادات التي يواجهها الحزب من قبل الأوساط العلمانية وجهات مؤثرة داخل دوائر صناعة القرار السياسي، أو تعلق الأمر بالحاجة إلى تطوير الخطاب والمسلكية السياسية لحل إشكالات عملية وسياسية اعترضت الممارسة السياسية للحزب في إطار تدبيره للشأن العام. وأيا كانت الاعتبارات، فإن الأمر في عمومه لا يرتقي إلى مستوى تجديد الخطاب السياسي برمته، وإعادة صياغة الرؤية السياسية بجميع مفرداتها الجديدة. ذلك أن الحاجة أضحت تفرض إعادة مأسسة السياسة ومفرداتها داخل حزب العدالة والتنمية بشكل يحدد أولوياتها ومداخلها ومفرداتها وخطابها. السؤال المحوري الذي ينبغي أن يحسم على مستوى الرؤية السياسية للحزب، والذي لا شك سيكون حاسما أيضا على مستوى تحديد معالم الرؤية السياسية وتحديث الخطاب السياسي للحزب يتعلق أساسا بتحديد مداخل التغيير السياسي بالمغرب. لا زالت أكبر مشكلة تعترض العقل السياسي الحركي في المغرب تتعلق بتدبير العلاقة بين مدخلين: مدخل الشرعية الدينية، ومدخل الشرعية الدستورية، إذ لم تنضج أية رؤية تحسم الجدل القائم بين هذين المدخلين، وما نراه اليوم سواء على مستوى الخطاب أو المسلكية السياسية لا يتجاوز عتبة إدارة التوازن بين المدخلين، بما يعكس من جهة عدم الحسم في خيار النضال الديمقراطي بتبعاته وكلفته السياسية، ومن جهة ثانية عدم القدرة على تفعيل مقتضيات مدخل الشرعية الدينية في اتجاه إعطاء مضمون أكبر لمفهوم المرجعية الإسلامية والصفة الدينية للدولة على مستوى السياسات العمومية ورفع وتيرة المعارضة السياسية المستندة على هذا الفهم. ينبغي أن تكون لنا كامل الجرأة للاعتراف بأن المدخلين لحد الساعة لا زالا يعتملان وبقوة في ذهن صانعي القرار السياسي داخل أورقة الفاعل السياسي الإسلامي، وأن التقدم الذي حصل على مستوى الدفع بمدخل الشرعية الدستورية والسياسية لم يصل إلى مستوى القطيعة مع خيار المدخل الآخر، وأن ضعف تمثل خيار مدخل الشرعية الدينية في الخطاب والممارسة إنما تأثر بشكل كبير بمحددات الواقع السياسي وما فرضته تداعيات أحداث 16 ماي الإرهابية من طرح العلاقة بين الدعوي والسياسي داخل خطاب الحزب وسلوكه السياسي. المشكلة أن التقدم الذي حصل في خطاب الحزب وسلوكه السياسي على مستوى علاقة الدين بالسياسة أو الدعوي والسياسي لم يتجاوز سقف الاستجابة لتحديات فرضها التدافع السياسي ولم ترتق إلى مرتبة تجديد الخطاب السياسي في اتجاه تأسيس الرؤية والمفردات السياسية على مدخل الشرعية القانونية ومدخل الحرية والحقوق وبناء خط النضال الديمقراطي.إن محاولة في اتجاه بناء هذا الخطاب السياسي على قاعدة مدخل الحرية والحقوق والشرعية القانونية لا يعين فقط على تجاوز الانتقادات اللحظية التي تتقاذفها الجهات المناوئة، وإنما سيدفع في اتجاه الحسم في مفردات الخطاب السياسي داخل الحزب، وسيحصن ممارسته السياسية من الفوضى والارتباك والسير في كل الاتجاهات، وسيعطي مضمونا للممارسة السياسية، وسيحصن القيم والتدين من المدخل القانوني، وسيشكل قاعدة لبناء تحالفات حقيقية مع أطراف لا زالت ترى في السلوك السياسي لحزب العدالة والتنمية ترددا كبيرا على مستوى ترجمة عناوين العدالة والنضال الديمقراطي في مواقفه واختياراته، هذا فضلا عن كون هذا التحول سيخدم القاعدة التنظيمية والجماهيرية للحزب..