قيادة العدالة والتنمية تحتج بقلعة السراغنة

يتوقع أن تشارك 3 قيادات في حزب العدالة والتنمية يوم الاثنين في وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة بقلعة السراغنة، وذلك على خلفية منع أمينه العام سعد الدين العثماني من إجراء لقاءات تواصلية بكل من القلعة وسيدي رحال وتملالت يومي 22 و 23 مارس 2008. وأكد المسؤول الجهوي للحزب بجهة مراكش تانسيفت الحوز في لقاء جمعه مع أعضاء المكتب الإقليمي أول أمس السبت 29 مارس أن الوقفة سيحضرها كل من عبد الله بها وعبد العزيز رباح وسليمان العمراني من الأمانة العامة للحزب وبعض البرلمانيين، وذلك للتنديد بالمنع التعسفي لعامل الإقليم، واعتبر المسؤول الحزبي أن الحرب التي كانت مخفية ضد العدالة والتنمية بإقليم قلعة السراغنة أصبحت معلنة. وفي سياق المنع دائما، أقدمت سلطات مدينة الرباط على إصدار منع مكتوب للوقفة الاحتجاجية التي كان سينظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضد موجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية يوم أمس الأحد أمام البرلمان، لأسباب أمنية كما جاء في قرار المنع، وقد سبق لنفس السلطات أن منعت الوقفة الاحتجاجية التي كان سينظمها الاتحاد يوم الأحد 23 مارس الجاري بدعوى عدم احترام بعض الإجراءات المسطرية. وصرح محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد أن هذا المنع قرار سياسي لا أساس ولا مبرر له، معتبرا أن هذه الخطوة اعتداء على الحريات النقابية، وتراجع عن ممارسة الحريات العامة. وأوضح المصدر ذاته أن المكتب الوطني للاتحاد سيحسم خلال اجتماعه في الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة هذا المنع، معتبرا أن الدعوة إلى وقفة احتجاجية أخرى قائمة، لأن منع النقابات التي تؤطر العمال والمواطنين، بإمكانه أن يفتح الأبواب أمام أشكال أخرى من الاحتجاج غير القانونية على حد قوله. وكان الاتحاد قد استنكر ما وصفه إجراءا تعسفيا بمنع وقفة سلمية للتنديد باستهداف القدرة الشرائية للمغاربة، معتبرا القرار مظهرا من مظاهر التراجع عن بعض المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة على مستوى ممارسة الحريات العامة. وحمل المصدر نفسه الحكومة مسؤولية التضييق على الحريات العامة، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من إضعاف لدور النقابات، باعتبارها إطارا دستوريا لتأطير المأجورين خاصة والمواطنين عامة، ومعبرا عن مطالبهم، وشريكا لا غنى عنه في السلم الاجتماعي.