لجنة تتبع ملف ليديك تشرع في إعادة صياغة عقدتها

كشف مصدر جماعي لـالتجديد أن اللجنة السياسية المكلفة بتتبع عقدة شركة ليدك مع مجلس جماعة الدار البيضاء تعكف على إعادة الصياغة القانونية للعقدة التي تبقى منها 20 سنة، مضيفا أنه مباشرة بعد توقيع برتوكول 14 مارس 2008 يعقد فريق مكون من أطر تقنية لوزارة الداخلية ومحام معين من قبل مجلس المدينة، ومجموعة من المنتخبين بشكل منتظم على الأقل ثلاثة لقاءات أسبوعية بمقر ولاية الدار البيضاء للغرض نفسه. وأكد المصدر نفسه أن المراجعة القانونية ستهم جميع بنود العقدة بتوضيح الواضح منها وتعديل ما يجب تعديله، معتبرا البرتوكول المذكور ذو طبيعة مالية فقط.وكان برتوكول الاتفاق الذي وقعته جماعة الدار البيضاء مع شركة ليدك الجمعة الثانية من شهر مارس المنصرم بالرباط بحضور شكيب بن موسى وزير الداخلية، قد نص على استرجاع مبلغ 105 مليارات سنتيم من المبالغ التي حصلها سابقا بدون سند قانوني، ثم إن شركة ليدك ستتكلف على حسابها بالإنارة العمومية وتحويل المنشآت. كما نص على تخفيض نسبة الربحية من 6,14 % المطبقة طيلة المدة الماضية من العقدة إلى 49,9 %، مما سيوفر لمدينة الدار البيضاء مبلغ مليار و890 مليون سنتيم للاستثمارات في ظرف عشرين سنة المتبقية.واعتبر المستشار الاتحادي رشيد العراقي أن البرتوكول المذكور حصلت فيه إيجابيات عديدة من بينها اعتراف ليدك بالاختلالات الماضية، والتزام شركة ليدك بتخفيض نسبة الربحية بـ5 نقط، والتحكم في التسعيرة، مشيرا في تصريح للجريدة أن لجنة التتبع منهمكة هذه الأيام على دراسة تحديد تعرفة الاستهلاك من خلال المصاريف وعناصر أخرى.