ليدك ترجع 100 مليار وتلتزم بعدم الزيادة في الفواتير لمدة 20 سنة

استسلمت شركة ليدك للضغوطات التي قادها مستشارون جماعيون من داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، الذين لم يترددوا في الدعوة إلى مراجعة عقدة التدبير المفوض مع الشركة إثر تقرير رسمي، شاركت في إنجازه وزارة الداخلية، وهو التقرير الذي تحدث عن اختلالات واختلاسات مالية طالت عملية تدبير الشركة لقطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وهكذا، انتهت جهود المصالحة بين مجلس المدينة وشركة ليدك إلى توقيع برتوكول بمقر وزارة الداخلية بحضور الوزير شكيب بنموسى، مساء الجمعة المنصرم، يقضي بإرجاع الشركة لمبلغ مالي جزافي استخلصته الشركة بدون سند قانوني والمحدد في 100 مليار سنتيم إلى ميزانية مجلس المدينة. كما التزمت الشركة في البروتوكول نفسه بعدم الزيادة في أسعار الماء والكهرباء والتطهير السائل طيلة ال20 سنة المتبقية من عمر العقد ماعدا الزيادة التي تتعلق بالتضخم أو الزيادة المركزية التي يكون مصدرها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو المكتب الوطني للكهرباء دون أن تتجاوز الأسعار هذه الزيادة المركزية.
والتزمت الشركة في البرتوكول أيضا بتخفيض نسبة الربحية الداخلية من 14.6 في المائة التي ظلت الشركة تستفيد منها طيلة ال10 سنوات الماضية إلى 9.49 في المائة في الفترة المتبقية من العقد.
وحسب البرتوكول، فإن ليدك ستأخذ على عاتقها التكفل بكل ما يتعلق بالإنارة العمومية وعمليات تحويل المنشآت داخل المدينة وإصلاحها بعد أن كانت مصاريف هذا التحويل والإصلاح تؤدى من ميزانية مجلس المدينة.
وحضر لقاء التوقيع على هذا البرتوكول، بمقر وزارة الداخلية، جون بيير ايرمونو المدير العام لشركة ليدك، ومحمد ساجد عمدة المدينة، ورشيد العراقي عن الاتحاد الاشتراكي، ومصطفى الحيا عن حزب العدالة والتنمية، هذان الأخيران اللذان حضرا كممثلين للجنة التتبع السياسية التي تأسست بعد اندلاع الصراع بين مجلس المدينة والشركة.
ووصف الحيا توقيع هذا البرتوكول ب«النصر» الذي ستستفيد منه ساكنة البيضاء، مضيفا في تصريح ل«المساء»، أن «ليدك اضطرت إلى توقيع البرتوكول ليس حبا في البيضاويين ولكن إذعانا للضغوطات التي مورست عليها عندما طالبنا بإلغاء العقدة معها»، فيما قال رشيد العراقي ل«المساء» إن ليدك رأت مصلحتها في توقيع هذا البروتوكول لأنها أدركت أن وضع 1997، تاريخ توقيع العقدة معها، هو غير الوضع الحالي الذي أصبح فيه المنتخبون يطالبون بشفافية أكبر.